كلمة رئيس الجمهورية للحكومة .. قراءة اولية لا تشكل الكلمة التوجيهية التي ألقاها فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في أول اجتماع له بالحكومة الجديدة برنامج عمل فحسب بل انها وضعت النقاط على الحروف وشخصت مختلف السلبيات ووضعت الكرة في ملعب الحكومة الجديدة والتي يقع على عاتقها مسئولية تنفيذ تلك التوجيهات بما من شأنه إحداث ثورة تنموية تتجاوز تراكمات الماضي وعوائق الحاضر وصولاً إلى مشارف المستقبل بثقة وأمان. ولعل فخامة رئيس الجمهورية قد حدد أولويات الحكومة من ناحية في مكافحة الفقر والقضاء على البطالة واحداث التنمية الشاملة وتشجيع الاستثمار وإجتثاث الفساد وهذه هي الاولويات التي بات المواطن اليمني ينتظر تحقيقها بفارغ الصبر. ولعل المتابع الي لكلمة رئيس الجمهورية يجد أنه تكلم بنفس ميزته بمنتهى الدقة والوضوح والصراحة. حيث شخص السلبيات، وأماكن الخلل، وواجه القصور الذي ي.. عمل المؤسسات والقطاعات الحكومية بشكل دقيق سواء فيما يتعلق بجانب الفساد أو في حيال القصور في النظم المالية والمحاسبية أو تلك المتعلقة بالسلبيات الموجودة في النظم والقوانين الادارية وتفشي البيروقراطية في العمل الاداري وهو الأمر الذي شكل بعض العوئق امام الوصول إلى مسألة العمل المؤسسي القائم على اللامركزية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب بما يكفل من تطوير البيئة التنظيمية للعمل الاداري في مختلف مرافق ووحدات الدولة، ويؤسس لنهضة حديثة قائمة على إستقلال الكفاءات والكوادر البشرية في الدفع بعجلة التنمية نحو المستقبل بشكل أوسع. ومن ناحية أخرى فإن كلمة الأخ رئيس الجمهورية قد وضحت أين وكيف يجب أن يتركز الاصلاح، وسواء في النواحي المتعلقة بالقصور في مجال العمل الإداري أو في القصور والسلبيات التي تتمثل في الوساطات والمجاملات حيث أشار فخامة رئيس الجمهورية إلى أن اولى السلبيات التي يجب أن يتخلص منها اعضاء الحكومة هي مسألة المجاملات لكي يستطيعون العمل بشكل قانوني ولعل تركيز رئيس الجمهورية على هذا الجانب يعطي الانطباع بأن القيادة السياسية باتت أكثر جدية كما عهدناها مصممة على اجتثاث الفساد الذي لم يكن ليوجد لو لم تكن المجاملة والوساطة والمحسوبية والمناطقية والشللية وتقديم المصلحة الشخصية على المصلحة الوطنية الحيوية. وبناء على ذلك فإن توجه القيادة السياسية في المرحلة القادمة يتجه صوب تصحيح الخطأ ابتداء بتجفيف منابع الفساد وهي المحسوبيات والمجاملات الشخصية التي كان لها عواقب خيمة في مسألة القصور في مختلف المرافق الإدارية. إضافة إلى ذلك فإن فخامة الأخ رئيس الجمهورية كان صريحا اليوم مع الحكومة حيث أكد بأن القيادة السياسية ستعطي الحكومة سنتين فقط لتثبيت جدارتها في تنفيذ الأولويات الملقاة على عاتقها واضعاً أمامها أما خيارين لا ثالث لهما إما النجاح وتنفيذ المطلوب منها أو فإن هناك الكثير من الكفاءات الأخرى قادرة على تحمل مسئولياتها في هذا الجانب. وعموما فبرغم الوضوح الذي اتسمت به كلمة فخامة الأخ رئيس الجمهورية إلا انه يمكن القول أن ذلك الوضوح كان اكثر دقة في التعبير عن تطلعات المواطن اليمني في إحداث ثورة إدارية ومالية وتقنية ولعل المطلوب من الحكومة القادمة ان تقف أمام مسألة الثورة الاداريه والمالية والتقنية وتعمل على وضع برنامج وآليات عمل قادرة على استيعاب مضامين الثورة وتنفيذها على الوجه المطلوب، وذلك لن يتأتى إلا من خلال العمل بروح الفريق الواحد، كما أشارت إلى ذلك فخامة رئيس الجمهورية. وما يمكن قوله الآن هو أن كلمة رئيس الجمهورية قد بينت المطلوب، وأبانت كيفية الآتيان به وشخصت الداء واعطت علاجه وحددت الخلل وطريقة معالجته ولم يتبق أمام الحكومة إلا أن تضع برامج عمل لتنفيذ كل ذلك وصولا إلى تحقيق متطلبات التنمية من خلال الإيفاء بالوعد الذي قطعه المؤتمر الشعبي العام للناخب اليمني في برنامجه الانتخابي وهو الوعد الذي اثمر عن منح الناخب اليمني لمرشحي المؤتمر الشعبي العام لثقته. ويلاحظ المتابع أن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية للحكومة تأتي متطابقة وأحاديثه السابقة سواء أمام مجلس النواب او في فعاليات أخرى تلك التوجيهات القائمة على ضرورة إجتثاث الفساد وتحقيق طموحات أبناء الشعب اليمني خصوصا وأن المؤتمر الشعبي العام بات اليوم اكثر من ذي قبل يتحمل مسئولية الدفع بعجلة التنمية الوطنية بعد أن حمله الناخب تلك المسئولية والقاها على عاتقة حينما ادلى بصوته لمرشحيه واعطاهم الثقة لتمثيله في البرلمان، وتشكيل حكومة مؤتمرية خالصة. ختاما فإن الحكومة التي دخلت فيها كوادر ودماء شابة بنسبة 50% هي حكومة التحديات المستقبلية وعليها ان تثبت ذلك فعلا في ضوء الكلمة التوجيهية لفخامة رئيس الجمهورية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 