رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي يفنّد بيان اللقاء المشترك فند يونس هزّاع رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي العام بيان أحزاب اللقاء المشترك ، واصفاً إياه بـ" قصة درامية لمسلسل الخزي والعار لتلك الأحزاب " ، وأنه " عذر أقبح من ذنب " ، متهماً إياها بالاستمتاع بالتمرد والترويج له ، وأنها تحاول من خلال بيانها " تقديم خيانة التمرد على الدستور والقانون ". كما اعتبر ما وصفه بـ "الأقلام الشريفة الوطنية " بأنها كشفت حقيقة الدور التآمري لتلك الأحزاب ، التي كان ينبغي عليها " تقديم الاعتذار للشعب والوطن وللديمقراطية عن الإساءات والأدوار التي بلغت عند كثير من أحزاب اللقاء المشترك إلى مستوى الخيانة " ، وأن أحزاب المشترك تتجاهل معاني إسقاط علم الجمهورية اليمنية ، والمواقف المعادية للوطن والشرعية الدستورية التي تسيء الى شرعية وجودها كأحزاب ، ولاتعترف بالتعددية والتداول السلمي للسلطة ، معتبراً تغليفها للمغالطات المكشوفة بالدعوة للحوار بأنه محاولة لإحتواء ماتحقق من انتصار على الفتنة ، داعياً أحزاب اللقاء المشترك لإستيعاب "درس العاشر من سبتمبر" واصلاح "أوضاعها المتأزمة" ، دون حاجة لتصدير أزماتها للمجتمع بدعوى الإصلاح السياسي. وجاء تفنيد رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي العام لبيان أحزاب اللقاء المشترك في تصريح لـ"المؤتمرنت" فيما يلي نصـــه : مجدداً وامتداداً لبياناتها السابقة.. أحزاب اللقاء المشترك تذكرنا بذلك الكم الهائل من المغالطات والتزييف ضمن تسع نقاط تروي من خلالها قصة درامية لمسلسل الخزي والعار لتلك الأحزاب، والتي اختارت لنفسها أن تكون في موقف المساندة والغطاء السياسي والإعلامي للتمرد.. فعبّرت وبشكل متفاوت عن أقصى حدود الاستمتاع بالتمرد والترويج له حتى أنها وظفت كل ما تعتبره سلبياً لخدمة ذلك المتمرد الرجعي بإصرار ليس له مثيل.. فلعبت دوراً معادياً وتخريبياًً أكثر خطورة من فتنة التمرد نفسها.. بل أن بعض تلك الأحزاب مثل حزب اتحاد القوى الشعبية كان حوثياً أكثر من الحوثي نفسه. إن البيانات الصادرة عن أحزاب اللقاء المشترك حول فتنة التمرد –منذ بدايتها- فضلاً عما تضمنته من اسقاطات خاطئة تحاول تقديم خيانة التمرد على الدستور والقانون وإنزال علم الجمهورية اليمنية كما لو أنها مسألة فلسفية فتخضعها لذلك الوصف الغريب والمريض في نفس الوقت على أنها مجرد أحداث بين طرفين متنازعين، لم تسعفها حيلتها وهي تقدم بيانها التبريري الأخير إلا أن تدعي بانها كانت محايدة، وتدعي بأن الإعلام والأقلام الشريفة الوطنية التي كشفت عن حقيقة الدور التآمري لتلك الأحزاب ضد الوطن بأنه تحريض ضدها.. بدلاً من أن تقدم الاعتذار للشعب والوطن وللديمقراطية عن تلك الإساءات والأدوار التي وصلت عند كثير من أحزاب اللقاء المشترك إلى مستوى الخيانة الوطنية. فالنقاط التسع لبيان الـ 17/سبتمبر/ ينطبق عليه القول: (أنه عذر أقبح من ذنب)، ولا نجد منه أي إشارة لإدانة فتنة التمرد متجاهلاً مشاعر الشعب والقوات المسلحة إزاء ما قدمه من تضحيات من خيرة أبنائه الشرفاء حتى تمكن من سحق التمرد وإخماد الفتنة، وحماية الشرعية الدستورية، وتأكيداً لدولة المؤسسات والنظام والقانون.. ومن أجل أن تظل راية الوطن خفاقة عالية في كل أنحاء اليمن. إن أحزاباً تتجاهل حقيقة المعاني التي ينطوي عليها إسقاط علم الجمهورية اليمنية، ورفع علم آخر.. والاعتداء على أجهزة الدولة وإدعاء الإمامة، وممارسة العنف، وتزييف وعي الشباب.. ومحاولة إحياء صراعات مذهبية، وتبني مواقفاً معادية للوطن وللشرعية الدستورية، تسيء إلى شرعية وجودها كأحزاب بمساندة أفكار رجعية لا تعترف بالتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة، وفوق كل ذلك تدعي الغباء والبحث عن معلومات..فأي معلومات.. ثم تغلف كل هذه المغالطات المكشوفة بالدعوة للحوار حول كيفية احتواء تداعيات هذه الأزمة وآثارها بمسئولية وطنية، وهي بذلك تبحث عن أساليب الاحتواء لما تحقق من انتصار القضاء على الفتنة، ولا تعترف بأن ما تم اتخاذه من إجراءات لمعالجة آثار التمرد الفاشل عقب سحق التمرد مباشرة قد أنهى كل التداعيات ولم يعد أمام أحزاب اللقاء المشترك إلا أن تستوعب درس العاشر من سبتمبر 2004م، وأن تصلح أوضاعها الداخلية المتأزمة فلا تصدر أزماتها إلى المجتمع تحت مبرر دعوة زائفة إلى الإصلاح السياسي. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 