 |
البرلمان يستمع إلى تقرير لجنة التنمية والنفط استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، إلى تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول استمرار أزمة المشتقات النفطية في السوق المحلية وارتفاع أسعارها. وتضمن التقرير المسائل والقضايا التي طرحتها اللجنة على الجانب الحكومي وردود شركة النفط اليمنية وكشف عن الشحنات التي تم استيرادها منذ مارس 2020م حتى تاريخه وكذا السفن التي تم الإفراج عنها بالإضافة إلى السفن المحتجزة من قبل تحالف العدوان حتى تاريخ 21 يونيو 2020م. وتطرق التقرير إلى ردود شركة النفط اليمنية على أسئلة واستفسارات اللجنة، وكذا أسماء المحطات العاملة في الوضع الطبيعي وعدد المحطات العاملة خلال الأزمات من تاريخ 10 يونيو الماضي .. لافتا إلى أن تلك المحطات يتم تدوير تشغيلها بصورة مستمرة. وخلص التقرير إلى جملة من الملاحظات والاستنتاجات الآتية: 1 ـ لاحظت اللجنة عدم انخفاض أسعار بيع المشتقات النفطية في السوق المحلية بما يتناسب مع إنخفاض أسعارها عالميا. 2 ـ استمرار طوابير السيارات لعدة أيام في محطات تعبئة الوقود نتيجة تشغيل طرمبة واحدة في كل محطة وتحديد ساعات محددة بمعدل ست ساعات في اليوم فقط ولا يتم التعبئة للسيارة إلا عبر الترقيم وبكمية ۳۰ لتر لكل سيارة خلال سبعة أيام. 3- لاحظت اللجنة أنه منذ بداية الأزمة الحالية في المشتقات النفطية والتي ظهرت في 6 يونيو الماضي أن هناك عدد 31 قاطرة محملة بكميات من المشتقات النفطية (بنزین - دیزل) واقفة على الخط العام أمام بوابة منشأة الصباحة، بالإضافة إلى وجود كميات من المواد البترولية مخزنة في منشآت الشركة أثناء ظهور الأزمة. 4- عدم الوضوح والدقة في البيانات والمعلومات المقدمة من شركة النفط والتي أفادت أن عدد المحطات التي يتم تموينها بشكل يومي تصل من 40 – 42 محطة في الأمانة في حين وجدت اللجنة أن عدد المحطات العاملة على الواقع في الأيام الأخيرة من الأزمة حتى الآن لا تتجاوز ثمان محطات فقط، ومن جانب آخر أشارت الشركة في ردودها إلى أن غرامة تأخير السفن "الدامرج" يصل في اليوم الواحد إلى ۲۲ ألف دولار لكل سفينة في حين أن المعلومات السابقة لدى اللجنة تفيد أن الغرامة تتراوح ما بين 10 – 15 ألف دولار . 5- لاحظت اللجنة أن السبب الرئيسي في الأزمة الحالية للمشتقات النفطية يرجع إلى قيام تحالف العدوان باحتجاز سفن المشتقات النفطية وعدم السماح لها بالدخول إلى ميناء الحديدة، وهذا الأمر أكدت عليه اللجنة في عدد من تقاريرها السابقة وليس بجديد على تحالف العدوان، الأمر الذي تقف الشركة عاجزة أمام احتجاز هذه السفن دون قيامها بالبحث عن مصادر وبدائل أخرى لتوفير الكميات اللازمة من المشتقات النفطية لتغطية احتياجات السوق المحلية. 6- لاحظت اللجنة انتشار للسوق السوداء من خلال وجود كميات كبيرة من المواد البترولية تباع في أحياء وشوارع أمانة العاصمة وكذا وجود محطات في المديريات المجاورة لأمانة العاصمة ومنها على سبيل المثال مديرية أرحب حيث يتم بيع المشتقات النفطية ما بين " ۱۱ - ۱۲ ألف ريال للدبة البنزين أو الديزل سعة 20 لتر. 7- لاحظت اللجنة أن الشركة تقوم بإغلاق بعض المحطات وما يزال فيها كميات متوفرة من المواد البترولية في ظل استمرار طوابير سيارات المواطنين أمام تلك المحطات. 8- لاحظت اللجنة من خلال رد الشركة على استفسار اللجنة المتعلق باحتجاز عدد من القاطرات المحملة بالمشتقات النفطية "بنزین – دیزل" في عدد من المنافذ البرية أن احتجازها يعود لعدم مطابقتها للمواصفات وأن الكميات المتوفرة في المنافذ البرية هي كميات بسيطة. كما تضمن التقرير عدداً من التوصيات. وقد أرجأ مجلس النواب مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة السبت بحضور الجانب الحكومي المختص. وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الأربعاء بمشيئة الله تعالى. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 