مسئولون وخبراء يبحثون إعادة هيكلة قطاع الري نحو اللامركزية يعتزم مسئولين بوزارة الزراعة والري اليمنية وخبراء محليين في أنظمة المياه إلى مناقشة الأوضاع المؤسسية العامة لقطاع الري على طريق نهج إصلاح قطاع المياه والري في مواجهة لأسباب مشكلة تصوب المياه التي أضحت ا لكثير من دول العالم من بينها اليمن تهددها. وذكر مصدر حكومي لـ"المؤتمر نت": أن وزارة الزراعة ستعقد بعد غدٍ الأحد حلقة نقاش وطنية تهدف إلى تقييم النظام المؤسسي في قطاع الري باليمن، حيث ستركز النقاشات على معالجات لإعادة هيكلة قطاع الري والانتقال إلى نظام اللامركزية بتطبيق تنظيم وتشغيل وصيانة أنظمة الري باللوائح، يشترك فيها المستفيدين والمزارعين في المسئولية. مشيراً أنه سيوصي كذلك بمسألة إعادة بناء قطاع الري مع صانعي القرار والجهات ذات العلاقة، وتحديد أنشطة المشروع وتوجهاته المستقبلية ورسم آلية المتابعة فيها. ويشهد الوضع المائي في اليمن تردياً واضحاً نتيجة السياسات الخاطئة التي انتهجت في السنوات القليلة الماضية من الاستغلال الجائر للموارد المائية بشكل سيئ. ووصف المصدر ذلك بأنها الأسباب التي ولدت أزمة مائية يجب معالجتها من خلال إعادة التقييم الجادة للخطط والسياسات السكانية المائية، العمل على إعادة توزيع السكان عبر توفير الخدمات في الريف عوضاً عن حصرها في مراكز المدن الرئيسية وتكدس السكان بها. وتابع قوله: "إن مثل هذه الخدمات أصبحت في المدن الرئيسية لا تبلي احتياجات الكم الهائل من ا لسكان بسبب ارتفاع معدل الهجرة المعاكسة من الريف إلى الحضر، ما أدى بنضوب المياه وتراجع مخزونها الجوفي. كما يوجد هذا الحال في مدن رئيسية كصنعاء وعدن وتعز. وتقول الأمم المتحدة عن موضوع استهلاك المياه وبالخصوص في اليمن: "إن ندرة المياه وتفاقم مشكلاتها يأتيان كرد فعل لتضاعف النمو السكاني المرتفع الذي يقلل من الموارد المائية المتاحة لكل شخص بحلول عام 2025م بنحو (62) متراً مكعباً في العام". وذكرت تقارير الأمم المتحدة بأن أكثر من 95% من الموارد المائية تستخدم لأغراض الري بأساليب بدائية غير متكافئة وأن 40% من هذه المياه تهب هباء لري زراعة القات في اليمن. كما أشار البنك الدولي الذي قدم دعم لليمن لمواجهة "أزمة المياه" بحوالي (200) مليون دولار لمعالجة مشاكل "شحة المياه" في عدد من المحافظات والمناطق اليمنية الكبيرة. إن نسبة ما يصل إلى اليمنيين من المياه هو "أقل بمرتين من معدل النمو العالمي للفقر بالمياه" وأوضح نائب رئيس البنك الدولي "جان لوي سرييب" أن كمية مياه الشفة المتوافرة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبلغ (1.200) متر مكعب سنوياً لكل فرد. بينما المعدل العالمي يصل إلى (700- 7.500) متر مكعب. وقال المسئول الدولي أن النسبة في ا ليمن تقدر بحوالي (500) متر بالمياه المحدد بألف متر مكعب للفرد سنوياً. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 