120 شخصية قضائية وإعلامية تعد ميثاق شرف مشترك سعياً نحو شراكة فاعلة بين القضاء والإعلام- وأملا في التوصل إلى ميثاق شرف يحكم العلاقة بينهما تنظم وزارة العدل حلقة النقاش الأولى (القضاء والإعلام) يومي الأربعاء والخميس القادمين في معهد القضاء العالي بصنعاء والتي يلتقي خلالها في أول مواجهة بينهما خارج قاعات المحاكم قرابة 120 مشاركاً من رجال السلطة القضائية في اليمن ورؤساء الأجهزة الإعلامية، وعدد من رؤساء تحرير الصحف الحكومية والحزبية والأهلية وعدد من المحامين ومراسلي وكالات الأنباء الخارجية. وأوضح/ خالد الدبيس- مدير إدارة الإعلام والتوعية القضائية بوزارة العدل- أن حلقة النقاش التي يشارك فيها قضاة سبق لهم النظر في قضايا النشر تأتي تنفيذاً لتوصيات المؤتمر القضائي الأول الذي عقد في اليمن أواخر العام الماضي برعاية فخامة رئيس الجمهورية. مشيراً في تصريح خاص لـ (المؤتمر نت) إلى أن حلقة النقاش التي تعقد برعاية د/ عدنان الجفري – وزير العدل- تهدف إلى التعريف بدور كل من الإعلام والقضاء في تحقيق العدالة، وتعميق علاقات التعاون بين رجال الإعلام والقضاء، وتعزيز المعرفة بدور الإعلام كشريك أساسي في تطوير أداء العمل القضائي، وتحسين الصورة الذهنية لدى المجتمع بالقاضي وأحكام القضاء. وأضاف: سيتناول المشاركون في الحلقة عدداً من المحاور منها (البحث في الضوابط القانونية للتناولات الإعلامية، ومساحتها وطبيعتها، والإعلام والقضاء.. المعوقات والحلول، بالإضافة إلى استقلال القضاء وحرية الصحافة). يحضر حلقة النقاش إلى جانب وزير العدل كل من وزير الإعلام ووزيرة حقوق الإنسان ونقيب الصحافيين اليمنيين وعدد من المهتمين والباحثين. هذا وكان وزير العدل اليمني أصدر مؤخراً تعميماً وزارياً لرؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية وجميع القضاة بالتفاعل والرد الفوري لكل ما تنشره الصحف الرسمية والحزبية والأهلية من شكاوي تتعلق بالقضاء ضمن توجه الوزارة لإصلاح مفاهيم خاطئة – بحسب التعميم- الذي رأى أنه لا يمكن الحديث عن أي إصلاحات أو تطوير أو تحديث للجهاز القضائي في ظلها. وفيما أفرد قانون السلطة القضائية حيزاً ضمن مهام هيئة التفتيش القضائي للنظر في الشكاوي بالقضاة تفرد أيضاً اغلب الصحف اليمنية مساحات واسعة لعرض شكاوي ومناشدات المواطنين المتعلقة بالقضاء. شخصيات قضائية اعتبرت نسبة كبيرة من تلك الشكاوي تفتقر إلى الوعي القانوني متهمة بعض الصحف بتعمد الإساءة والتشكيك في أعمال القضاء مشيرة في تصريحات صحافية إلى ندرة وجود الجدية والموضوعية في تلك الشكاوي محامون يمنيون اعتبروا لجوء المواطنين لنشر شكاواهم عبر الصحافة حق من حقوق المواطنين بعد تأكدهم من صحتها. مشيرين إلى أن اللجوء إلى الصحافة ظاهرة إيجابية إذ أن الرقابة على الأعمال القضائية ليست مقصورة عليهم. فالعديد من الوزارات تتعرض أعمال أجهزتها للنشر. وقالوا: إن من حق المواطن أن يصل بصوته عبر الصحافة إلى السلطات المختصة بعد أن تكون قد حالت الأوضاع الإدارية من الوصول إلى حقه. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 