المشاركون في ندوة العمل الأهلي يدعون لتعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية دعا المشاركون في ندوة (مستقبل العمل الأهلي في اليمن) إلى تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات ولائحته التنفيذية، مبررين ذلك بوجود ثغرات فيهما لا تنسجم مع الدستور، واعتبروا أن استقلال منظمات المجتمع المدني عن السلطة يوجب أيضاً استقلالها عن الأحزاب السياسية. وفي الندوة التي اختتمت أعمالها اليوم بصنعاء طُرحت ثلاث أوراق : الأولى تناول فيها المحامي جمال الدين الأديمي الإشراف الحكومي على الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فيما تحدث الدكتور المخلافي في ورقته عن العقوبات المنصوص عليها في قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأيضاً تكلم الدكتور صلاح الدين هَّداش عن حريات الجمعيات، مقارنة بين التشريعات اليمنية والمعايير الدولية في مواثيق حقوق الإنسان، وقسم ورقته المعايير الدولية إلى أربعة معايير هي حق الفرد في تكوين الجمعيات وحرية الفرد في الانضمام إلى الجمعيات، وكذا حق فئات إنسانية معنية في إقامة الجمعيات والانضمام إليها؛ بالإضافة إلى معيار القيود القانونية على حرية الجمعيات، وقال هداش: إن التشريعات اليمنية بهذا الخصوص تتطابق إلى حد كبير مع المعايير الدولية. أما الورقة الأخيرة فقد خصصها الباحث أحمد العامري لحقوق وواجبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية. هذا وقد حث القاضي حمود الهتار- الذي رأس جلسة النقاش- وزارة الشئون الاجتماعية والعمل على استيعاب ملاحظات واقتراحات الأوراق والنقاشات المتداولة في الندوة. واختتمت الندوة بتشكيل لجنة من محامين ومنظمات حقوقية مدنية تقوم ببلورة الملاحظات حول القانون ولائحته التنفيذية. وكانت الندوة- التي ينظمها ملتقى المجتمع المدني- بدأت أعمالها أمس بعرض ومناقشة عدد من الأوراق المتعلقة بالعمل الأهلي في اليمن. وكان علي صالح عبدالله وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية قد كشف أمس عن توجه لدى الوزارة لضبط وتنظيم المساعدات والتموين الخارجي للجمعية والمؤسسات الأهلية في اليمن ، مشيراً إلى أن عدد الجمعيات والمؤسسات المسجلة في الوزارة حتى منتصف العام الجاري بلغ 4576 منظمة أهلية وتعاونية فيما بلغ عدد فروعها 386 فرع . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 