 |
البرلمان يؤكد على البت بقضايا السجناء استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، إلى رسالة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن الزكاة مع مذكرته التفسيرية. وفي ضوء ذلك أقر المجلس إحالة الموضوع إلى اللجان المختصة لدراسته. كما استمع المجلس إلى إيضاح نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود الجنيد حول موضوع متابعة قبول طلاب كلية الطب جامعة الحديدة في كلية الطب بجامعة صنعاء وعددهم 17 طالب وطالبة، حيث أوضح الجنيد أنه تم قبولهم تنفيذاً لتوصيات وقرارات مجلس النواب. واستمع المجلس إلى رد وزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان على السؤال الموجه له من عدد من أعضاء مجلس النواب حول المخالفة الدستورية المتعلقة بتدخل الوزارة بإختصاصات وشؤون مجلس النواب. حيث قدم وزير الخدمة المدنية والتأمينات إعتذاره عن الأخطاء التي حصلت، والتزم بالتقيد بالدستور والقانون واللوائح المنظمة إضافة إلى تحرير مذكرة إلى وزارة المالية بتصحيح الخطأ. كما استمع مجلس النواب إلى التوصيات الواردة في تقرير لجنة الدفاع والأمن حول أوضاع السجون والسجناء. وقد أكد أعضاء مجلس النواب في نقاشاتهم على ضرورة عمل المعالجات اللازمة للسجون والسجناء وعلى أن يتم البت في القضايا بحسب القوانين ومن ثبتت إدانتهم يتم إحالتهم إلى المحاكم والإفراج عن بقية السجناء والمحتجزين قبل حلول شهر رمضان المبارك. وفي هذه الجلسة استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المشتركة المكلفة من لجان الشؤون المالية والدستورية والقوى العاملة حول مشرع تعديل بعض مواد القانون رقم (17) لسنة2010م بشأن ضرائب الدخل، وكذا تقرير اللجنة الخاصة المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذ النقاط الثمان الواردة في توصيات المجلس. وقد أرجأ المجلس مناقشته للتقريرين إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص. واستمع المجلس إلى السؤال المقدم من عضو المجلس بسام الشاطر الموجه لوزير المالية حول لماذا تتعامل الجهات الحكومية التي تتحصل على الايرادات بالعملة الصعبة مقابل الخدمات التي تؤديها بسعر الصرف الموازي للدولار الذي يعتمد في السوق السوداء عند تحصيلها لتلك الايرادات ولا تعتمد سعر الصرف المحدد بالدولار في البنك المركزي اليمني وهي وزارة المالية والجهات التابعة لها ووزارتي الخارجية والعدل وغيرها من الجهات الايرادية فما هو المسوغ القانوني لفرض سعر السوق الموازي على الرغم أن السعر لم يتغير والذي يتم وفقاً للسعر المحدد من البنك المركزي اليمني. وطالب عضو مجلس النواب بحضور وزير المالية للرد. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة واقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد ووزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب ووزير الأشغال غالب مطلق ورئيس الهيئة العامة للزكاة شمسان أبو نشطان وعدد من وكلاء وزارة الخدمة المدنية والهيئة العامة للزكاة ورئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء عبدالله محمد الهادي وعدد من المختصين بالجهات ذات العلاقة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 