استحداث نظام (القزحية) العالمي لإصدار بطاقة الهوية في اليمن

الأربعاء, 24-نوفمبر-2004

المؤتمر – جميل الجعدبي -
استحداث نظام (القزحية) العالمي لإصدار بطاقة الهوية في اليمن
بلغ عدد الهويات الشخصية الآلية الصادرة عن مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني في اليمن (48.139) هوية شخصية خلال الفترة من إبريل وحتى أغسطس من العام الجاري.
وأوضح اللواءرشيد جرهوم – رئيس المصلحة- أن عدد النساء اللاتي حصلن على البطاقة الشخصية الآلية بلغن (12.010) نساء، بينما بلغ عدد الرجال (36.129) رجلاً؛ منحوا البطائق الجديدة في (11) مركزاً للأحوال المدنية المتواجدة في (10) محافظات يمنية، منها مركزين في أمانة العاصمة.
وشدد اللواء جرهوم في تصريح خاص لـ"المؤتمر نت" بأهمية توعية المواطنين لتسجيل الواقعات الحيوية الخاصة بهم مثل المواليد، والوفيات، والطلاق، والزواج.
مشيراً إلى أن مصلحة الأحوال المدنية، والسجل المدني تستعد لإصدار بطاقة بالرقم الوطني شاملة للكثير من البيانات بما فيها البيانات الانتخابية، وذلك بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات، والتي سيتمكن المواطن من خلالها من الإدلاء بصوته في أي انتخابات قادمة، إضافة لاستخدامها مدى الحياة.
وأضاف: إضافة إلى نظامي البصمة والصورة ستتميز البطاقة الجديدة بإدخال نظام (القزحية) بحيث تحتوي كل بطاقة على عدد من العلامات الحيوية التي تثبت شخصية المواطنين ويُعمل بها في جميع بلدان العالم، كما أنه يصعب مطلقاً تزويرها.
هذا ويستقبل المركز الرئيسي بمصلحة الأحوال المدنية ما بين (70-80) مواطناً يومياً يتم منحهم البطاقة الجديدة في فترة لا تستغرق اليوم الواحد، في حال اكتمال وتوفر بياناتهم المطلوبة.
وكانت اليمن بدأت العمل بالنظام الالي الجديد في منح الهويات الشخصية للمواطنين منذ العام الماضي ،حيث بدأ تطبيق النظام في أمانة العاصمة فقط.
ويهدف النظام الحديث إلى تجاوز التكاليف المالية الباهظة لمنح المواطنين بطائق اقتراع انتخابية مختلفة عن بطائق الهوية بحيث يتم دمج السجلين المدني والانتخابي في سجل واحد.
ويؤكد مسؤولو الأحوال المدنية أن عملية التصوير الآلي المستحدثة لطالبي البطاقة الشخصية قضت تماماً على ظاهرة استخراج بطائق شخصية لأجانب بطريقة التزوير وانتحال أسماء يمنية.
يذكر ان وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي كان أشار في تصريحات صحفية إلى أن وزارته ستعلن مطلع العام القادم 2005م إلغاء العمل بالبطاقة الشخصية القديمة وعدم استخدامها أو قبولها في أي معاملات واعتماد البطاقة الإليكترونية الجديدة فقط بعد أن يعطي المواطنون مهلة زمنية تتراوح بين ستة اشهر الى عام لاستبدال البطاقات القديمة والعمل بالجديدة التي تشمل على الرقم الوطني.