تحسن أعمال الاصطياد والإنتاج السمكي لليمن في البحر العربي شهدت أعمال الاصطياد والإنتاج السمكي للعام الجاري في محافظتي حضرموت والمهرة الواقعتين على بحر العرب تقدماً إيجابياً عن العام السابق نتيجة تطبيق إجراءات وزارة الثروة السمكية في ضبط وتنظيم عمليات الاصطياد الصناعي للسفن الأجنبية على السواحل اليمنية. وأكد تقرير رسمي أن حجم الاصطياد السمكي في حضرموت بلغ للأشهر الماضية (17.445.000) كيلو جرام بزيادة مضاعفة تقدر بحوالي (594.000) كيلو جرامات عن الفترة من العام 2003م الماضي. وأشار إلى أن الصادرات السمكية عبر منافذ المحافظة للنصف الأول من هذا العام سجلت نمواً بمقدار 7 ملايين دولار و 800 ألف و 528 دولاراً. وفرضت وزارة الثروة السمكية اليمنية منذ الأشهر الماضية طوقاً رقابياً على السفن الأجنبية في عملية تحد من العبث العشوائي بالثروة السمكية. وعن محافظة المهرة أفاد التقرير أن موسم اصطياد الحبار بدأ في محافظة المهرة قبل أيام بإنتاج بلغ خمسة ألاف طن، وتعتبر كمية لم تعرفها المحافظة من قبل. ويصل سعر الكيلو الواحد من الحبار الى 3 دولار كقيمة محلية، فيما القيمة السياحية تباع بـ 5 دولار تقريباً (الدولار يساوي 184 ريال يمني). وعزا التقرير أسباب ارتفاع الإنتاجية للحبار في المهرة الى تنفيذ جملة الإجراءات الصارمة ضد قوارب الاصطياد الصناعي التي كانت تعبث بالثروة السمكية وبالمراعي التي تتغذى منها الأسماك وبالخصوص الحبار. يذكر أن وزارة الثروة السمكية تستعد لتقديم قانون الاصطياد البحري في المياه الإقليمية اليمنية إلى مجلس الوزراء خلال اجتماعاته القادمة. ويهدف القانون إلى حماية الثروة السمكية وتنظيم عمليات الاصطياد البحري وتحديد مناطق الاصطياد لكل نوع من أنواع الاصطياد سواءً التقليدي أو الساحلي أو الصناعي. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 