 |
مجدداً.. لجنة برلمانية حكومية لمعالجة الأوضاع المالية للدولة انتهى نقاش حكومي برلماني في جلسة النواب اليوم إلى تشكيل لجنة مشتركة تعقد جلسات مسائية للخروج بمعالجات متصلة بالوضع المالي للبلد. وتشكلت اللجنة في جانبها البرلماني من رئيس النواب يحيى الراعي واللجنة المالية ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الكتل البرلمانية، وفي شقها الحكومي من رئيس الوزراء عبدالعزيز بن حبتور وعدد من الوزراء بينهم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزراء المالية والخدمة والنفط والاتصالات، وشؤون مجلسي النواب والشورى النائب علي أبو حليقة. وتعليقاً على ذلك قال النائب عبدالرحمن معزب إن البرلمان سبق أن شكل مع الحكومة لجاناً مشتركة دون أن تصل إلى معالجات ملموسة داعياً إلى إصلاحات حقيقية. وكان النواب شكلوا مع الحكومة لجاناً مشتركة في أوقات سابقة لمناقشة عدد من البنود منها مرتبات الموظفين والإيرادات النفطية والضريبية والتزامات تمويل الجبهات. وخلال النقاش في الجلسة انتقد نواب حكومة الإنقاذ. وقال النائب عبدالوهاب عامر إن الشعب ينتظر نتائج على الواقع من اللقاء الحكومي البرلماني. وأضاف أن مشكلة الحكومة تتلخص في أنها غير منسجمة كون بعض الوزراء "ملكيين أكثر من الملك". ونوه إلى أن المعالجات الفعلية للوضع المالي وغيره تتمحور حول الالتزام بالدستور والقوانين. وأشار النائب علي اللهبي إلى أن بإمكان الحكومة دفع المرتبات وتمويل الجبهات إذا ما تم تحصيل الإيرادات المتاحة إلى البنك المركزي. ووصف النائب أحمد سيف حاشد حكومة الإنقاذ بـ"الفاشلة". وقال إنها لم تنفذ ما التزمت به لدى تقديمها موازنة ربع سنوية في إبريل الفائت بما في ذلك تسليم المرتبات ومكافحة التهريب ملفتاً إلى أن بيانات الحكومة تشير إلى إمكانية تحقيق إيرادات شهرية تزيد على الثمانين مليار ريال. وتساءل حاشد عن كم من المسؤولين أحيلوا إلى القضاء بناءً على اتهامات لهم في قضايا فساد أوردها تقرير حديث للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 