القربي: اشترينا بـ 9 مليارات أسلحة من المواطنين ولا نقبل الحلول الجزئية كشف الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية ان الحكومة اليمنية أنفقت 9 مليارات ريال علي شراء الأسلحة من المواطنين اليمنيين في إطار الإجراءات التي اتخذتها للقضاء علي ظاهرة التسلح في المجتمع اليمني ،مؤكداًأن اليمن ليست مصدراً لتهريب الأسلحة، وأن الحكومة كثفت مراقبتها للحدود. ونفى أن يكون اليمن نجح في القضاء علي تمرد رجل الدين بدر الدين الحوثي وأنصاره بفضل المساعدات العسكرية التي تلقاها من الولايات المتحدة وبريطانيا. وقال ان النجاحات التي تحققت في صعده كانت بفضل القوات الأمنية والعسكرية اليمنية ، لافتا إلى ان قوات الأمن والجيش اليمنية فقدت 400 عنصر خلال المواجهات مع تمرد صعده ، غير انه لم يشر إلى عدد الخسائر التي مُني بها المتمردون. جاء ذلك خلال حديثه الي صحافيين عرب الخميس الماضي حسب صحيفة الشرق الاوسط أثناء توقفه في لندن فترة قصيرة بعد عودته من نيويورك حيث شارك في أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أن يغادرها عائدا إلى بلاده. وحول حقيقة ما تردد عن ان اليمن يعتبر مصدرا لتهريب الأسلحة الي الدول المجاورة، قال: نحن نعرف ان هناك سلاحا في اليمن وباستطاعة كل من يرغب بشرائه ان يحصل عليه، وهذا يعتمد علي العرض والطلب في المقام الأول وهو مبدأ معروف في التهريب سواء في الأسلحة أو المخدرات أو السجائر وما شابه . غير انه شدد على: ان الجانب الرسمي في اليمن اتخذ كافة الإجراءات للسيطرة علي تهريب الأسلحة ، وقال: ان مصادر تهريبها كثيرة ، مشيرا إلى ان العراق يمتلك كميات كبيرة من الأسلحة وبإمكانه ان يكون مصدرا لبيع تلك الأسلحة إلى مناطق كثيرة في العالم . وأضاف القربي: ان الحكومة اليمنية لم تشدد الرقابة علي الحدود لمنع تهريب الأسلحة فقط، لكنها تقوم أيضا بشراء الأسلحة من أيدي المواطنين وأنفقت حتى الآن ما يزيد علي 9 مليارات ريال لكي تمنع سوق الأسلحة . وعن الخطة الإسرائيلية الرامية الي الانسحاب من قطاع غزة، قال الوزير اليمني ان الخطة مجرد محاولة لارضاء الأوروبيين والأمريكيين ، واعتبرها التفافا علي خطة خارطة الطريق السلمية ، مشددا علي ان رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون يريد ان يوصل الأمور الي مرحلة يفرض خلالها على دول عربية مثل مصر ودول أوروبية التدخل لكي تتولى الجوانب الأمنية في قطاع غزة . واضاف: ان اليمن يؤيد خارطة الطريق والمبادرة العربية للسلام ولا يقبل الحلول الجزئية على حساب الفلسطينيين. وقال: أكدنا للجانب الأمريكي ان الانسحاب من قطاع غزة سيكون كارثة علي الفلسطينيين وإسرائيل نفسها، لأن فلتان الأمور أمنيا في غزة سيؤثر سلبا عليها ، مشيرا الي ان الإشكالية الآن هي ان إسرائيل لا تريد تسليم كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بل جزء منها لتخفيف الضغط العالمي الذي تواجهه بسبب الجدار العازل وعملية السلام . واستبعد الوزير اليمني ان تكون الخطة الإسرائيلية الانسحاب من غزة الخطوة الأولى لتنفيذ خارطة الطريق ، مؤكدا ان الإسرائيليين لم يذكروا هذا الكلام بل الأوروبيين . وعن الانتخابات العراقية المقررة في كانون الثاني المقبل، رأى وزير الخارجية ان من الصعب دائما إقامة انتخابات من دون توفير الأمن، لأن إقامتها بغياب الأمن يجعل نتائجها عرضة للتساؤلات من الداخل والخارج ، مشددا علي ان إقامة انتخابات في أنحاء محددة من العراق يعد إجراء غير منطقي وغير مقبول لأنه سيساهم في تكوين انطباع بان العراق مكون من كانتونات وان هناك كانتونات خارجة عن سيطرة الحكومة الموقتة . وردا علي سؤال عن موقف اليمن من الضغوط التي تتعرض لها سورية بعد تبني مجلس الأمن القرار 59 15، قال القربي: ان اليمن كان يتمنى ان لا يطرح هذا الموضوع علي مجلس الأمن لأنه تدخل في قضايا تمس إرادة الدول، وكما هو واضح الآن خلق مشكلة ولم يحلها بتبنيه القرار الداعي الي انسحاب القوات الأجنبية من لبنان . واضاف: ان الاخوة في سورية ولبنان يبذلون جهودا لاحتواء هذه الأزمة، ويجرون اتصالات مع فرنسا ومع عدد من الدول الأوروبية حول هذا الموضوع، ونأمل ان يُترك للبنانيين اتخاذ ما يريدونه في ما يتعلق بعلاقتهم مع سورية لأن هذه العلاقة لا يمكن ان يفرضها أحد أو يمنعها أحد آخر . وعن عدد المحتجزين اليمنيين في غوانتانامو، قال القربي: ان الرقم الذي قدمه لنا الأمريكيون هو 106 أشخاص لكن هذا لا يعني ان جميعهم يمنيون، ونتفاوض مع السلطات الأمريكية للتحقق من هوياتهم لأن عددا منهم يحملون وثائق يمنية مزورة، ونحن نطالب بإعادتهم الي اليمن وإذا ثبتت إدانتهم، فان الحكومة اليمنية مستعدة لمحاكمتهم . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 