(المؤتمر نت) تسجل : ردود الفعل الأولية حول قرار رئيس الجمهورية بحق قائمة الـ 16 كان لصدور قرار رئيس الجمهورية رقم (5) لسنة 2003 م بشان العفو عن العقوبات المحكوم بها في القضية الجنائية جسيمة رقم 5 لسنة 1997 بحق قائمة ال16 صداه لدى النخبة السياسية في اليمن . (المؤتمر نت) سجلت ردود الفعل الأولية لدى بعض السياسيين وتوردها هنا: د. عبد الملك منصور سفير الجمهورية اليمنية في تونس قال: ليس بجديد على فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله هذا العفو حيث عود فخامته الجميع في مختلف المحطات التاريخية والمنعطفات الحاسمة على التسامح والحرص على أن تشمل رعايته كل أبناء الوطن وبكل المقاييس يعتبر هذا القرار قائمة عهد جديد يناسب من خلالها الجميع أحداثاً ما كان لها أن تكون لو تمثلوا حرص فخامته على مصلحة الوطن ومستقبل أبناءه. أما الأخ عبد الغني عبدا لقادر: رئيس الدائرة السياسية للحزب الاشتراكي اليمني فقد أجاب عن سؤالٍ لـ (المؤتمر نت) حول رد الفعل على القرار بالقول: نعتبر قرار العفو العام والشامل الذي أصدره الأخ رئيس الجمهورية في الذكرى الثالثة عشرة لقيام الوحدة اليمنية خطوة مهمة على طريق معالجة آثار حرب عام 1994م وتعزيز الوحدة الوطنية. واضاف ونعبر عن ارتياحنا لها لأنها تسهم في طي صفحة من صفحات الماضي المؤلم وتفتح الطريق لإحتواء آثار الأزمات السابقة وبناء علاقات الأخوة والود والاحترام بين فرقاء الحياة السياسية وأبناء الوطن الواحد. ونأمل أن يتعزز هذا القرار بخطوات أخرى لمعالجة ذيول تلك الأزمة ونشر روح التسامح وتنقية النفوس من أي مشاعر بالضيم. وهو ما سوف ينعكس إيجاباً على المسيرة الوطنية والتوجه نحو التصدي للمصاعب والتحديات التي يجابهها الوطن حاضراً ومستقبلاً. من جانبه أكد الدكتور حميد مطيع العواضي السفير والمندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى منظمة اليونسكو- باريس، بأن القرار يمثل تحقيقاً لمقولة النبي صلى الله عليه وسلم (الإيمان يمانٍ والحكمة يمانية) وقال: أولاً أن هذا القرار يكلل مساراً من التسامح بدأه فخامة الأخ الرئيس منذ فترة طويلة لكن هذا القرار يكتسب سمة خاصة باعتبار أنه أتى في ظرف تشهد فيه الأمة أخطاراً جساماً تهدد مصالحها من مختلف النواحي وبالتالي فإن الوطن يصبح على حد تعبير فخامة الأخ الرئيس يتسع للجميع. وأضاف: وهذه السماحة عبرة يجب أن يعتبر بها الناس ويعملون على نسقها لأن فيها تحقيق لمقولة النبي صلى الله عليه وسلم: ( الإيمان يمانٍ والحكمة يمانية) وقال في ختام تصريحه: وينبغي أن يحسب هذا العفو لفخامة الأخ الرئيس باعتبار أنه جاء امتدادا لعفو سابق لم يشمل هذه القائمة لكننا اليوم نضمد جراحاً ربما لم تساعد عدد السنوات الماضية على تضميدها إلا أننا سنقف وراء السماحة ووراء فخامة الأخ الرئيس بصدره الرحب وحبه الجم لليمن وأبناء اليمن مهما صنعوا ومهما أخطأوا فالوطن للجميع كما أشار. وعن رد فعله حول القرار قال الأخ عبده محمد الجندي: الأمين العام للحزب الناصري الديمقراطي رئيس الدائرة الإعلامية باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إن قرار رئيس الجمهورية بالعفو على الـ 16 قرار عظيم لا يصدر إلا من زعيم عظيم، وأضاف في تصريح لـ (المؤتمر نت) قائلاً: بهذا القرار تكون المصلحة الوطنية قد امتدت لتشمل أولئك المحكوم عليهم بصورة شهدت ردود فعل إيجابية على الصعيدين الوطني والقومي لاسيما وأن قرار العفو يأتي متزامناً مع مناسبتين عظيمتين الأولى نجاح الانتخابات البرلمانية الثالثة التي نالت إعجاب الجميع والثانية الذكرى الثالثة عشرة للعيد الوطني لقيام الجمهورية اليمنية. وأشار الأستاذ عبده الجندي أن هذا القرار يكون قد أعاد المحكوم عليهم إلى دائرة المواطنة حيث قال: "أكد القرار لهم أن الوطن يتسع للجميع وأن المواطنة هي الثابت الذي لا يتأثر بطبيعة المتغيرات الناتجة عن تقلبات السلطة والقوة ليبقى المواطن مشدوداً إلى وطنه حريصاً على المشاركة في بناءه وفي نهضته التي عمت مختلف مناحي الحياة، معتبراً أن هذه المبادة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في تعامل الرئيس علي عبدالله صالح مع مواطنيه بغض النظر عن الأخطاء التي ارتكبوها في الماضي بحق الوطن مضيفاً بقوله: "إلا أن مثل هذه القرارات المعبرة عن التسامح تجعل الحاضر والمستقبل مجالاً للتكفير عن أخطاء الماضي من خلال المشاركة في بناء الوطن باعتبار البناء مسؤولية الجميع". واختتم حديثه بقوله: "الرئيس علي عبدالله صالح الذي عرفناه دائماً صاحب عقل كبير وقلب عامر بحب الآخرين وبالحرص على إتاحة الفرص أمامهم والذي دأب على إنتهاج هذه السياسية من قبل تحقيق الوحدة المباركة والتي أسفرت عن إعادة الاعتبار لكل الرؤساء السابقين وها هو اليوم يسدل بقرار العفو العام الستار عن الماضي بما فيه. من جانبه أعتبر الأخ أحمد الحبيشي الناطق الرسمي لحزب المؤتمر الشعبي العام قرار رئيس الجمهورية بالعفو على قائمة الـ 16 بأنه قرار إيجابي جداً ويفتح صفحة جديدة في مجرى الجهود المبذولة لإنهاء آثار حرب صيف 1994م وإغلاق ملفات الصراعات السياسية. وأضاف في تصريح لـ (للمؤتمر نت) بقوله: يأتي هذا القرار تتويجاً لنهج الحوار والتسامح والإنفتاح الذي سار ومايزال يسير عليه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والذي يعود إليه الفضل في إصدار قرار العفو العام الصادر أثناء حرب 1994م مروراً بالمبادرات الرئاسية التي عاد بموجبها آلاف النازحين وإنتهاء بهذا القرار الحكيم الذي نتطلع إلى أن يغلق ملف حرب 1994م نهائياً ويفتتح المجال لمشاركة الجميع في بناء الوطن وتعزيز الديمقراطية وترسيخ الوحدة الوطنية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 