 |
البرلمان يحيل رسالة وزير العدل للشؤون الدستورية استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة إلى رسالة وزير العدل القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي. تضمنت الرسالة رفع الحصانة عن اثني عشر عضواً من أعضاء مجلس النواب بتهمة التخابر والمساس بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والحربي والاقتصادي. وأقر مجلس النواب إحالة الرسالة إلى لجنة الشئون الدستورية والقانونية لدراستها وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس في جلسة مقبلة. كما استمع المجلس إلى تقرير مقدم من اللجنة الخاصة المكلفة من المجلس بدراسة أوضاعه الداخلية، وأقر وبعد نقاش مستفيض اجتماع اللجنة مع هيئة رئاسة المجلس والأمانة العامة لدراسة التقرير وموافاة المجلس بما سيتم التوصل إليه في جلسة مقبلة. وفي الجلسة تقدّم أعضاء المجلس بعدد من الملاحظات والمقترحات المتعلقة بأوضاع المجلس المالية والإدارية على ضوء أحكام اللائحتين الداخلية والمالية للمجلس. وأكد نواب الشعب في سياق نقاشاتهم لعدد من القضايا والمواضيع العامة التي تهم المواطن ومعاناته في ظل استمرار العدوان والحصار، خاصة ما يتعلق بمتابعة تنفيذ حكومة الإنقاذ لتوصيات المجلس، مطالباتهم للحكومة بموافاته بما تم تنفيذه من توصيات المجلس وما لم يتم تنفيذه وإيضاح الصعوبات التي تقف وراء ذلك. وشددوا على أهمية تنفيذ الحكومة لكافة التوصيات الصادرة عن مجلس النواب. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2026 