اللجنة العليا لحقوق الأنسان تنظم حلقة نقاشية ودورة في بناء القدرات الحقوقية نظمت اللجنة الوطنية العليا لحقوق الأنسان اليوم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الأنمائي حلقة نقاشية لعرض النتائج الأولية للدراسة التقيمية حول الحقوق الصحية والتعليمية للطفلة ـ الفتاة في اليمن وقالت الدكتورة وهيبة فارع /وزير الدولة لحقوق الأنسان في كلمتها بالحلقة أن النهوض بأوضاع حقوق الأنسان في أي بلد يعد مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الرسمية والمؤسسات غير الرسمية. وأضافت إن الحلقة النقاشية وكذا الورشة التدريبية التي تعقبها والخاصة ببناء القدرات في مجال حقوق الأنسان تعبر عن مدى حرص اللجنة الوطنية العليا لحقوق الأنسان على بلورة مفهوم الشراكة بطريقة عملية وتعكس في الوقت نفسه الأهمية التي تحتلها منظمات المجتمع المدني في قائمة أولويات العمل الوطني. وأكدت الدكتورة /وهيبة/ على أهمية الدور الذي تمارسه اللجنة الوطنية في الاضطلاع بمسؤليتها المتعلقة ببناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني العاملة في ميدان حقوق الأنسان. واشارت الدكتورة وهيبة الى ان اللجنة منذ إنشائها حرصت على توسيع مجالات عملها بالأهتمام بحقوق الأنسان لتضيف أبعاداً أخرى تتعلق بالحماية وبناء القدرات ، وإعادة التأهيل والحد من التجاوزات والانتقال من طورالتربية إلى طورالعمل والتطبيق، إضافة الى أنه لابد من جعل مفاهيم حقوق الأنسان قيما وسلوكا تمارس منذ الصغر بدلا من أن تكون فقط أطر نظرية نتغني بها. وذكرت إن اللجنة أخذت على عاتقها مهمة تبني الكثير من مشاريع القوانين التي من شأنها أن تعزز منظومة حقوق الأنسان وكذا ترقيتها بطريقة تخلق المزيد من الانسجام بين التشريعات المحلية والالتزامات الدولية التي تتفق مع الخصوصية الثقافية والدينية والاجتماعية للمجتمع اليمني. فيما ركزت كلمتا الدكتور جلال فقيرة /رئيس الفريق الفني لمشروع دعم حقوق الأنسان/ والدكتور هاشم الزين /ممثل منظمة الصحة العالمية على ضرورة الأهتمام بالصحة كونها محور وهدف أساسي للتنمية الاجتماعية ، خاصة وأن الألفية الجديدة جلبت فرصا غير متوقعة وتحديات لدفع حقوق الأنسان نحو الصحة للجميع عن طريق الرعاية الصحية الاولية حيث قد ظهرت تهديدات جديدة واضحة ولابد من الاستجابة لها. واشار فقيرة والزين إلى العقبات والعوائق التي تحد من الوصول إلى الصحة الجيدة ومن أجل تجاوز تلك العقبات لابد من الحرية في إختيار الخدمات الصحية المناسبة ومعرفة كل مواطن بحقوقه الصحية ، وكذا الحصول على المعلومات الصحية الصحيحة خاصة /الصحة الانجابية /إلى جانب الحصول على فرص التعليم والفرص الاقتصادية لتنمية المقدرات الحياتية. وأكدا على أهمية دعم النساء بالسياسات والقوانين التي تساعد على توفيرخدمات الأمومة السليمة وخدمات الصحة الانجابية المناسبة ، إضافة إلى مشاركة المرأة في وضع السياسات وتنفيذها ومتابعتها وتقيمها ، و على ضرورة تدريب مقدمي الخدمات الصحية والتأكيد على أهمية الحفاظ على كرامة المرأة وإعلامها بكل الخيارات المتاحة وتوفير المشورة المناسبة لها. وأوضحا أن هنالك علاقة واضحة بين ترقية وحماية الصحة واحترام حقوق الأنسان وأن انتهاك أو عدم الاهتمام بحقوق الانسان يؤدى إلى آثار أو تبعات صحية خطيرة عقب ذلك تم استعراض الدراسة التقيمية حول الحقوق الصحية والتعليمية للطفلة ـ الفتاة في اليمن والتشريعات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل ، وكذا تقييم وضع الفتاة في التشريعات اليمنية وفي آلياتها المؤسسية في ضوء الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن ، إلى جانب الوضع الصحي والتعليمي "للطفلة ـ الفتاة" في اليمن ضمن الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الجمهورية اليمنية في تشريعاتها المحلية وخططها التنموية. وتحديد جوانب القصور في التشريعات والاليات المؤسسية والتنموية المرتبطة بحقوق الطفلة وكذا المعوقات الاجتماعية والثقافية التي تحد من تحسين الوضع الصحي والتعليمي للطفلة ، واقتراح السبل الملائمة لتعزيز ماهو قائم من تشريعات واليات مؤسسية تنموية وتجاوز ماهو سلبي في سبيل تحسين الوضع الانساني للطفولة. وجرى في الحلقة النقاشية تكريم وتوزيع شهادات تقديرية لعدد من الباحثين على صعيد آخر بدأت اليوم أعمال الدورة التدريبية الخاصة ببناء القدرات في مجال حقوق الأنسان والتي نظمتها اللجنة العليا لحقوق الأنسان بالتعاون ايضا مع منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الأنمائي وتستمر ثلاثة ايام ، لتناقش أهمية دور اللجنة في بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني العاملة في ميدان حقوق الأنسان. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 