 |
الرهوي: رغم وجود القوانين إلا أن آليات مكافحة الفساد ضعيفة ومغيبة أكد عضو المجلس السياسي الأعلى احمد غالب الرهوي أن اليمن كغيرها من البلدان متأثرة من آفة الفساد في جميع المجالات والقطاعات، ما يؤثر سلباً على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وقال الرهوي خلال حضوره اليوم افتتاح ورشة العمل (تحليل الوضع الراهن لأطراف المنظومة الوطنية للنزاهة في مكافحة مكافحة الفساد) والتي تنظمها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بصنعاء على مدى يومين، وحضرها عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي ورئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي الراعي وعدد من اعضاء حكومة الانقاذ وعدد من مسؤولي الاجهزة القضائية والأمنية والرقابية، قال إنه ورغم وجود القوانين إلا أن آليات مكافحة الفساد ضعيفة ومغيبة، مرجعاً ذلك لعدم توفير الظروف الملائمة لأجهزة مكافحة الفساد وعدم منحها الصلاحيات الكاملة والتمويل اللازم، من أجل تمكينها من أداء عملها بكل حرية واستقلال. ونوه الى ضرورة محو أمية البيانات والعمل على فهم واستخدام المعلومات بشكل فعال، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الحرب على الفساد، كتقنية عصرية هامة مساعدة في إخراج الانماط الخفية والمخاطر الكامنة في هذا الجانب، ووضع الاطر التنظيمية الصحيحة وتحفيز النزاهة، منبهاً الى التدفقات المالية غير المشروعة وضرورة العمل على سد القنوات التي تخفي العائدات من الفساد، معتبراً مكافحة الفساد مفتاح بناء الثقة في الدولة ومن الركائز الأساسية لنمو اقتصادي وتنمية مستدامة. وأوضح رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتور محمد الغشم أن الهيئة اتجهت للتخطيط الاستراتيجي، تنفيذاً لالتزاماتها القانونية وانسجاماً مع الرؤية الوطنية لبناء الدولة المدنية الحديثة، حيث أعدت خطة عمل واضحة لإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026، بمنهجية علمية متعارف عليها لدى خبراء التخطيط الاستراتيجي. وأشار الى الرؤية الوطنية 2030 التي تضمنت العديد من المستهدفات، التي لا يمكن تحقيقها الا من خلال الاسهام الفاعل في مكافحة الفساد بأنواعه وأشكاله، من خلال شراكة حقيقية بين الهيئة وأجهزة الدولة. من جهته استعرض عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، رئيس لجنة إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ريدان المتوكل، الجهود والأعمال والمهام التي تم تنفيذها في سياق إعداد الاستراتيجية. وأوضح أن هذه الورشة الموسعة تأتي في سياق إنجاز مرحلة من أهم مراحل إعداد الاستراتيجية وهي مرحلة تقييم وتشخيص وتحليل الوضع الراهن لواقع ومخاطر الفساد في اليمن وواقع وتحديات مكافحته بمشاركة ممثلين عن المنظومة الوطنية للنزاهة من مختلف مؤسسات القطاع العام ومجلسي النواب والشورى والمجالس المحلية ومن القضاء والاجهزة الرقابية وممثلون عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاكاديمية والإعلامية. وقال إن "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عامل مساند وداعم لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، والوصول لمستهدفاتها وتساعد في الحد من استنزاف وإهدار المال العام والتحول من البيئة والثقافة المؤسسية الجاذبة للفساد إلى بيئة وثقافة مؤسسية طاردة للفساد وتنبذه وتزدري الفاسدين وتتضافر فيها جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة". وتناولت الجلسة الأولى من ورشة العمل مسارين.. الأول: مسح وتشخيص اشكال وآثار وتحديات مكافحة الفساد ونطاق انتشاره في اليمن.. والثاني: تحليل البيئة الخارجية العامة والخاصة (PESTEL) للمنظومة الوطنية للنزاهة، فيما تناولت الجلسة الثانية عروض ونناقشة نتائج عمل المجموعات واستيعاب الملاحظات. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 