وزارة الشئون الاجتماعية تعد لورشتي عمل حول قانون الجمعيات ولائحته التنفيذية تستعد وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتنظيم ورشتين في العاصمة صنعاء، الأولى في الـ (18) من رمضان الجاري، والأخرى بعد إجازة عيد الفطر المبارك. وسيقوم الجانبان بطباعة الوثائق الخاصة بالورشتين في كتاب متكامل يمثل مرجعية للعمل الأهلي في اليمن. وقال علي صالح عبدالله –وكيل الوزارة لقطاع التنمية في تصريح لـ"المؤتمرنت"- إن الورشة الأولى ستخصص لمناقشة ومراجعة الملحقات الإضافية للائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لعام 2001م، الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، مردفاً بأن هذه الملحقات تشمل الالتزامات التي أشار إليها القانون، الذي الزم أن تكون مرفقة باللائحة كأسس وشروط الدعم، وما يتعلق بطرق التسجيل والإشهار، وأيضاً الأنظمة والأسس النموذجية واللوائح الداخلية إلى جانب طرق وأسس حفظ الوثائق. وقال علي صالح إن الوزارة والصندوق على وشك الانتهاء منها لتقديمها كوثيقة متكاملة أمام الورشة التي ستشارك فيها مكاتب الوزارة، وممثلو منظمات أهلية ومن ثم ستعاد صياغتها بعد استيعاب النقاشات والملاحظات في الورشة. أما الورشة الثانية فستكون تتويجاً لحوالي (24) ورشة أُقيمت في المحافظات خلال الشهرين الماضيين حول التوعية باللائحة التنفيذية متوقعاً أن يشارك فيها أكاديميون وكتّاب وباحثون؛ إضافة إلى عدد واسع من منظمات المجتمع المدني. وكانت ورشة العمل الخاصة بمستقبل العمل الأهلي في اليمن التي اختتمت أمس الأول في صنعاء شكلت لجنة لبلورة الملاحظات والمقترحات حول قانون المنظمات والجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 