الحكومة تطلب التعاون مع حزمة إصلاحات جديدة..والنواب والشورى يتجهان للرفض طلبت الحكومة -لدى حضورها الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى- التعاون في تعزيز توجهاتها للإسراع في تنفيذ إجراءات تشكل حزمة من الإصلاحات الإدارية والمالية. وقال عبد القادر باجمال-رئيس الوزراء في كلمة ألقاها اليوم- إنها التزامات على الحكومة نص عليها برنامجها الذي حصلت بموجبه على ثقة البرلمان؛ إضافة إلى أنه تم الاتفاق عليها في وثائق التعاون، والتنسيق بين الحكومة والجهات المانحة. وقد أشعل طلب التعاون- في إجراء تعديل على أسعار المشتقات النفطية- نقاشات اعتراها الضجيج في قاعة البرلمان- لم تخلٌ من ملامسنا جانبية بين أعضاء في الحكومة، ونواب، كما حَدَثَ بين علوي السلامي-نائب رئيس الوزراء- وأحد النواب، وأيضاً مطالبة حمود عباد-وزير الأوقاف- أثناء مشادة كلامية بينه وبين برلماني طرح محاكمة "الفاسدين" من الطرفين إلى جوار ذلك، انتهى تراشق كلامي بين النائبين سلطان البركاني، وحسين عبدالله الأحمر بالصلح بسعي عدد من النواب. وفي ساحة البرلمان تظاهر المئات من مرافقي أعضاء مجلس النواب رافعين بندقياتهم تصاحباً مع هتافات ضد حكومة باجمال. وكان رئيس الوزراء أشار إلى ما أسماه مشكلة الحجم المتزايد لدعم بعض السلع، ومنها المشتقات النفطية الذي قال إنه يمثل أحد مظاهر الاختلال، ويؤثر في مستوى إدارة الاقتصاد، وإدرة الموازنة العامة للدولة، وأردف بأن الحكومة تستورد أكثر من 70% من احتياجات البلاد من مادة الديزل، وهو ما يكلفها إلى جانب تسويقها، وإيصالها إلى المستهلك أكثر من 60 ريالاً للتر الواحد، بينما تباع للمستهلك بسعر رمزي لا يتجاوز 17 ريالاً، الأمر الذي يعني تكبيد المالية العامة للدولة ما يزيد عن 150 مليار ريال سنوياً لدعم مادة الديزل فقط، وفقاً لباجمال. وأضاف بأن دعم الحكومة لهذه المادة أدى لنمو استهلاكها بواقع 131% خلال الأربع السنوات الماضية، فيما لم يرتفع استهلاك مادة البنزين إلا بواقع 18% . مواصلاً بأن هذه الأرقام تدل على وجود عمليات تهريب نشطة تعيد تصدير ما تستورده البلاد من الديزل إلى بلدان مجاورة لتحقيق منافع ربحية كبيرة. هذا واتجهت نقاشات أعضاء مجلس البرلمان، والشورى نحو رفض الزيادة السعرية للمشتقات النفطية دون مكافحة الفساد. وأقر المجلسان استكمال النقاش السبت المقبل في اجتماع مشترك يحضره الجانب الحكومي أيضاً. (( انظر في صفحة تقارير نص كلمة رئيس مجلس الوزراء المقدمة الى الإجتماع المشترك لمجلسي الشورى والنواب)) |