قاضٍ يوقف مجلس عسكري بحق معتقل يمني ويأمر بمساءلة إدارة بوش أصدر القاضي الفيدرالي لواشنطن (جيمس روبرتسون) أمس قراراً بايقاف كافة إجراءات المجلس العسكري الأمريكي المشكل بموجب قرار الرئيس جورج بوش بحق سالم أحمد حمدان –34 عاماً- المعتقل في غوانتانامو وأمر بإحالته إلى محكمة مدنية ومساءلة إدارة الرئيس بوش بشأن تجاهلها مواثيق اتفاقية جنيف الخاصة بحقوق أسير الحرب. وأضافت (الأسوشيتيد برس): إن القاضي روبرتسون رفض إدعاء حكومة الولايات المتحدة الذي لا يعتبر حمدان والمعتقلين الآخرين معه ممن تمت إحالتهم لمجلس عسكري كأسرى حرب، ويعاملهم كمقاتلين أعداء، مما يحرمهم من الحماية القانونية التي تنص عليها معاهدة جنيف في المادة الرابعة منها. ونقلت عنه قوله: إن حمدان لن يحاكم من قبل مجلس عسكري مالم تقرر المحكمة أنه ليس أسير حرب وغير مشمول بالمادة الرابعة من معاهدة جنيف إلا أن المحكمة لم تقرر ذلك ولم تخول المجلس العسكري بمحاكمته. وأضاف: إن حمدان لن يحاكم بمجلس عسكري مالم تتغير لوائح المجلس لتصبح مطابقة لمجموعة القوانين الموحدة الخاصة بالعدالة العسكرية. وأشار المصدر إلى أن حمدان ومجموعته سيكون بوسعهم المثول أمام المحكمة العليا إذا تم البت بأمرهم بصفتهم أسرى حرب. وكانت السلطات الأمريكية اعتقلت سالم أحمد حمدان في أفغانستان متهمة إياه بأنه السائق الخاص بزعيم القاعدة أسامة بن لادن، وبعد ستة أشهر من ذلك تم نقله من أفغانستان إلى قاعدة غوانتانامو كما تتهمه الولايات المتحدة بالقتل والإرهاب فيما ينفي حمدان عن نفسه هذه التهمة ويؤكد أنه لا صلة له بالإرهاب بتاتاً. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2026 