 |
البرلمان يدين بشدة مجزرة العدوان بحق النازحين أدان مجلس النواب بشدة المجزرة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان في مخيم النازحين بمديرية الحالي محافظة الحديدة. كما أدان المجلس إمعان قوى العدوان في الاستهداف المباشر للمواطنين بقصف منازلهم ومخيماتهم وأماكن تواجدهم في مختلف المحافظات والأعمال الإجرامية والإنتهاكات التي تقوم بها قوات العدو والتي تمس حقوق الإنسان وتنتهك أعراض المواطنين. وأكد مجلس النواب أن هذه المجازر والممارسات التي ترقى إلى جرائم الإبادة الجماعية، لن تسقط بالتقادم وسيتم تقديم مرتكبيها للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.. مشيرا إلى أن هذه المجازر لن تزيد الشعب اليمني إلا قوة وصمود. ودعا المجلس الشعب اليمني بكل قواه الحية إلى مزيد من الثبات وتماسك وتعزيز ووحدة الجبهة الداخلية لمواجهة تحالف العدوان بقيادة السعودية. وطالب نواب الشعب، المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية القانونية والإنسانية والتدخل لإيقاف هذه المجازر والعدوان ورفع الحصار وفتح كل المنافذ البرية والبحرية والجوية. من جهة أخرى استمع المجلس إلى تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن الأضرار الناتجة عن العدوان للقطاع السمكي. ولفت التقرير إلى الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة وأضرار العدوان على القطاع السمكي وكذا المخالفات المرتكبة جراء منع الرقابة البحرية واستهدافها من قبل العدوان والأضرار البيئية المترتبة على ذلك إلى جانب ملاحظات اللجنة وتوصياتها. وأشار تقرير اللجنة البرلمانية إلى أن القطاع السمكي يعد من أهم القطاعات الإنتاجية الحيوية والواعدة في اليمن والتي تسهم بشكل فاعل في تنمية الإقتصاد الوطني .. مبينا أن القطاع السمكي يحتل المرتبة الثانية في القطاعات الاقتصادية بعد القطاع النفطي من حيث نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. ووفقا للتقرير فإن شريحة واسعة من السكان تعتمد على القطاع السمكي في تحسين مستواها المعيشي باعتباره من القطاعات المتجددة التي يعول عليها في رفد الإقتصاد الوطني بالموارد المالية فضلا عن كونه مصدراً هاماً ومتجدداً لثروة لا تنضب. وبين التقرير أن اليمن يمتلك شريطاً ساحلياً يبلغ طوله ما يزيد على 2500 كم غني بالأسماك والأحياء البحرية وتمتد فيه التداخلات والتضاريس الجبلية والرملية ومنحدرات الأودية التي تصب بالبحر وكونت خلجان تشكل في مجملها حوالي 20 بالمائة من طول الشواطئ. كما يمتلك اليمن أكثر من 120 جزيرة أهمها "كمران، زقر، حنيش الكبرى، حنيش الصغرى في البحر الأحمر وأرخبيل سقطرى وجزر عبد الكورى ودرسه وسمحة في البحر العربي". وأوضح التقرير أن بحار اليمن تعد مصدراً أساسياً لتلبية احتياجات السكان من الأسماك ويوجد فيها أكثر من 350 نوعاً من الأسماك والأحياء البحرية مما يؤهل اليمن لأن يكون دولة رئيسية في إنتاج الأسماك في المنطقة ويساعدها في الوصول إلى الإكتفاء الذاتي والاستقرار الاقتصادي والذي بدوره يؤهلها في أن تكون دولة ذات سيادة تمتلك قرارها بيدها .. مؤكدا أن ذلك لم يرق لدول الإستكبار والغطرسة التي تسعى إلى بسط هيمنتها ونفوذها على المنطقة. وأبدت لجنة الزراعة والري والثروة السمكية في تقريرها عدد من الملاحظات .. أشارت فيها إلى إن القطاع السمكي كغيره من القطاعات تعرض لعدوان واستهداف من قبل دول العدوان نتج عنه أضرار كبيرة ودمار شبة كامل للبنى التحتية والمشاريع التنموية السمكية خاصة بمناطق الساحل الغربي التي تضم محافظات "الحديدة، تعز، حجة". وأشارت إلى أن 80 بالمائة من قوارب الصيد التقليدي توقفت عن العمل جراء العدوان والحصار والإنتهاكات والإعتداءات المتكررة من قبل دول الجوار "إرتيريا، الصومال، السعودية، السودان" على الصيادين اليمنيين، حيث تم الإعتداء عليهم بالقتل والنهب والسلب للصيادين ومعداتهم فضلا عن عدم وجود الخدمات الأساسية في مناطق تجمعات الصيادين. وأكدت اللجنة أهمية إعادة إعمار البني التحتية للقطاع السمكي وحث الحكومة على سرعة إتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك بالإضافة إلى مطالبة الجهات ذات العلاقة وزارة الخارجية، وزارة حقوق الإنسان، خفر السواحل والجهات الأمنية بالتواصل مع المنظمات الدولية والهيئات الإنسانية بشأن الإنتهاكات غير القانونية والمتكررة على الصيادين اليمنيين من قبل دول الجوار وإيجاد حلول جذرية لمشاكلهم وتقديم المساعدات الإغاثية اللازمة لهم. وأفادت اللجنة البرلمانية في تقريرها أن الوضع الراهن والظروف التي يمر بها اليمن والحصار المفروض على السواحل والمياه الإقليمية، ساعد في حدوث تجاوزات وإستغلال للثروة السمكية من قبل بعض الدول المشاركة في تحالف العدوان، حيث تقوم سفن الصيد التجارية التابعة لها بالصيد في السواحل والمياه الإقليمية اليمنية تحت حماية طائراتهم وبوارجهم الحربية. كما أكدت اللجنة أهمية إيلا أسر الشهداء والجرحى من الصيادين الاهتمام والرعاية الكاملة ومعاملتهم أسوةَ بأمثالهم شهداء وجرحى العدوان، واقترحت اللجنة على مجلس النواب توجيه الحكومة العمل بعدد من التوصيات. وقد أقر المجلس مناقشة التقرير في جلسة أخرى بحضور الجانب الحكومي المختص بحسب الإجراءات التي تضمنتها اللائحة الداخلية للمجلس. سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 