تصعيد شبه رسمي لجمال مبارك وخيوط الإصلاح بيده عكس العنوان الذي اختاره الحزب الوطني الحاكم في مصر لمؤتمره السنوي "الفكر الجديد وأولويات الإصلاح" والأوراق والمواضيع التي سيناقشها أعضاؤه طبيعة القرارات التي ستصدر في ختام أعماله غداً. فعملية التحديث داخل الحزب التي بدأت عقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية العام 2000 والتي مُني فيها الحزب بهزيمة ملفتة تتم في هدوء والقضايا التي تربط الحزب بالجماهير هي الأهم. أما مسألة الإصلاح فالمؤكد أن ما سيصدر في شأنها لن يلبي طموحات المعارضة وإن كانت كل مستويات الحزب على يقين بأهميتها, لكن للإصلاح أولويات كما ورد في شعار المؤتمر. الرئيس حسني مبارك أوضح خلال كلمة تلاها الأمين العام للحزب السيد صفوت الشريف في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أمس, أن التطوير على مستوى الحزب "بدأ قبل عامين عندما اعتمد الحزب مبادئ أساسية جديدة", وتحدث عن "مزيد من الإصلاحات المؤسسية لتعزيز رؤية وسياسات وتوجهات الحزب مع التأكيد على أهمية المشاركة الشعبية". وأكد مبارك أيضاً "أن هناك عملية إصلاح شامل", لكنه أشار إلى أنها تتم "بخطى ثابتة ورؤية متجددة", مشيراً الى أنه "يقصد إصلاح شامل بكل أبعاده السياسية والاجتماعية والاقتصادية". ولم يغب عن مبارك أن يلفت إلى أن "العالم الخارجي الذي يشهد تطورات متلاحقة وتحولات متسارعة لا يعترف بالحواجز التي تفصل بين الخارج والداخل", ما يفرض على الحزب الوطني "استثمار ما حققته مصر من مكانة واحترام على الصعيد الدولي من أجل خدمة قضايا التنمية الداخلية". وعهد مبارك إلى حكومة الدكتور أحمد نظيف التي شُكلت أخيراً "تفعيل سياسات الإصلاح" من خلال "مجموعة من الإجراءات والبرامج المحددة". أوتار التحديث والتغيير سيطرت على كلمة الشريف وهو واحد من الجيل القديم. ولفت المستمعين عندما قال "كان أعضاء حزبنا تواقين للتغير رافضين لفكر زال وتآكل مع متغيرات الزمن متوازية مع الديموقراطية, لا يقيم بنيانها إلا ديموقراطيون ولا تنهض إلا أن نبدأ بالذات", ما جعل البعض على يقين بأن زخم الحديث عن التغيير والإصلاح والتحديث يسيطر على الجميع. جمال مبارك جمال مبارك متحدثاً إلى مؤتمر الحزب الوطني أمي. (أ ب) واستحوذت كلمة جمال مبارك على الاهتمام وترقبها الجميع, إذ طالب بـ"وقفة مع النفس لتقويم أداء الحزب في السنتين الماضيتين" لافتاً الى "مجموعة من التعهدات والالتزامات كان الحزب قطعها على نفسه". ورد على "تساؤلات من جانب قوى معارضة للحزب شككت في عملية التطوير بإطلاق أحكام مسبقة بفشل تجربة الاصلاح والتطوير من دون الانتظار لتقويم ما ستسفر عنه النتائج", مؤكداً أن الحزب "اختار مواجهة التشكيك ليس بالمزايدات والشعارات وإنما بمزيد من التصميم على انجاز ما وعد به". وتناول جمال مبارك انجارات الحزب في السنة الأخيرة في مجال الاصلاح السياسي, وربط تلك الانجازات بالاصلاح الاقتصادي الذي خاض فيه كثيراً, وقال "انطلقنا لنبني على الخطوات الثابتة التي اتخذتها حكومات الحزب المتعاقبة في مجال الاصلاح الاقتصادي والتي أدت الى تحول جوهري في واقع الحياة الاقتصادية", مؤكداً "مواصلة هذا التوجه بسياسات جديدة". لكنه اضاف: " أن الأمانة والصراحة تقتضيان الاعتراف بأن النتائج لا ترتقي دائماً الى مستوى التطلعات". وأشار جمال مبارك الى وجود اقتراحات محددة لتطوير التشريعات التي تنظم العملية السياسية في مصر متمثلة في قوانين الاحزاب السياسية ومباشرة الحقوق السياسية وقوانين مجلس الشعب. واضاف "هناك سياسات لدعم ديموقراطية النقابات المهنية, وتعزيز حركة المجتمع المدني". وقال إن الاصلاح السياسي لا ينفصل عن العمل الجاد نحو دعم الادارة المحلية في إطار التوجه نحو اللامركزية. المعارضة تصر على ولايتين لرئيس منتخب وإلغاء "الطوارئ" أعلنت قوى المعارضة المصرية خلال اجتماع عقدته أمس, رؤيتها وبرنامجها للإصلاح السياسي, ودعت الشعب المصري إلى "العمل الجاد والمتواصل في إطار حركة منظمة لتحقيق الإصلاح". وحددت المعارضة برنامجها للإصلاح في "العودة إلى الشرعية الدستورية من خلال إنهاء حال الطوارئ" واختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب المباشر بين أكثر من مرشح ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة, و"تخلي رئيس الجمهورية عن انتمائه الحزبي طوال فترة رئاسته", و"إعادة توزيع الاختصاص داخل السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على ان يكون الثاني المسؤول أمام السلطة التشريعية وبسلطات حقيقية تقابل هذه المسؤولية وإلغاء المادة 74 من الدستور التي تمنح رئيس الجمهورية سلطات خاصة درءاً لإساءة استخدام السلطات الخطيرة المدرجة بها". وشددت الأحزاب على ضرورة توافر ضمانات للانتخابات البرلمانية تتمثل في "إنشاء هيئة عليا للانتخابات, وأن يوضع تحت تصرفها الأجهزة الإدارية اللازمة بما في ذلك قوات من الشرطة", و"تعديل قانون الانتخابات بحيث يصبح بالقائمة النسبية". وفي مجال الحريات العامة حددت المعارضة مطالبها في "إطلاق حرية تشكيل الأحزاب... وأن يكون الحزب مفتوحاً لجميع المصريين... ورفع القيود على النشاط الجماهيري السلمي... وكفالة استقلال النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني, وإطلاق حرية إصدار الصحف وملكية وسائل الإعلام للمصريين وتحرير أجهزة الإعلام والصحافة القومية من سيطرة السلطة التنفيذية والحزب الحاكم". |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 