 |
البرلمان يشدد على مكافحة السوق السوداء للمشتقات النفطية واصل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي استعراضه لتقرير لجنة التجارة والصناعة حول أوضاع المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت والمصانع التابعة لها في ظل العدوان والحصار . وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص. وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة، استمع المجلس وناقش تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول أسباب أزمة المشتقات النفطية ومادة الغاز بأمانة العاصمة وعدد من محافظات الجمهورية. وفي الجلسة نوه أعضاء المجلس بإنجاز لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية للتقرير. وشدد نواب الشعب على ضرورة اضطلاع حكومة الإنقاذ الوطني بدورها في مكافحة السوق السوداء للمشتقات النية والغاز وما ينتج عن ذلك من احتكار لهذه المواد شواستغلال الظروف والأزمات التي يعاني منها أبناء الشعب اليمني جراء استمرار العدوان والحصار. وطالب أعضاء المجلس بالكشف عن كل من يقف ويمول السوق السوداء للرأي العام ، حاثين الحكومة على إنزال العقوبات الرادعة بحق المخالفين وفقا للقوانين النافذة. كما حث مجلس النواب الجهات المعنية على القيام بدورها الرقابي على مخزون النفط في خزانات المحطات والإشراف على توزيع الكميات ووصولها إلى المواطنين ووضع آلية مناسبة تضمن وصول الكميات إلى المحطات ومن ثم إلى المواطنين وبشكل دائم والعمل على محاسبة كل من يحاول أن يحتكر بالسلع وأسعارها. وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكد المجلس ضرورة مخاطبة المعنيين في الأمم المتحدة بالضغط على دول تحالف العدوان للإفراج عن السفن التي يتكرر حجزها بين الحين والآخر في البحر بهدف الإمعان في زيادة معاناة الشعب اليمني ومحاولة تركيعه. ودعا نواب الشعب إلى الأمم المتحدة العمل على إيقاف العدوان وإنهاء الحصار ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني والتعامل الايجابي مع المبادرة الأخيرة التي أطلقها رئيس المجلس السياسي الأعلى واستثمار فرص السلام لتجنيب المنطقة ويلات الحرب والدمار. وطالبوا بتشكيل لجنة برلمانية والتواصل مع وزارتي العدل والداخلية لمتابعة موضوع السجناء والإفراج عن كل من لم تثبت عليه أي إدانة وإحالة المتهمين إلى القضاء. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2026 