الحكومة تؤكد محاولتها إلغاء البيع في القطاع النفطي 53 أيد النواب رسالة رئيس الجمهورية الموجهة بتنفيذ توصيات البرلمان أما الحكومة أكدت في رسالتها الموجهة إلى البرلمان اليوم أنها عملت على تنفيذ توصيات مجلس النواب بالتوجيه المباشر للمشغل بضرورة التزامه بقرار الحكومة كما أكدت سعيها لاستخدام كافة الوسائل المناسبة للوصول إلى توقيع اتفاق إعادة التنازل لصالح الشركة اليمنية من قبل شركتي باسفيك وإلترا اللتين تم بيع 15% من حصة الشركة اليمنية لهما في القطاع النفطي 53 بحضرموت. إلا أن الحكومة أشارت إلى صعوبات واجهتها مع الشركتين نتيجة لتوصية لبرلمان الخاصة بعدم تحميل الدولة أية التزامات مما ترتب عليه إبلاغ محاميي الشركتين رسميا للحكومة بأنهم لا يستطيعون سوى البدء في إجراءات التقاضي. وأضافت رسالة الحكومة بأن مستشاريها القانونيين نصحوا بإيجاد تسوية ودية لا تؤدي إلى اللجوء إلى المحاكم الدولية. وعن موقف الشركتين المشتريتين ذكرت الحكومة أنها تواصلت مع الشركة الإماراتية" باسفيك" للتأثير على موقفها نظرا لوجود مصالح حالية لديها ومشاريع مستقبلية في اليمن وأردفت أن الشركة ردت باستعدادها للتفاهم بشرط الحصول على ضمانات كافية ونهائية لأي اتفاق لتأمين تلك المصالح مستقبلا بخلاف تعقد الموقف أكثر مع شركة" الترا" التي ليست لديها مصالح أو مشروعات أخرى في اليمن وكان الجو العام لموقف البرلمانيين متجها نحو رفض رسالة الحكومة مع انقسامات بينهم في المطالبة بالبدء بإجراءات سحب الثقة لكنهم انتهوا بالاتفاق على حضور رئيس الوزراء بعد غد الأربعاء. وفيما يلي نص رسالة الحكومة : الأخ/ رئيس مجلس النواب المحترم بعد التحية نود الإحاطة بأنه عند استلامنا لخطاب مجلسكم الموقر برقم (617) وتاريخ 7/6/2004م بشأن القرار المتخذ من المجلس بمنح الحكومة فرصة (60) يوماً حتى تتمكن من اتخاذ كافة الإجراءات المنفذة لتوصيات المجلس حول بيع وزارة النفط (60%) من حصة الشركة اليمنية المحمولة في الشراكة بالقطاع النفطي رقم (53) منطقة شرق سار محافظة حضرموت، وذلك شريطة أن لا تتحمل الدولة أي تبعات مالية؟. وبهذا الشأن فلقد قامت الحكومة بما يلي: 1- الاتصال بكل من شركة باسفيك والترا تم البيع لهما لـ(15%) من حصة الشركة التي تخص الشركة اليمنية في القطاع (53) منطقة شرق سار، وكانت نتائج هذا الاتصال أن أرسلوا محاميهم الى صنعاء لتقديم وجهة النظر الخاصة بالشركتين المعنيتين والرأي الاستشاري للحكومة من خلال هيئة المحامين، وذلك من منطلق أن هيئة المحامين هذه هي التي تولت الاستشارة في موضوع الحدود البرية، وكذلك الترافع عن اليمن في قضية حنيش، وكان رأي الاستشاري بالنصح بإيجاد تسوية ودية لا تؤدي الى اللجوء الى المحاكم الدولية، وأبلغنا عن استعداده لمساعدة الطرفين بهذا الأمر، إذا ما قبل الشركاء هذا المبدأ. 2- جاء في قرار مجلس النواب بأن يتم إلغاء الاتفاقية وذيل القرار بأن لا يترتب على ذلك أية التزامات على الدولة وهنا فإن الأمر قد أصبح أكثر تعقيداً، حال دون الوصول الى تفاهم من حيث المبدأ، ولهذا فإن محامي الشركات قد أبلغونا رسميا بأنه في ظل قرار مثل هذا فإنهم لا يستطيعون سوى البدء في إجراءات التقاضي. 3- لقد وجهنا خطاباً الى وزير النفط والمعادن نبلغه فيه بضرورة الالتزام بتوصية مجلس النواب تلك والطلب من المشغل بأن ينفذ تلك التوصية والتي وافقت عليها الحكومة، وقد تم هذا الإجراء فعلا من خلال رسالة الوزارة إلى مشغل برقم (و ن م /62/511 بتاريخ 25/7/2004م. 4- لقد تواصلت الحكومة مع أطراف العلاقة، وعلى وجه الخصوص الشركة الإماراتية باسفيك، وذلك للتأثير على موقفها، نظراً لوجود مصالح حالية لديها، ومشاريع مستقبلية في الجمهورية اليمنية؛ بحيث يمكن أن تستخدم هذه كلها للتأثير عليها، والحصول على قرار إيجابي منها. وكان الرد بأنه بالنسبة للشركة الإماراتية (باسفيك) فإنهم على استعداد للتفاهم، تأكيداً لحسن النوايا، وتأمين المصالح المشتركة، وفي نفس الوقت الحصول على ضمانات كافية ونهائية لأي اتفاق لتأمين تلك المصالح مستقبلاً. غير أنهم يؤكدون أن أي اتفاق من هذا القبيل سيشمل فقط نصيبهم البالغ (50%) من إجمالي الصفقة، أي بمقدار (7.5%)، ولا يستطيعون أن يتحدثوا عن حقوق الشركة الأخرى (الترا)، التي تحتاج هي الأخرى التفاهم معها بالصيغة التي تراها الحكومة اليمنية مناسبة، علماً بأن شركة (الترا) ليس لديها مصالح، أو مشروعات أخرى في الجمهورية اليمنية، كما هو الحال مع شركة (باسفيك). 5- نظراً لأن شهر أغسطس هو شهر الإجازات، وعلى وجه الخصوص في كلٍ من أمريكا، وأوروبا، فإن شركة (الترا) لم تتمكن من إرسال محامين، أو مندوبين عنها، واكتفت بالإجابة التي حملها إلينا المحامي "دون بيكارد" والذي كلف بإبلاغنا بالموقف بأن شركته ستتولى الدفاع عن شركتي كلٍ من "باسفيك" و"الترا"، ما لم يتم التواصل إلى اتفاق (مخالصة) بين الطرفين. أمام هذه الوقائع كلها فإن آخر ما تم التوصل إليه هو ما يلي: أ. إن شركة "باسفيك" وفقاً لما جاء أعلاه على استعداد للوصول إلى اتفاق على الأقل من الناحية الأدبية، والخاصة والأمر يتطلب ترتيبات قانونية تتمثل في إعادة صياغة الاتفاقية وحقوق الشركاء الجديدة، وغيرها من تبادل الالتزامات والحقوق التي ستنجم عن تنفيذ القرار. ب. ستواصل الحكومة الجهد بنفس القدر مع شركة "الترا" للوصول إلى قرار بإنهاء الصفقة. ج. إن الحكومة قد أبلغت الشركاء قانوناً بأن الاتفاقية منتهية بقرار الموافقة على توصية مجلس النواب في الموعد الذي حدده المجلس في غضون (60) يوماً من اتخاذه، وهذا يعني أن الحكومة قد ألزمت نفسها بإلغاء الاتفاقية. وفي سبيل تنفيذ هذا الالتزام فإن الحكومة ستواجه الموقف بكل تبعاته إذا ظل أحد الطرفين، أو كليهما مصراً على عدم إعادة التنازل للشركة اليمنية من قِبل كلٍ منهما، وبما نسبته (7.5)% عن كل منهما مع تجنب اتخاذ أي إجراء إداري من جانب واحد، قد يؤدي إلى إضرار أكثر. وفي كل الأحوال.. فإن الحكومة تؤكد مرة أخرى لمجلسكم الموقر على أنها قد عملت على تنفيذ التوصية بالتوجيه المباشر للمشغل بضرورة التزامه بقرار الحكومة، كما تؤكد العمل على استخدام كافة الوسائل المناسبة للوصول إلى توقيع اتفاق إعادة التنازل لصالح الشركة اليمنية. هذا ما أود إحاطته لمجلسكم الموقر.. وتقبلوا فائق التحية؛؛؛ عبدالقادر عبدالرحمن باجمال رئيس الوزراء |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 