خديجة الخطري..لن نقاطع ولن ننشىء حزباً نسوياً أكدت ممثلات القطاعات النسوية في أحزاب المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني أنهن سيعملن على المطالبة بحقوقهن السياسية في الأطر القانونية والدستورية. وقالت خديجة الخطري نائبة رئيسة دائرة المرأة في المؤتمر الشعبي العام في ردها على سؤال للمؤتمر نت: نحن نطالب بمساندة المرأة من أجل تمكينها من نيل حقوقها السياسية وترشيحها في الانتخابات القادمة نافية أن تكون القطاعات النسوية للأحزاب تفكر بمقاطعة الانتخابات أو بتشكيل حزب نسائي جديد في حال عدم تمكنهن من إقناع أحزابهن بدعمهن في الانتخابات كمرشحات. وأضافت خديجة الخطري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لإعلان اتفاق المشاركة السياسية للمرأة: المؤتمر لم يتراجع عن دعم ترشيح المرأة وفي آخر لحظة قبيل انتخابات البرلمان 2003م دعا رئيس المؤتمر الشعبي العام إلى اجتماع لمناقشة دعم المرأة في الانتخابات. من جهتها نفت الدكتور أمة السلام رجاء رئيسة دائرة المرأة في التجمع اليمني للإصلاح أن تكون مشاركة نساء الإصلاح في هذا الاتفاق مجرد تسجيل موقف وإنما جاء ذلك لشعور قطاع نساء الإصلاح بضرورة الحصول على حقوقهن السياسية، وقالت: إنها بدأت بطرح هذه الآراء في الكثير من الندوات وورش العمل وأعلنت تأييدها لنظام الكوتا. أما شفيقة مرشد ممثلة القطاع النسائي في الحزب الاشتراكي اليمني فقد أكدت أن الاتفاق بين نساء الأحزاب الثلاثة جاء من أجل ممارسة مزيد من الضغط باتجاه دعم المرأة كمرشحة في الانتخابات القادمة سواء أكانت الانتخابات المحلية التي ستجرى في العام 2006م أو انتخابات البرلمان عام 2009م. وفي رد ممثلات الأحزاب على سؤال حول اقتصار الاتفاق على القطاعات النسوية للأحزاب الثلاثة فقط أجابت خديجة الخطري بأن القطاعات النسوية راجعت سجلات الانتخابات ووجدت أن الأحزاب الثلاثة هي أكثر الأحزاب شعبية في الوسط الجماهيري لكنها أردفت هذه خطوة أولى أما الخطوة الثانية فسوف يمتد الاتفاق إلى بقية الأحزاب الأخرى. وفي مداخلة للدكتورة أمة الرزاق حمد رئيسة دائرة المرأة في المؤتمر الشعبي العام أشارت إلى أن اتفاق النساء في الأحزاب الثلاثة يمثل خطوة كبيرة وهامة من أجل تمكين المرأة من حقوقها السياسية. وقالت أمة الرزاق: نحن نعرف أن المرأة تعمل ضد المرأة في الانتخابات لكن إذا اتحدنا من البداية ومن الآن فإنها ستكون خطوة إيجابية ونوعية للمرأة في اتجاه دعم ترشيحها في الانتخابات المقبلة داعية الأحزاب السياسية إلى إعطاء المرأة المزيد من التدريب والتأهيل من أجل ضمان وصولها إلى مراكز صنع القرار. من جانبه دعا علوي المشهور ممثل اللجنة العليا للانتخابات النساء الى ممارسة مزيد من الضغوط على أحزابهن من أجل تعديل قانون الانتخابات باتجاه سن تشريع جديد يمكن المرأة من الحصول على مقاعد كثيرة في البرلمان من خلال نظام الكوتا قبيل انتخابات 2006م. وقال علوي المشهور مخاطباً ممثلات الأحزاب إذا لم تضغطن باتجاه تعديل القانون خلال العام ونصف العام القادم فإن كل هذا الكلام سيصير لا قيمة له إذا ما جاءت الانتخابات المحلية القادمة دون تعديل في القانون. وكانت ممثلات الأحزاب الثلاثة أعلن في مؤتمر صحفي نص الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين القطاعات النسوية للأحزاب بخصوص تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في إطار الأحزاب نفسها وعلى مستوى الحياة السياسية بشكل عام حيث تضمن نص الاتفاق العديد من المطالب منها: المطالبة بنظام الكوتا وتعديل قانون الانتخابات وإنشاء دائرة خاصة بالمرأة في اللجنة العليا للانتخابات ومزيد من التقاسم الحزبي بالعمل السياسي داخل الأحزاب بالنسبة للمرأة. . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 