كيف نفهم رفض قوى التطرف للمؤسسات القائمة ؟ فيصل الصوفي عابد عبدالرزاق كامل الذي أدانته محكمة جبلة في العاشر من مايو الجاري بتهمة قتل ثلاثة من الأطباء الأمريكيين العاملين في مستشفى جبلة والشروع في قتل طبيب رابع قال إنه عمل ذلك بموجب فتوى شرعية وأن حكم الإعدام الذي صدر بحقه" مخالف للشريعة" الأدلة الشرعية التي قدمها للمحكمة رغم عدم اعترافه بالمحكمة.. غير أن المحكمة قررت في حيثيات الحكم أن المتهم أقدم على ارتكاب الجريمة عمدا وعدوانا مع سبق الإصرار والترصد وتخطيط قوي, ولم تجد المحكمة أن المتهم قدم أي دليل يدفع عنه التهمة. وعلق عابد كامل على قرار إدانته بأن الحكم جاء لإرضاء أمريكي لكي تشكر اليمن على محاربتها الإرهاب وقال أني أدعو جميع المسلمين في العالم إلى إزاحة أنظمة الحكم الجاثمة عليهم. هذا الرفض للدولة وعدم الاعتراف بمؤسساتها وحتى بحاكمها صدر أيضا من قاتل جار الله عمر, الذي يحاكم حاليا أمام إحدى المحاكم في العاصمة فهو يرفض أن يحاكم عن واجب شرعي قام بأدائه وطلب أن تتاح له فرصة للظهور على الناس من خلال برنامج تلفزيوني ليشرح للمسلمين ويوضح لهم أن ما قام به هو عمل مشروع توجيه الشريعة وأن محاكمته هو الأمر غير المشروع. في عام 1999م عندما كان زين العابدين المحضار يحاكم أمام محكمة في أبين هو وجماعته التي أدينت بعد ذلك بجريمة خطف سياح أجانب وقتل ثلاثة منهم, سخر المحضار من قضاة المحكمة وقال هذه محكمة غير شرعية" لأنها تطبق قانوناً كافرا, وقال إن اختطافه وقتله للسياح كان جهادا في سبيل الله وطلب إلى القضاة الرجوع إلى الزنداني أو الديلمي وتستفتيهما وستجد حينها, أن ما قام به ليس جريمة تستدعي المحاكمة والعقاب بل هو بجهاد يستوجب الثواب. ويكاد يكون منطق المتطرفين جميعا واحدا فهم يتفقون على رفض الدولة والمؤسسات القائمة وعدم الاعتراف بأي محكمة أو قانون سواء كان ذلك في اليمن أو في مصر أو حتى السعودية أو الجزائر التي قال قائد الجماعة الإسلامية جمال زيتوني أن كل ما في الجزائر من شرطة ويرلمان ومجالس وقوانين هي مؤسسات ردة والقائمين عليها كفار. إن لدى هؤلاء تصورات خاصة بهم حول مختلف القضايا تختلف عن أي تصورات لدى الآخرين بما في ذلك القريبون منهم في تيار الإسلام السياسي الذين يتشربون أفكار وثقافة التخلف ويستمدونها من ذات المنهل أو السبيل ولذلك فقد ظهروا أنهم من الناحيتين الفكرية والثقافية والسياسية في حالة رفض لما هو قائم , وفي اليمن أضحى المتطرفون يضعون أنفسهم في حالة مواجهة مع الفلسفة التي يقوم عليها النظام السياسي في البلاد وهم في موقف المفاصلة مع العلاقات والمؤسسات والحقوق والضمانات الدستورية لحقوق المواطنين, ذلك أن تصورات المتطرفين للمثال " الذهني" عن الدولة أو الخلافة " الإسلامية " والمجتمع المسلم تتصادم مع ما هو " قائم" في الواقع برضا المواطنين واختياراتهم. واستنادا إلى هذا العوج الفكري فإن قوى التطرف والإرهاب تنظر لنفسها بوصفها " الجماعة المسلمة" التي تفهم حقيقة اليمن وتعمل للإسلام, وأن " تكوين اليمن الإسلامي, لن يتحقق إلا بجماعة " مسلمة" وهي تتصور ذلك وتدعو إليه وتحاول العمل له في بلد كاليمن معروف عنه أن أهله يدينون بدين الإسلام , وينص دستور الدولة على أن الشريعة مصدر جميع التشريعات ويكاد يكون البلد الوحيد الذي أنشأ هيئة لتقنين أحكام الشريعة الإسلامية بقانون حيث يتم تقنين جميع التشريعات وفق أحكام الشريعة, وكل مظاهر الحياة في هذا المجتمع تسير وفقا لتعاليم الإسلام, وتعليم الدين مكون أساسي في كل مؤسسات التعليم, وتولي الدولة عناية كبيرة بإقامة المؤسسات الدينية وبناء المساجد والدعوة إلى الله, وفي البلاد جمعية للعلماء تتداول القضايا ذات الحساسية الدينية, وهيئة للإفتاء تعرض عليها القضايا المثيرة للجدل أو الخلاف لإبداء الرأي حول شرعية بعض الأحكام والنصوص محل الإشكال لتقرر بعد ذلك ما تراه أقرب إلى حكم الإسلام. ولكن قوى التطرف مع ذلك لا تعترف حتى بمشروعية أو شرعية محكمة ولاترى أثرا للدولة الإسلامية في اليمن وهذا يعيدنا إلى ما كررناه مرارا وهو أن قوى التطرف والإرهاب عمياء لا ترى إلا نفسها ولا تعترف بأحد غيرها. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 