الناطق الرسمي باسم المؤتمر يدعو المعارضة إلى احترام أحكام القضاء وعدم الكيل بمكيالين أكد أحمد الحبيشي الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام تمسك صحافة المؤتمر بحرية الصحافة،وحقوق الصحفيين التي يكفلها الدستور والقوانين النافذة، مشيراً إلى أن الأسرة الصحفية في اليمن تلتزم من خلال نقابة الصحفيين اليمنيين باحترام السلطة القضائية، لأن القضاء وحده هو المعني بحماية هذه الحرية ومحاسبة كل من يسيء إليها سواء كان في السلطة أو المعارضة، وما يترتب على ذلك من ضرورة احترام أحكام القضاء كشرط لبناء دولة ديمقراطية قانونية يتساوى فيها المواطنون أمام القانون في الحقوق والواجبات التي ينص عليها الدستور. واستغرب الحبيشي في تصريح أدلى به لـ "المؤتمر نت" معارضة أحزاب "اللقاء المشترك" للحكم القضائي الصادر بحق صحيفة "الشورى" ورئيس تحريرها، منوهاً إلى أن أحكاماً قضائية مماثلة صدرت في حق بعض الصحف الحكومة والمؤتمرية ورؤساء تحريرها الذين طالتهم أحكام قضائية بالسجن خلال هذا العام، وفي مقدمتهم الزميل علي ناجي الرعوي – رئيس تحرير صحيفة "الثورة" عضو اللجنة الدائمة. وأضاف الحبيشي إن المؤتمر الشعبي العام، بموجب إجراءات التقاضي، مع المطالبة بإلغاء عقوبة حبيس الصحفيين في قضايا النشر، وهو ما وجه به أيضاً فخامة رئيس الجمهورية، من خلال تعديل قانون الصحافة والمطبوعات وفقاً للإجراءات الدستورية. وأعاد الناطق باسم المؤتمر إلى الأذهان مواقف أحزاب "اللقاء المشترك" وصحفها إزاء بعض الأحكام القضائية التي صدرت بحق بعض مؤسسات الدولة التي يقودها مسؤولون من قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام، حيث درجت صحف أحزاب المعارضة على الإشادة بهذه الأحكام القضائية؛ باعتبارها تجسيداً لسيادة القانون واستقلال القضاء وتحقيق العدالة. بينما تتصرف بعصبية وانفعال إزاء الأحكام القضائية التي لا تعجب أحزاب المعارضة وصحفها. ووصف الحبيشي هذا السلوك بأنه متناقض ويدل على ازدواجية المعايير، داعياً أحزاب المعارضة إلى عدم الكيل بمكيالين واحترام استقلالية القضاء، وعدم معارضة أحكامه بالوسائل السياسية والفعاليات التحريضية والاجتماعية التي تندرج في إطار التمرد على القانون، مؤكداً على أنه لا يجوز تعديل او إبطال أحكام القضاء التي تصدرها المحاكم إلامن قبل السلطة القضائية نفسها عن طريق اللجوء إلى استئناف هذه الأحكام لدى المحاكم العليا بحسب القانون. وبشأن دعوة أحزاب المعارضة إلى إلغاء أحكام القضاء من خلال قرار سياسي واتفاقات حزبية بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة قال الحبيشي لـ"المؤتمر نت" إن هذه الدعوة تشكل امتداداً سيئاً لرواسب الثقافة الشمولية التي لا زالت تهيمن على قيادة بعض أحزاب المعارضة، محذراً من أن عدم احترام القضاء من شأنه أن يفسح المجال للفوضى وإضعاف قوة القانون حتى سيكون البديل عن ذلك هو إحلال قانون القوة، وهو ما يتعارض مع قواعد العملية الديمقراطية التي يجب أن تلتزم بها وتصونها كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجمتع المدني. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 