الحكومة اليمنية تستعين بالقطاع الخاص لتخفيض حجم البطالة

الأربعاء, 29-سبتمبر-2004

المؤتمر نت -جميل الجعدبي -
الحكومة اليمنية تستعين بالقطاع الخاص لتخفيض حجم البطالة
أوضح عبدالكريم الإرحبي -وزير الشئون الاجتماعية والعمل- أن وزارته تعكف حالياً لتعديل قانون العمل ليكون أكثر توازناً وحماية لمصالح أطراف العمل المختلفة ومحفزاً للاستثمارات مما يساعد على تطوير وتنظيم سوق العمل في اليمن.
وقال في كلمته الافتتاحية لأعمال المؤتمر الوطني الثلاثي حول التشغيل – صباح اليوم بصنعاء- إن تعديل المادة (16) من قانون العمل الحالي سينهي احتكار الدولة لوظيفة التشغيل ويتيح للقطاع الخاص فرصة الاستثمار في مجال التشغيل بهدف الاستفادة من ديناميكية القطاع الخاص، وإدخاله كشريك مع الحكومة في تطوير سوق العمل.
وأشار الأرحبي إلى ما تضمنته الخطط الحكومية لمجموعة من الأهداف لرفع معدلات التشغيل في اليمن من خلال تحقيق نمو اقتصادي بهدف السيطرة على البطالة.
وقال: إلا أن المعطيات الإحصائية المتعلقة بدراسة أوضاع التشغيل تشير إلى أن فرص الاستخدام المتوافرة في اليمن محدودة في ظل تزايد النمو السكاني وخفض فرص الاستثمار.
وتوقع الأرحبي – حسب إحصائيات وزارته- اتساع حجم مشكلة البطالة في اليمن خلال الأعوام 2004- 2006 لتصل إلى 17.1% على المستوى الكلي وبين الشباب إلى 34% لعام 2006م.
ولإيضاح حجم التحدي الذي تمثله مشكلة البطالة قال الأرحبي: يلزم الحكومة اليمنية تأمين ما لا يقل عن (185.000) ألف وظيفة سنوياً بالإضافة إلى (22) ألف وظيفة لخفض معدل البطالة بنسبة 1%.
من جانبه أشاد طالب الرفاعي – مدير المكتب الإقليمي للدول العربية- بمنظمة العمل الدولية- بما حققته الحكومة اليمنية من إنجازات في القطاع الاقتصادي والتحكم في التضخم وضبط الموازنات.
مشيراً في كلمته خلال افتتاح المؤتمر إلى أن النمو الملحوظ للاقتصاد في اليمن والمؤشرات الإحصائية تبقى قاصرة مع القلق الذي يستمر مع استمرار مشكلة البطالة لتبقى قضية التشغيل هي الهم الأكبر الذي يجب على اليمن مواجهته.
وقال الرفاعي: إن اليمن قادرة على مواجهة هذا التحدي يوضع استراتيجية تشغيل تتكامل سياساتها في مختلف جوانب الاستثمار والتجارة.
هذا ويهدف المؤتمر الوطني الثلاثي للتشغيل في اليمن والذي يشارك فيه قرابة (70) مشاركاً من مختلف القطاعات الاقتصادية والإدارية والخبراء والأخصائيين إلى صياغة استراتيجية وطنية للتشغيل في اليمن مبنية على قاعدة الحوار الثلاثي وتهدف في مظامينها الأساسية توفير العمل اللائق والمنتج من خلال جملة من السياسات والبرامج المحفزة لنمو فرص الاستخدام وتحسين نوعيتها مع التركيز على دور القطاع الخاص في زيادة فرص الاستثمار.
حضر جلسة افتتاح المؤتمر الذي تنظمه منظمة العمل العربية بالتعاون مع وزارة العمل في اليمن خلال الفترة من 29 الى 2 اكتوبر القادم، محمد عبده سعيد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، وفيصل محمد عبدالله – نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية- وعدد من الباحثين والمهتمين.