 |
المجلس النرويجي: يجب فتح الموانئ بشكل دائم قبل وفاة المزيد من الناس شدد المجلس النرويجي للاجئين في اليمن، على ضرورة ابقاء الموانئ اليمنية مفتوحة بشكل دائم واستمرار تدفق البضائع التجارية والوقود الى موانئ اليمن في البحر الاحمر، وفي بلاغ صحافي - تلقى المؤتمرنت نسخة منه- اعتبر المجلس النرويجي للاجئين "الاجراءات التى اتخذها التحالف بقيادة السعودية لوقف تدفق الوقود والامدادات الاخرى هي بمثابة وسائل بطيئة لقتل الناس، كما أن تقاعس مجلس الأمن الدولي يساعدها في ذلك ". واضاف البلاغ : ستنتهي في 19 كانون الثاني/يناير فترة الثلاثين يوماً التي حددها التحالف الذي تقوده السعودية والتي تم تخفيف تدابير الحصار خلالها. يؤدي هذا إلى وجود حالة من عدم اليقين على نطاق واسع حول ما سيحدث بعد ذلك، مما يترك الملايين من الشعب اليمني معلقين في الميزان. وفي هذا الصدد يقول معتصم حمدان، مدير المجلس النرويجي للاجئين في اليمن: " ما بدا على الورق أنه سيكون سياسة جيدة لتخفيف الحصار لم يفعل سوى القليل جداً لخفض أسعار المواد اليومية الأساسية مثل الوقود والمواد الغذائية. إن عدم الاستقرار الناجم عن سياسات التحالف التعسفية بحيث يغلقون الموانئ يوماً ويعيدون فتحها في يوم آخر يزيد من حدة المشاكل بالنسبة للسكان اليمنيين ويترك شركات الشحن والمستوردين والبائعين دون ضمانات بأن الميناء سيبقى مفتوحا، مما يعمل على الحفاظ على التضخم بحيث يصعب على معظم الشعب اليمني تحمّل تكاليف شراء الغذاء. مع اقتراب نهاية الفترة المحددة، يجب أن يستمر تسليم البضائع التجارية إلى موانئ اليمن في البحر الأحمر، كما ويجب فتح الموانئ بشكل دائم. في حين وصلت أطنان من المواد الغذائية والوقود إلى الموانئ في الأسابيع الأخيرة – وهي أول الإمدادات التجارية التي تصل بعد حصار دام 45 يوماً على اليمن – لا يزال 17.8 مليون شخص يكافحون من أجل توفير ما يكفي من الطعام كل يوم، وهناك 8.4 مليون يمني معرضون لخطر الوقوع في المجاعة. واستناداً إلى بيانات لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش عام 2017، فقد تم تصريف 1.69 مليون طن من الوقود في موانئ الحديدة ورأس عيسى خلال العام، وهو ما يقارب ثلث الحجم المطلوب وصوله إلى هذه الموانئ لتلبية الاحتياجات، وفق حسابات المجلس النرويجي للاجئين. وبالإضافة إلى ذلك، تؤدي القيود البيروقراطية المستمرة التي تفرضها أطراف النزاع إلى تباطؤ شديد في معدل وصول الوقود والإمدادات الحيوية الأخرى إلى اليمن. وأدى النقص اللاحق إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 41٪ منذ بدء النزاع في عام 2015، مما يعكس قفزة بنسبة 8٪ في شهر تشرين الثاني/نوفمبر وحده. يضيف حمدان: "بدون الوقود، لا يمكن طحن أو نقل الإمدادات بالجملة في جميع أنحاء البلاد. فتغلق مضخات المياه وتترك المستشفيات بدون مزودات الطاقة. نحن بحاجة إلى أن نرى إمدادات الوقود قادمة إلى موانئ اليمن كل أسبوع، مع ضمانات بأنه لن يكون هناك انقطاع، للمساعدة في إحكام القبضة على الاحتياجات القصوى. إن الاجراءات التى اتخذها التحالف بقيادة السعودية لوقف تدفق الوقود والامدادات الاخرى هي بمثابة وسائل بطيئة لقتل الناس، كما أن تقاعس مجلس الأمن الدولي يساعدها في ذلك. نحن بحاجة إلى ضمان مطلق بأن الموانئ الرئيسية في اليمن سوف يسمح لها بتلقي الإمدادات التجارية بالمعدل المطلوب بعد هذه النافذة التي بلغت مدتها ثلاثين يوماً. اليمن ليس لعبة". وقد شهدت البلاد أكثر من مليون حالة يشتبه بإصابتها بالكوليرا فى الأشهر التسعة الماضية، وهو مرض يمكن الوقاية منه تماماً ولكن يصبح الناس أكثر ضعفاً أمامه دون التغذية الكافية. إن 50 في المئة فقط من المرافق الصحية في البلد تعمل بكامل طاقتها، فيما أغلقت آلاف المدارس بسبب الدمار وعدم دفع رواتب المعلمين. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 