لبنان يتحدي مجلس الأمن ويمد فترة ولاية الرئيس لحود

السبت, 04-سبتمبر-2004

المؤتمر نت -
لبنان يتحدي مجلس الأمن ويمد فترة ولاية الرئيس لحود
وافق البرلمان اللبناني الجمعة علي تمديد فترة ولاية الرئيس اميل لحود الموالي لسورية، رغم قرار مجلس الامن الذي دعمته الولايات المتحدة وحذر دمشق من التدخل في الشؤون اللبنانية.
وصوت 96 نائبا بالموافقة علي تعديل دستوري يسمح للرئيس لحود بالبقاء ثلاث سنوات اخري في منصبه بينما عارض القرار 29 نائبا وتغيب ثلاثة.
وكانت الحكومة اللبنانية رفضت قرار مجلس الامن الداعي الي احترام سيادة لبنان وانسحاب الجيوش الاجنبية كافة من اراضيه، في اشارة غير مباشرة الي سورية، فيما رحبت اسرائيل بهذا القرار.
واكد وزير الخارجية اللبناني جان عبيد ان لبنان لن يقبل اي مشاريع تحاول ان تستعيض عن معالجة ام المشاكل، اي الاحتلال الاسرائيلي، بنقل النزاعات من الجبهة الي الداخل تحت اي ظرف او احتمال .
واشار في بيان الي ان قرار مجلس الامن يشكل تدخلا في الشؤون الداخلية اللبنانية.
وفي جلسة دامت ساعتين ونصفا وحضرها 125 نائبا من اصل 128، عدل البرلمان اللبناني المادة 49 من الدستور لمصلحة التمديد للرئيس لحود ثلاث سنوات جديدة تنتهي في 23 تشرين الثاني 2007.
المعارضون ينتمون الي كتل النائب وليد جنبلاط وقرنة شهوان وعضو في كتلة الرئيس رفيق الحريري، وآخر منها، اضافة الي وزير في الحكومة هو فارس بويز.
وفور اقرار القانون، توجه رئيس البرلمان نبيه بري الي قصر بعبدا حيث التقي الرئيس لحود واطلعه علي نتيجة التصويت، في وقت اشتعلت سماء بيروت بالاسهم النارية والمفرقعات، وضربت القوي الأمنية طوقا شديدا حول محيط المجلس النيابي حيث نظمت مظاهرتان واحدة مؤيدة للتمديد والثانية معارضة له. لكن الطوق الامني منع المواطنين من الاقتراب وارتياد المطاعم الليلية المجاورة.
ووزعت مجموعة من الشباب بيانات معارضة لتعديل الدستور وهم يرتدون ثيابا سوداء حدادا علي الديمقراطية وذلك تلبية لدعوة منظمات طلابية يسارية.
في الوقت نفسه وعلي بعد عدة امتار تظاهر نحو 20 شابا تأييدا للتمديد، وفصل بين التظاهرتين حاجز للقوي الامنية. كما رفعت في عدد من شوارع بيروت صور عملاقة للحود منفردا او الي جانبه الرئيس السوري بشار الاسد.
جلسة التمديد تخللتها مطالبة من النائبين مخايل الضاهر وبطرس حرب باحالة مشروع تعديل الدستور الي لجنة الادارة والعدل، واعتبرا الاحالة المباشرة الي الهيئة العامة مخالفة للنظام الداخلي. وطرح الرئيس بري اقتراح الضاهر وحرب علي التصويت فسقط. وتحدث في مناقشة المشروع عشرة نواب معظمهم من المعارضة. النائب نسيب لحود رأي ان التمديد هو بالدرجة الأولي قرار القيادة السورية، وقد اتخذته علي رغم علمها المسبق بمعارضة عدد كبير من اللبنانيين . ولاحـــــظ ان تراجع بعض المسؤولين اللبنانيين عن معارضتـــهم تحت الضغط ادي الي ادخال سورية ومعها لبنان في مواجهة مع الشرعية الدولية.
الوزير فارس بويز ايد الخطوة الحكيمة للرئيس بري بعدم بث الجلسة علي شاشات التلفزة لان في ذلك تغطية لبعض الحشمة . عضو اللقاء الديمقراطي النائب اكرم شهيب انتقد الغاء مبدأ تداول السلطة في اتجاه خيارات العسكرة ، وقال نعلم ان الظرف صعب ودقيق، ولكن نقاشنا ليس حول مبدأ المواجهة، بل حول افضل السبل للمواجهة، ونحن نعتبر تعديل الدستور عاملا سلبيا يضعف الوحدة الوطنية .
واعتبرت النائب نايلة معوض ان اليوم نعيش مشهدا حزينا في تاريخ لبنان ، وقالت لست ضد الرئيس لحود شخصيا، ولا خلاف بيني وبينه، لا علي تقاسم المغانم، ولا المواقع، ولا هل نؤمن الاجماع الوطني المطلوب بخرق الدستور وضرب الوفاق وفرض التمديد من الخارج .