 |
ندد بغارات العدوان .. البرلمان يقر تعديلاً في قانون الاحوال الشخصية ندد نواب الشعب باستمرار غارات طيران تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على المدن اليمنية، وما تسببه من قتل وإصابة المدنيين، بما في ذلك الأطفال والنساء وأضرار في الممتلكات العامة والخاصة. واستنكروا في جلسة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، الغارات التي شنها طيران العدوان مؤخراً على مناطق حيس والجبلي والجاح والتحيتا بمحافظة الحديدة، وكذا غارات على مديرية حرض بمحافظة حجة، ومنطقة الجند بمديرية التعزية. وأدان نواب الشعب الاستهداف المتواصل والممنهج لمحافظتي صعدة ومأرب، خاصة على مديريتي الجوبة وصرواح .. مطالبين الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمؤسسات والهيئات التابعة لهما بتحمل بالمسئولية لوضع حد لصلف العدوان وانتهاكه للسيادة اليمنية وقتل أبناء الشعب اليمني. وفي الجلسة بحضور وزيري العدل القاضي نبيل العزاني والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة ونائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي شرف الدين، أكد رئيس مجلس النواب، أهمية التفاعل والتكامل بين مؤسسات الدولة الدستورية. ولفت إلى استعداد مجلس النواب التعاطي مع أي مشاريع تعديلات لبعض القوانين تُقدّم من قبل وزراء حكومة الإنقاذ والجهات المعنية بهدف العمل على تطويرها لموائمة الواقع والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار. وفي الجلسة، أقر مجلس النواب مشروع تعديل المادة 143 من القانون رقم 20 لسنة 1992 بشأن الأحوال الشخصية لتكون على النحو الآتي: مادة (143):- أ- تنقل الحضانة من الحاضن إلى من يليه بإحدى أمور هي: الجنون ونحوه من المنفرات كالجذام والعمى والإهمال والفسق والعجز، وترك حفظ الصغير، والزواج إلا أن يكون بذي رحم للصغير. ب- استثناء من أحكام الفقرة (أ) في حال زواج الأم يجوز للقاضي مراعاة المصلحة الفضلى للطفل المحضون أن يُقضى باستمرار الحضانة لأم الصغير الذي توفى أبوه إذا طلبتها وقبل الزواج بذلك، للمحكمة أن تعيد النظر فيما قضى به في حال أن قدم من له صفة ومصلحة أسبابا توجب إلغائه. وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى. (سبأ) |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2026 