 |
الخارجية تدعو إلى وقف جرائم العدوان بحق أطفال اليمن دعا مصدر مسئول بوزارة الخارجية، إلى وقف الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق أطفال اليمن من قبل دول تحالف العدوان للعام السادس على التوالي. وأشار المصدر إلى أن العالم يحتفي في٢٠ نوفمبر باليوم العالمي للطفل، في الوقت الذي يتعرض فيه أطفال اليمن لأبشع الجرائم والانتهاكات الجسيمة من قبل دول العدوان وفي مقدمتها القتل والتشويه وقصف المدارس والمستشفيات وحرمانهم من حقوقهم الصحية والتعليمية وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية وغيرها من الانتهاكات التي ترتكب أمام مرأى ومسمع العالم الذي يدير ظهره لما يجري في اليمن. ولفت المصدر إلى أنه وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة هناك نحو ١٢.٢ مليون طفل باليمن بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وأكثر من خمسة ملايين طفل تحت سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، ونحو ١.٧١ مليون طفل نازح، وأكثر من أثنين مليون طفل خارج المدارس، فضلا عن موت الأطفال جراء انعدام اللقاحات. وبحسب وكالة سبأ، أشار المصدر إلى أن تحالف العدوان تسبب في مقتل أكثر من ثلاثة آلاف و٧٩٠ طفلا، وجرح أكثر من أربعة آلاف و٨٩ آخرين. وجدد المصدر إدانة حكومة الإنقاذ الوطني رفع الأمين العام للأمم المتحدة لتحالف العدوان بقيادة السعودية من قائمة العار لمنتهكي حقوق الأطفال والذي مثل انتكاسة للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في مجال حماية وتعزيز حقوق الأطفال في العالم وأعطى السعودية الضوء الأخضر للاستمرار في ارتكاب جرائم حرب بحق أطفال اليمن. وطالب المصدر، أمين عام الأمم المتحدة، بإعادة إدراج تحالف العدوان بقيادة السعودية في قائمة العار حتى لا تكون الأمم المتحدة شريك في قتل أطفال اليمن. وأكد المصدر التزام حكومة الإنقاذ الوطني باحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وحماية وتعزيز حقوق الأطفال في اليمن. ولفت المصدر إلى أن الجمهورية اليمنية من أوائل الدول التي انضمت إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها، وأصدرت عدد من القوانين التي تكفل حقوق الطفل، وفي مقدمتها قانون حقوق الطفل رقم 45 لسنة 2002م وقانون رعاية الأحداث رقم 24 لسنة 1992م. ولفت المصدر إلى انه وإيماناً بأهمية حماية الأطفال خلال النزاع المسلح تم في ١٦ ابريل ٢٠٢٠ التوقيع على توجيه بشأن معاملة الأطفال المحتجزين الذين جندتهم دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والجماعات المسلحة الأخرى وتم أسرهم خلال العمليات العسكرية وتسليمهم إلى السلطات المدنية، وذلك بالتنسيق بين وزارة الدفاع في حكومة الإنقاذ الوطني ممثلة باللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كما أن الجهات المعنية تعكف حالياً على إعداد خطة لحماية الأطفال بالتعاون مع الأمم المتحدة. واختتم المصدر تصريحه بدعوة دول العالم الحر والأمين العام للأمم المتحدة، وممثلته الخاصة للأطفال والنزاع المسلح، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، والمنظمات المعنية، ولاسيما منظمة الأمم المتحدة للطفولة" اليونيسف" والمنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى إدانة الجرائم المرتكبة بحق أطفال اليمن والضغط لإنهائها وتقديم مرتكبيها للعدالة لينالوا جزائهم العادل والرادع. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 