 |
البرلمان يُشيد بما تضمنه بيان الاتحاد الأوربي بشأن اليمن استعرض مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، ما تضمنه بيان الاتحاد الأوربي بشان مستجدات الأحداث في محافظة الحديدة والتدهور المستمر للوضع الإنساني في اليمن جراء إستمرار الحرب والحصار. حيث أشاد المجلس بما تضمنه بيان الاتحاد الأوربي من أنه لا يمكن أن يكون هناك أي حل عسكري للنزاع في اليمن وكذا تأكيده على أهمية دعم جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة "مارتن غريفيث" الرامية التوصل إلى حل سياسي شامل، وحرص الاتحاد الأوربي على التواصل مع كافة الأطراف والعمل على تقديم المساعدات الإنسانية لليمن وحشد كافة الإمكانات والقدرات لإيصال المساعدات إلى المستهدفين من المساعدات. وتطرق المجلس إلى ما احتواه بيان الاتحاد الأوربي من أن استمرار الحرب والحصار قد أدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم وأن أكثر من 80 بالمائة من سكان اليمن يحتاجون إلى دعم إنساني وأكثر من 10 مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدة، فيما تسبب في نزول الملايين بينهم نساء وأطفال. وأشار البيان ورغم الجهود الإنسانية فإن أكثر من 17 مليون نسمة في اليمن يعانون من إنعدام الأمن الغذائي وأكثر من ثمانية ملايين نسمة يعانون من عدم توفر الغذاء والدواء بشكل حاد وتتهددهم خطر المجاعة فضلاً عن إنقطاع الخدمات العامة الأساسية خاصة في مجالات الصحة والصرف الصحي والتعليم . ورحب مجلس النواب بالتزام الاتحاد الأوربي بوحدة اليمن وسيادته وإستقلاله وسلامة أراضيه ودعوته كافة الأطراف الفاعلة إلى إحترام ذلك، وبما عبر عنه من قلق إزاء تكثيف العمليات العسكرية مؤخراُ في وحول مدينة وميناء الحديدة بما في ذلك الخطر الذي يتهدد المدنيين . ووجه مجلس النواب رسالة شكر وتقدير للاتحاد الأوربي على الجهود والمساعي التي يبذلها في سبيل تغليب الحل السلمي والعمل على إيقاف العدوان والحصار على اليمن. وفي الوقت الذي أشاد نواب الشعب بموقف الاتحاد الأوربي .. طالبوا منه بذل المزيد من الجهود لإيقاف العدوان ورفع الحصار الذي تشنه دول التحالف بقيادة السعودية والعمل على منع دولهم وحكوماتهم من بيع الأسلحة لدول تحالف العدوان بقيادة السعودية الذي تستخدمه في تدمير البنية التحتية وهدم المنازل على رؤوس ساكنيها. من جهة أخرى إستكمل مجلس النواب الإستماع إلى تقرير اللجنة المشتركة من الشئون الدستورية والقانونية، وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية والعدل والأوقاف والدفاع والأمن بشأن مشروع قانون مكافحة الإرهاب. وأرجأ مناقشته إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 