الهيئة العامة للشئون البحرية توضح ملابسات حادث إنقاذ سفينة إيرانية في باب المندب تلقى( المؤتمر نت ) توضيحاً من الهيئة العامة للشئون البحرية حول خبر نشره الموقع يوم أمس الأول تحت عنوان (هئية الموانئ تعترض على إيكال مهمة إنقاذ السفن لشركات اجنبية) مضمونه اعتراض هئية الموانئ اليمنية ومحافظ تعز على قيام هئية الشؤون البحرية بإيكال مهمة إنقاذ سفينة إيرانية كانت جنحت في باب المندب واعتبار ذلك يؤدي إلى خسارة خزينة الدولة لملايين الدولارات . (المؤتمرنت) ينشر التوضيح مشيراً إلى انه نشر الخبر بدافع الحرص على الحقيقة والتوضيح لا ينفي الخبر المنشور بقدر ما يعززه ويؤكد صحته : وفيما يلي نص التوضيح الأخ العزيز / رئيس تحرير المؤتمر نت المحترم بعد التحية والتقدير:- توضيحا للتصريح غير المسئول من إحدى الجهات المسئولة تجدون أدناه توضيح الهيئة العامة للشئون البحرية حول الموضوع. في البداية نتقدم إليكم بخالص شكرنا وتقديرنا على ما تبذلونه من جهود كبيرة في المجال الاعلامي. وفيما يتعلق بما نشر في صحيفتكم الغراء في عددها الصادر يوم الاثنين الموافق 6سبتمبر2004م بعنوان(هئية الموانىء تعترض على ايكال مهمة انقاذ السفن لشركات اجنبية) وعليه نود الإحاطة بما يلي:- 1- الجهة المختصة قانوناً باعمال الإنقاذ البحري أو الترخيص به وكذا اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان سلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية هي الهيئة العامة للشئون البحرية استناداً للقرار الجمهوري رقم(352) لسنة 2001م بشأن إنشاء الهيئة وكذا أحكام القانون البحري رقم(15) لسنة1994م والقانون رقم(16) لعام 2004م بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث. ولا علاقة للموانئ نهائياً بذلك. 2- قامت الهيئة بجميع الاجراءات القانونية المفترض القيام بها وفقاً للقانون اليمني والاتفاقيات الدولية النافذة، كما اتخذت الاجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على البيئة البحرية ومن ذلك:- 1- اخذ ضمانات مالية كافية. 2- تواجد خبير بيئي من المنظمة البحرية الدولية على متن السفينة. 3- تواجد مندوبين مختصين من الهيئة على متن السفينة. علماً أنه تتم اختبارات للمياه قرب السفينة كل 48 ساعة للتأكد من عدم حدوث أي تلوث وبإشراف الخبير الدولي. كما تم تقييم وتصوير الاضرار بالشُعبّ المرجانية واخذت كافة الضمانات حولها. ونؤكد عدم حدوث أي تلوث بحري حتى الآن والامور تحت السيطرة الكاملة ولا توجد أي مخاطر حتى اللحظة. 3- ليس صحيح أن من حق الموانئ إنقاذ السفينة الايرانية إذ تؤكد المادة(351) من القانون البحري النافذ أن من حق ربان أو مالك السفينة تعويم السفينة الجانحة وحدد القانون مهلة ثلاثة اشهر لقيامهم بذلك ما لم يحق للهيئة العامة للشئون البحرية ان تقوم بمعرفتها او بمعرفة ذوي الخبرة بتعويم السفينة. لذلك فالأمر خاضع للقدرة الفنية والامكانيات والتغطية التأمينية المناسبة ومن هنا فالامر يقدر من قبل ملاك السفينة انفسهم ولمن يرغبون باسناد عملية الانقاذ. 4- ووفقاً لذلك تعاقد ملاك السفينة مع شركتين عالميتين للإنقاذ البحري واللتين بدأتا بالفعل تلك العملية وفق الاصول العالمية المعارف عليها علماً ان الهيئة العامة للشئون البحرية حصلت على ضمان مالي مفتوح لتغطية أي اضرار او تلوث او حوادث قد تسفر عنها عملية الانقاذ ولم يكن بالامكان الحصول على ذلك الضمان من قبل نوادي الحماية الدولية ما لم تكن الجهة القائمة بعملية الإنقاذ جهة عالمية متخصصة في الإنقاذ البحري. 5- بالفعل كانت الموانئ في فترة ماضية - دون سند من قانون- تجبر ملاك السفن بإنقاذ سفنها في عملية مخالفة لكل الإتفاقيات الدولية النافذة.والأعراف البحرية والقوانين النافذة في الجمهورية، مما اساء لنظرة العالم البحري تجاه اليمن. مع خالص تقديرنا وتمنياتنا مستقبلاً بالإستفسار حول مثل هذه التصريحات الكاذبة قبل نشرها!!! خالد إبراهيم أحمد الوزير الرئيس التنفيذي للهيئة رئيس مجلس الإدارة |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 