(جهوًًد ومحصلات) منذ سنوات جرت وتحديداً منذ العام 1995م والحكومة بأجهزتها المختلفة لا تذخر إمكانية وتبذل كل جهد لتحقيق الكفاية المالية والإدارية والاقتصادية باعتبار ذلك هدفاً رئيسياً يترتب على إدراكه وبلوغه تحقيق إنجازات فعالة ومؤثرة في أسلوب التنمية الشاملة ونوعيتها وطبيعتها، لتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، للمواطنين بسهولة ويسر، ويقضي على الاجتماعية التي تحدث هزات عنيفة في أرضية البناء والتحديث. وإذا كانت الحكومة قد حققت نجاحات مشهودة في السنوات الخمس الأخيرة يلمسها الجميع في النمو الاقتصادي الإيجابي في المجالات المالية والنقدية والإدراية، وفي المقدمة محاصرة عجز الموازنة العامة للدولة، والاجتهاد في تمويله من مدخرات حقيقية، فإن الحكومة رغم ذلك ترى أن ما تحقق لا يرقى إلى مستوى الآمال، والنجاحات المنشودة، وهو ما دفعنا في عامنا الحالي إلى الحرص على إحتواء كثير من السلبيات أثناء إعداد موازنة العام الجاري، والتقيد بعدم تجاوز عجز الموازنة الحدود الآمنة حتى لا يخل ذلك ببرنامج الإصلاح الشامل، والحرص على ترجمة توجيهات الرئيس القائد/ علي عبدالله صالح بأن تكون التنمية المستدامة مشروعاً للمستقبل، والسعي الصادق إلى ترشيد الإنفاق وتوجيهه نحو الضروريات التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن بعيداً عن كل صور الترف والإسراف. وفي الاتجاه نفسه نسعى حثيثاً نحو تنمية الإيرادات والقضاء على البيروقراطية المالية والإدارية باعتبارها آفة كل تنمية وتمثل سداً منيعاً في طريق أي تطور يحول دون تنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات التنموية: ولا مناص- لتنمية الإيرادات وإحداث التغيير المرتجى- من تبسيط الإجراءات وتطوير الأداء ونشر العدالة في تحصيل الإيرادات، والاختيار العلمي الدقيق للمسئولين عن التحصيل من أهل الدراية والأمانة والثقة. وفي سبيل تحقيق تلك الأهداف نحاول كلما اقتضت الضرورة، مواكبة التطورات المتسارعة وجهود التنمية التي تشهدها بلادنا، وإحداث بعض التغييرات، والتطورات في النظم المالية التي يثبت عقمها أو تخلفها وانماط الميزانية باعتبار الميزانية تلعب دوراً كبيراً في عملية التنمية الشاملة، وتجسد بوضوح خطط الدولة التنموية، الخمسية وبرامجها خلال فترة زمنية قادمة. كما نحرص خلال الفترة القادمة على تمثل توجيهات فخامة الرئيس القائد/ علي عبدالله صالح بأن يقوم تخصيص الموارد المالية وتوزيعها على الأجهزة الحكومية على أساس علمي سليم، بعيداً عن التقديرات العشوائية التي يترتب عليها سوء استخدام الموارد وهدر جهود الإصلاح، وضياع الوقت والمال وضرورة اعتماد التخطيط العلمي ابتداء من تحديد الأهداف وصياغة الرؤى الهادفة والشاملة واستقراء المتغيرات الراهنة، والتحولات المحتملة مستقبلاً، وصولاً إلى وضع التقديرات اللازمة وخطة شاملة للتنفيذ والمتابعة والتقييم، وابتكار مقاييس عملية ملموسة لقياس الأثر ومراقبة الأداء: لتأمين الانتقال من وضع إلى آخر افضل في نطاق الإمكانيات المتاحة. وتبقى الإشارة إلى أن إعداد الخطط والبرامج والمشروعات يمثل أسساً ومناهج للتغير الإيجابي، يحتاج في كل خطوة إلى معلومات وبيانات إحصائية دقيقة يستحيل بدونها ترشيد القرارات وتحسين الأداء، وتصميم الخطوات السوية نحو ترجمة أهداف التنمية إلى واقع مشهود، وهذا ما يجعلنا نولي عملية إنشاء وحدات معلومات في كامل المصالح المالية أهمية كبيرة باعتبار عدم توافر المعلومات والبيانات الدقيقية يمثل تحدياً جسمياً أمام المسئولين المناط بهم تطوير أساليب تنفيذ الطموحات والآمال والمشاريع التنموية. نقلاً عن (الوعي الضريبي) |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 