المؤتمر نت – نبيل عبدالرب -
أزمة النفط بين الحكومة والبرلمان تنتهي بسلام
انتهت أزمة النفط بين الحكومة والبرلمان بتسوية الموضوع بينهم حيث قرأ باجمال رئيس الوزراء على البرلمان اليوم قرار مجلس الوزراء رقم 263 لسنة 2004م بإلغاء اتفاقية بيع 60% من حصة الشركة اليمنية في القطاع النفطي 53 بحضرموت لشركتي باسفيك وإلترا.
غير أن النائب المؤتمري حسين عبد الله الأحمر لم يقتنع بمجرد القرار وطرح على الحكومة مطالب بتنفيذ توصيات البرلمان كاملة بما فيها محاسبة المتسببين في الصفقة من الجانب الحكومة، إضافة لتقرير متكامل عما سحب خلال مهلة الشهرين وحمل الحكومة مسئولية سحب البترول من القطاع بعد انتهاء المهلة، كما طالبها بتحديد المبالغ التي تحصلت عليها الشركتان، وأيضا دعا باجمال للاعتذار عن تصريحات صحفية هاجم فيها مجلس النواب.
هذا وقد وافق أغلب أعضاء المجلس على قرار الحكومة مع تكليف لجنة النفط بالتواصل مع الجانب الحكومي ممثلا بوزارة النفط والمعادن للتأكد من تنفيذ القرار ومحاسبة المسئولين..
يشار إلى أن أزمة النفط بين الجانبين الحكومي والبرلماني بدأت في أكتوبر من العام المنصرم وزاد اشتعالها في الخمسة الأشهر الأخيرة خصوصا عقب توصيات البرلمان في 7 يونيو الماضي بإلغاء البيع في القطاع 53 إلى جانب محاسبة المسئولين عن الصفقة.
وتطورت في اليومين الماضيين مع رد الحكومة على البرلمان المتضمن لحيثيات الصعوبات المعيقه للإلغاء دون تعويضات على الرغم من رسالة وزارة النفط في 25 يوليو الفائت إلى المشغل تبلغه قرار إلغاء البيع التزاما بقرار مجلس الوزراء المبني على توصيات البرلمان
| 
2003-2025 