حكومة التحولات .. ورموز التحديث باعلان الأخ الأستاذ/ عبد القادر باجمال ـ رئيس الوزراء عن التشكيلهالوزارية الجديدة في 17 مايو 2003م، تكون الجمهورية اليمنية قد وضعت أقدامها على ناصية حبة تاريخية واعدة، وإحدى المراحل المهمة التي يقودها المؤتمر الشعبي العام على طريق بناء الدولة اليمنية الحديثة. فالتشكيله الحكومية الجديدة تؤكد حقيقة ومصداقية البرامج الأنتخابية التي ظل المؤتمر الشعبي العام يحملها إلى ساحة العمل الوطني طيلة السنوات الماضية من عمره النضالي .. وبد واضحا إن أي قراءة سريعة الرموز الحكومية التي إنتقاها الأخ رئيس الوزراء لا بد ون تضعنا أمام جملة من الحقائق الواضحة للأسس التي تعتمدها قيادة المؤتمر الشعبي العام في تحديدها لأدوات السلطة، وآليات التفاعل مع غايات البناء الوطني العصري للدولة اليمنية .. وفي مقدمة هذه الحقائق مايلي:_ أولاً:_ إن نسبة التجديد في التشكيلة الحكومية الجديدة تبلغ حوالي (50%)، وهي نسبة عالية إذا ما نظر إاليها بمعايير أسس البناء السياسي للدولة والتي يستحيل في ضوئها إستبعاد عوامل التجربة والخبرة المكتسبة لرموز قيادية معينة طالما ظلت تمثل محوراً أصلياً في رسم الاسترتيجيات الوطنية التنموية للبلد، فضلاً عما يمكن أن تمثله تلك القيادات الحكومية من مركز ثقل سياسي على صعيد عطاءاتها وانجازاتها الداخلية أو الخارجية .. الأمر الذي سيحول أي إقصاء لأدوارها إلى مجرد نزوة تتجاهل الحق الجماهيري في الأستفاده من المهارات الوطنية الكفؤة التي من شأنها تسريع برامج التنمية أولاً، والحفاظ على النهج البناء الطموح في السياسة للدولة. ومن جهة أخرى، فإن عملية التجديد بحد ذاتها تحمل مدلولاً فكريا سامياً حرص المؤتمر الشعبي العام على بلورته في عمله السياسي رامياً من ورائه الدفع بدماء جديدة ذات مهارات نوعية متميزة إلى ساحة العمل الوطني، لما من شأن ذلك جعل الحكومة أكبر دائرة إستقطاب للكوادر الوطنية الواعية والمؤهلة للاسهام في عملية البناء التنموي الحديث تحت قيادة فخامة الاخ رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح ولا شك ان مثل هذه النظرة لآفاق البناء السياسي الوطني تمثل جوهر عمق النظر الاستراتيجي لبرامج عمل المؤتمر الشعبي العام، وتطلعاته في إنتقاء أفضل الخيارات الوطنية، وأقواها لقيادة مشاريع البنى الحديثة للدولة اليمنية، وهو ما كان يحمله برنامجه الانتخابي لهذه المرحلة. ثانياً:_ من خلال الوقوف على الخلفية الثقافية والفكرية للرموز القيادية في الحكومة الجديدة، نستشف أن الحاصلين منهم على شهادة الدراسات العليا (الدكتوراه) قد بلغ عددهم (12) وزيراً، والذين يحملون شهادة عليا بدرجة (ماجستير) قد بلغ عددهم (6) وزراء، في حين بلغ عدد الذين يحملون مؤهل جامعي (بكالريوس، ليسانس) حوالي(16) وزيرا، وجميع هؤلاء الوزراء حائزين على خبرات ميدانية ومؤهلات كفاءة أخرى إلى جانب مؤهلاتهم الأكاديمية الأساسية. ثالثاً:_ لقد قطعت حكومات المؤتمر السابقة أشواطا كبيرة على صعيد برنامج الإصلاح المالي والإداري، وكانت بصمات ذلك على مرأى القاصي والداني لمن هم في داخل الوطن أو خارجه، ولا شك إن التشكيله الحكومية الجديدة لا تعد فاصلاً منهجياً على هذا الصعيد بل إنها خطا ملتحما بما سبقه من برامج وخطط ومتتما لمشروع إستراتيجي كان المؤتمر الشعبي العام قد قطع عهداً على نفسه أمام الجماهير لتبني مسئولياته وتسخير جل طاقاته وإمكانياته لإنجازه… ويبدو واضحا من الخصائص النوعية للرموز الوزارية في الحكومة بأن برنامج الأصلاحات المالية والإدارية والاقتصادية تحتل أولويات مهام النخبة الوزارية في الحكومة الجديدة.. والتي لن يكون قدرها التجريب أو الإختبار بمثل العمل والبذل والانجاز والتخطيط لكل ما من شأنه رفعة الوطن اليمني وعزة وكرامة إنسانه الأصيل.. رابعاً:_ إن المؤتمر الشعبي العام إذ ينطلق بهذه التشكيلة الحكومية لقيادة المسيرة الوطنية على طريق التحولات الكبرى، وإنما هو يضع في إعتباراته السياسية أنه مطالب في هذه المرحلة بتمثيل ثقة الجماهير اليمنية العريضة التي كانت وظلت مصدر قوته في ساحة العمل الوطني، وركيزة الانتصار الكبير الذي حققه مرشحوه في الانتخابات النيابية، وليس أمامه إلا أن يكون بكل فرد من رموز النخبة الحكومية التي شكلها عنواناً صادقا مخلصاً للعمل الجاد والعطاء الدائم والبناء المتواصل لمستقبل الاجيال اليمنية.. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 