الأحد, 26-يناير-2020 الساعة: 12:03 م - آخر تحديث: 12:50 ص (50: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
محمد احمد جمعان .. المخلص لوطنه .. الحر في زمنه
رثائية بقلم / امين محمد جمعان *
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
2020م‮ ‬عام‮ ‬المصالحة‮ ‬الوطنية
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لرئيس المؤتمر.. لا تتركنا في منتصف الطريق
د‮. ‬علي‮ ‬محمد‮ ‬الزنم‮
(ابوراس) تاريخ متجذر في الحكمة والحكم والوطنية
احلام البريهي
ابوراس.. مدرسة للوفاء..
طه عيظه
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬إلى‮ ‬النهوض‮ ‬والشموخ
يحيى‮ ‬العراسي
هذا‮ ‬هو‮ ‬المؤتمر‮ ‬وهذه‮ ‬قيادته‮ ‬الحكيمة‮ ‬
راسل القرشي
المؤتمر‮ ‬وتحديات‮ ‬المرحلة
الدكتور‮ ‬ابو‮ ‬بكر‮ ‬القربي
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
أخبار
المؤتمر نت - مجلس النواب يستمع لرد وزير الإعلام

المؤتمرنت -
مجلس النواب يستمع لرد وزير الإعلام
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إلى رد وزير الإعلام ضيف الله الشامي، حول ما ورد المنصة الإعلامية من مداخلات تمس مجلس النواب.

حيث أشار وزير الإعلام في سياق رده على السؤال حول تأسيس المنصة الإعلامية، إلى أن الوزارة تقدمت إلى مجلس الوزراء بمشروع اعتماد المنصة الإعلامية بحيث تكون محطة لكل الوزراء والمسؤولين لمناقشة الاختلالات أينما وجدت، والذي بدوره وافق على ذلك.

ونفى أن تكون وزارة الإعلام قد وجهت أي اتهامات أو إساءة للسلطة التشريعية.. وقال" أنا مستعد للمحاسبة في أي مخالفة للدستور والقانون".

وأكد الوزير الشامي أن المنصة الإعلامية مفتوحة أمام الجميع للتناول الموضوعي وبدون أي تجريح أو إساءة إلى أحد.

فيما طالب أعضاء مجلس النواب، بضرورة إلتزام وزارة الإعلام والمؤسسات الإعلامية والصحفية التابعة لها بالشفافية واحترام الرأي والرأي الآخر وأن تحرص في مضامينها على التناول الموضوعي الذي ينطلق من الحرص على المصلحة العامة خاصة والبلد يمر بظروف استثنائية نتيجة استمرار العدوان والحصار ورهانات دول العدوان الخاسرة على شق الصف الداخلي.

وأكد نواب الشعب على ضرورة أن تراعي المؤسسات الإعلامية المصداقية والدقة وعدم إطلاق الاتهامات جزافاً والابتعاد عن التجريح والإساءة وأن تلتزم بالدستور والقانون كونها مؤسسات إعلامية رسمية تعبر عن الصالح العام وتمول من المال العام.



ولفتوا إلى أن مجلس النواب يمثل السلطة التشريعية والرقابية يمارس واجباته الدستورية والقانونية في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية لتصحيح مكامن الضعف والقصور.

وشدد نواب الشعب على التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس والتي تتعلق بتصحيح الاختلالات وكذا تفعيل كافة الأجهزة الرقابية لخدمة المواطن والصالح عام.

وخلصت النقاشات إلى إحالة الموضوع إلى لجنة الإعلام والثقافة والسياحة للجلوس مع وزارة الإعلام للمزيد من المناقشة، وفي ضوء ما طرح من قبل أعضاء المجلس ووزير الإعلام وما ورد في التسجيل الخاص بالمنصة الإعلامية، وكذا تقديم ما لدى وزارة الإعلام من ملاحظات حول مشروع قانون يقضي بتنظيم العمل الإعلامي بكافة مكوناته المقروءة والمسموعة والمرئية والمقترح من قبل اللجنة المختصة وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس.



من جهة أخرى أقر مجلس النواب تقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن دراستها لنتائج الحملة الوطنية لحماية المستهلك التي نفذتها وزارة الصناعة والتجارة وذلك بعد التزام الجانب الحكومي، بتنفيذ التوصيات التالية:

1- توفير النفقات التشغيلية للوزارة وفروعها في المحافظات والمديريات وذلك لضمان استمرارية الحملات الميدانية والرقابية على مدى العام للحد من التلاعب بالأسعار.

2- إعادة صياغة التشريعات المتعلقة بالمخالفات والعقوبات وبما يمكن الوزارة من اتخاذ الإجراءات القانونية لردع كل من تسول له نفسه التلاعب أو الغش أو احتكار المواد الغذائية بهدف خلق أزمات.

3- تفعيل دور النيابة التجارية في إجراءات الضبط القضائي وعدم التهاون مع المخالفين.

4- إلزام الحكومة ممثلة بالنائب العام بمتابعة النيابة التجارية في عدم الإفراج عن أي مخالف إلا بعد تطبيق العقوبات القانونية عليه.

5 - ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بالحملات الميدانية ممثلة بوزارة الصناعة وصحة البيئة وجمعية حماية المستهلك وذلك أثناء الحملات الميدانية الرقابية.

6- تأهيل الكوادر العاملة في الوزارة في مجال تنفيذ الحملات الميدانية الرقابية على السلع الغذائية وغيرها من خلال إقامة الدورات التدريبية والتأهيلية كل في مجال اختصاصه.

7- اختيار الكادر المؤهل أثناء الحملات الميدانية.

هذا وكان نواب الشعب قد أكدوا في سياق النقاشات على أهمية الالتزام بالشفافية والمواصفات والمقاييس والتعامل وفقاً للأوزان والمقاييس المعتمدة من قبل الوزارة.

وكان المجلس قد استهل جلسته بإستعراض محضره السابق واقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غد الأحد بمشيئة الله تعالى.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ووزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة ووكيل وزارة الصناعة بسام الغرباني ومدير الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس الدكتور إبراهيم المؤيد ومدير عام استقرار الأسواق خالد الخولاني ومدير عام حماية المستهلك عبد الله الضاعني ومدير عام المنافسة ومنع الاحتكار شكري العميسي.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020