القضاء يطالب الصحافة بالموضوعية والصحافة تطالب القضاء بالشفافية

الأربعاء, 22-سبتمبر-2004

المؤتمرنت/ جميل الجعدبي -
القضاء يطالب الصحافة بالموضوعية والصحافة تطالب القضاء بالشفافية
أكد محمد زبارة-وكيل وزارة العدل للشئون القضائية على أهمية الإعلام والصحافة، وامتداد تأثيرهما على القضاء، سعياً لتحقيق العدالة عن طريق تتبع الحقيقة، وإظهارها، وكشف الممارسات الخاطئة.
مشيراً إلى قواعد معينة لا شك أنها تحكم العلاقة بين القضاء والإعلام، باعتبار الصحافة أداة توعية واتصال جماهيري.
وقال وكيل وزارة العدل- في كلمته الافتتاحية للحلقة النقاشية (القضاء والإعلام) صباح اليوم: إن القضاء محامي الحريات والمحافظ على الحقوق، ومنها حرية التعبير عن الرأي المترجمة عبر الصحافة والإعلام.
وشدد زبارة على ضرورة توافر الضمانات لاستغلال القضاء، وحياديته، ونزاهته، وعدم التدخل في شئون العدالة.
من جانبه أكد/ محمد شاهر-وكيل وزارة الإعلام- على احترام استقلالية القضاء. مشيراً إلى أن القضاء والإعلام من خلال عملهما الجماعي دائماً يسعيان لتأكيد سيادة القانون بهدف فرض قدسيته على الجميع.
وقال: إن الإعلام يدرك أن الممارسة السليمة للديمقراطية يتجسد في نوع وكمية المعلومات إلى المواطن، والتي تحدد مداها بوجود الصحافة الرئيسية.
هذا وكان ما يقارب 120 قاضياً وإعلامياً ناقشوا في يومهم الأول لحلقة (القضاء والإعلام) عدداً من محاور الحلقة التي تنظمها وزارة العدل خلال الفترة (22-23) سبتمبر الجاري في صنعاء كأول حلقة تبحث في العلاقة بين الإعلام والقضاء، بهدف إيجاد شراكة فاعلة بينهما.
عبدالمؤمن شجاع الدين- الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء- طَالبَ في ورقته المعنونة: (شراكة الإعلام في إصلاح القضاء) طالب أجهزة السلطة القضائية بانتهاج الشفافية في سائر أعمالها، مشيراً إلى أن ذلك يؤدي إلى انسياب المعلومات والبيانات بسهولة، وسرعة إلى وسائل الإعلام لتمكينها من القيام بدورها في الإصلاح القضائي.
وقال: ينبغي على وسائل الإعلام توعية المجتمع، ومواجهة الاختلالات والاعتلالات التي يعاني منها القضاء والتصدي للمتسببين فيها.
كما شدد د.شجاع الدين على ضرورة التزام الإعلامي بالموضوعية، والابتعاد عن الحياد، الظاهري والانحياز المستتر خلال تناوله لأجهزة القضاء.
(مساحة وطبيعة التناولات الإعلامية للقضاء- الإعلام المرئي) عنوان ورقة تقدم بها رأفت مصوعي –معد البرامج التلفزيونية، والتي أكد فيها على ضرورة التأني في تناول أي قضية تمس بعض الإجراءات القانونية في دهاليز المحاكم على اعتبار أن ذلك يشكل إرباكاً حقيقياً للمجتمع.
مشيراً إلى أن ما ينشر في وسائل الإعلام يعتبر بلاغاً، وعلى الجهة الإعلامية التي أوردت الخبر أن تتعاون مع النيابة العامة لبلوغ تلك الغاية التي تصب أولاً وأخيراً في تنقية المجتمع، وتعزيز سيادة القانون.
كما ناقش المشاركون في الجلسة الثانية صباح اليوم بقاعة المعهد العالي للقضاء ورقة العمل المقدمة من علي الشميري بعنوان (الأمن بين مرآة الإعلام وميزان العدالة).