الدعوة إلى تعاون دولي لمكافحة الإرهاب، انطلقت من اليمن

الثلاثاء, 20-مايو-2003

المؤتمر نت- تحليل -
الدعوة إلى تعاون دولي لمكافحة الإرهاب، انطلقت من اليمن

في 26 نوفمبر 1998م قال الرئيس علي عبد الله صالح لصحيفة الخليج الإماراتية: إن التطرف والإرهاب لا دين لهما ولا جنسية بل هما آفة العصر التي يعاني منها الجميع، وينبغي أن تتضافر جهود الجميع في العالم من أجل استئصالهما أينما كانا، وسجل الرئيس علي عبد الله صالح بذلك أول دعوة للتعاون الدولي ضد الإرهاب لم يشعر العالم بقيمتها الا بعد 3 سنوات وبعد نحو شهر وبضعة أيام من ذلك الحديث سجلت في اليمن أول عملية إرهابية من نوعها هي الهجوم الذي تعرضت له قافلة من السياح الأجانب من قبل جماعة إرهابية في أبين، يقودها المدعو أبو الحسين المحضار وقعت الحادثه في 28 ديسمبر 1988م، وكان لأبي حمزة المصري حامل الجنسية البريطانية الذي يتزعم جماعة اطلقة على نفسها جماعة الأنصار علاقى مباشرة في التخطيط والتمويل لذلك الهجوم، كما أكدت التحقيقات أن هجومات أخرى نفذت في اليمن أوجرى التخطيط لتنفيذها كان المنفذون لها على علاقة بأبى حمزة ومنظمته وهم اؤلئك الثمانية الذين يحملون الجنسية البريطانية والذين أدانتهم محكمة في عدن بتهمة التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية استهدفت فنادق وكنيسة في عدن إضافة إلى مقر البعثة الأمريكية لنزع الألغام في المنطقة نفسها ومن منطلق مفهومه لأهمية إيجاد تعاون دولي في مجال الإرهاب فقد كان الرئيس يأمل أن تستجيب بريطانيا لدعوة يمنية بتسليم أبي الحمزة لليمن ومحاكمته في بريطانيا، وفي الوقت نفسه فإن السلطات اليمنية كانت تواصل إجراءاتها للبحث عن الأفغان العرب والمتهمين من قبل دولهم أو المقيمين على الأراضي اليمنية إقامة غير مشروعة وعملت على ترحيلهم من البلاد.
لقد دافعت بريطانيا وصحافتها عن الإرهابيين ورفضت الحكومة البريطانية تسليم المتهمين أو محاكمتهم، غير أن الحكومة البريطانية قررت قبل أشهر من سحب الجنسية البريطانية من أبي حمزة المصري ومنعه من الخطاب في مسجد الجماعة بعد أن تأكد لها ضلوعه في نشاطات إرهابية كان آخرها إعداد محلول الرايسني السام ومخابئ أسلحة، وفي سبيل إيجاد تعاون دولي في مجال الإرهاب وهو التعاون الذي طالبت به الجمهورية اليمنية منذ وقت مبكر فإن بلادنا قد عملت من خلال الأمم المتحدة على تقوية هذا التعاون والتزمت بقرار مجلس الأمن الذي اتخذه بهذا الشأن عقب هجمات 11 سبتمبر ولا زالت تطالب بتحسين الجهود من أجل السيطرة على المجموعات الإرهابية.
وتشديد الإجراءات والمراقبة لمنع وقوع أية أعمال أرهابية محتملة أو يتم التهديد بتنفيذها لقد وجهت اليمن منذ 28 ديسمبر 1998 وحتى الأمس القريب اعمالاً إرهابية كثيرة إلحقت خسارة كبيرة بالاقتصاد الوطني، ولذلك فإن الدعوة المبكرة التي اطلقها رئيس الجمهورية لايجاد تعاون دولي في مجال مكافح الإرهاب انطلقت من إدراك خطورة السلوك الإرهابي على الأسرة الدولية ومصالح الشعوب، وعلى الرغم من أن قضية التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب لم تظهر إلا بعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية في الولايات المتحدة فإننا نعتقد أن اليمن باتت على يقين أن المجتمع الدولي صار يدرك أن الأعمال الإرهابية التي اتسعت لتشمل جهات متعددة على سطح الأرض يجب أن توفر مناخاً أوقناعة بأن مواجهة الإرهاب ينبغي أن تتحول إلى قضية دولية.
لقد صوت مجلس الأمن في يناير الماضي على مد وتحسين الجهود من أجل السيطرة على فلول طالبان والقاعدة، من خلال قرار أقره بالاجماع يشدد على إجراءات المراقبة والإبقاء على القرارات السابقة المتعلقة بالإرهاب كما هي:
وعلى الأصعدة الوطنية اتخذت معظم الدول في العالم التي يتواجد الإرهاب فيها أو عكس أن تكون أراضيها مساحة لنشاطات إرهابية محتملة، اتخذت تدابير عدة لتحجيم نشاطات الجماعات الإرهابية خاصة تلك التي يعتقد أنها من شبكة القاعدة أن الجماعات الأخرى التي تدين بنفس أفكارها، وإجراءات كهذا اتخذت حتى في السعودية التي يعتقد أنها منشأ الإفكار التي تعتنقها الجماعات الإسلامية المتطرفة، وأعلن ولي العهد السعوي في خطابه الذي ألقاه الثلاثاء ا لماضي عقب الهجمات التي تعرضت لها الرياض أن بلاده ستعمل على تنفيذ سلسلة من الإجراءات لمحاربة الإرهاب بما في ذلك إجراءات تتعلق بأساليب التوجيه والتثقيف، وكانت السعودية واليمن ودول، أخرى متأثرة بالأعمال الإرهابية اتخذت تدابير، منها تدابير إدارية وتشريعية، تعتبر احد مظاهر التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، ويتعلق بعضها باستحداث قوانين لمكافحة غسيل الأموال وقرارات تحفظ على أرصدة مؤسسات لتوظيف الأموال وجمعيات غير حكومية، وتشكيل لجان لدراسة أوضاعها وانشطتها وتسهدف تلك التدابير مراقبة شرعية انشطة تلك المؤسسات خاصة فيما يتعلق بتحصيل الأموال واستقبالها من الغير واوجه توظيفها واستثمارها لضمان عدم استغلالها لدعم الانشطة الإرهابية.