تمديد فترة احتجاز (الديلمي ومفتاح) (45) يوماً لإستكمال التحقيقات

السبت, 04-ديسمبر-2004

المؤتمرنت-عبد الملك الفهيدي -
تمديد فترة احتجاز (الديلمي ومفتاح) (45) يوماً لإستكمال التحقيقات
وافقت محكمة البدايات الجزائية المتخصصة على طلب تقدمت به النيابة العامة اليوم بتمديد فترة احتجاز اثنين من كبار قادة تنظيم الشباب المؤمن الذي كان يتزعمه المدعو حسين بدر الدين الحوثي بعد ان كان مقرراً تقديمهما للمحاكمة خلال الاسبوع الجاري.
وكشف مصدر مسؤول في النيابة الجزائية المتخصصة لـ (المؤتمرنت) أن النيابة تقدمت بطلب تمديد فترة احتجاز المتهمين (يحي الديلمي، ومحمد مفتاح) لمدة شهر ونصف الشهر بغرض استكمال تحقيقاتها معهما ومواجهتهما بادلة جديدة ومضبوطات متعلقة بالقضية قال المصدران النيابة تسلمتها من الجهات المختصة الاربعاء الماضي.
ويعد طلب النيابة العامة تمديد فترة الاحتجاز للمتهمين بغرض استكمال التحقيقات اجراء اداريا وقانونياً.
وكان مصدر قضائي كشف في وقت سابق لـ"المؤتمرنت" عن قرار النيابة العامة باحالة ملف الديلمي ومفتاح الى المحكمة مشيراً الى انه لم يتبق سوى موافقة النائب العام على إحالة ملف القضية إلى المحكمة.
لكن رئيس النيابة رفض الإفصاح عن أية معلومات تتعلق بنتائج التحقيقات التي امتدت مع القياديين قرابة شهر وانتهت أواخر رمضان المنصرم ، كما رفض الكشف عن طبيعة التهم التي ستوجهها النيابة إليهما قائلاً: لا نريد التشهير أو توجيه الاتهامات لأحد إلا أمام القضاء، متابعاً :عندما تبدأ المحاكمة سيعرف الجميع طبيعة التهم المنسوبة إليهما.
وحول وجود متهمين أو توقعه بإحالة متهمين في ذات القضية إلى النيابة أكد العاقل عدم وجود أي متهمين اخرين في القضية رهن التحقيق ،موضحاً أن النيابة لم تتسلم أية ملفات لمتهمين أخرين متورطون بقضية فتنة الحوثي مختتماً تصريحه لـ"المؤتمرنت" بالقول:لكل حدث حديث.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على محمد مفتاح وهو خطيب وإمام لجامع الروضة بالعاصمة في الثامن والعشرين من يوينو الماضي فيما ألقت القبض على يحيى الديلمي في التاسع من سبتمبر الماضي على خلفية اتهامهما بقيادة فروع لتنظيم الشباب المؤمن والترويج لأفكار المتمرد حسين الحوثي.
واتهمت السلطات تنظيم الشباب المؤمن المحظور بإشعال فتنة التمرد بزعامة قائده حسين الحوثي في جبال مران بمحافظة صعدة أواخر يونيو الماضي قبل أن يلقى الحوثي مصرعه على أيدي القوات الحكومية التي أخمدت الفتنة سبتمبرالماضي.
وأعلن رئيس الجمهورية خلال شهر رمضان أنه سيتم إحالة ملفات المتورطين في فتنة الحوثي إلى القضاء وقال " نحن لدينا ملف سوف يتم توزيعه ونشره وإحالته للعدالة حول كل المتورطين في أحداث مران، سواء من لقوا جزاءهم أو من هم موجودين في السجن ولم يعودوا إلى جادة الصواب أو من هم متورطين ومحرضين سوف يتم إحالة الملف إلى النيابة (،لكن رئيس الجمهورية لم يشر إلى موعد زمني محدد لذلك.
يأتي هذا في الوقت الذي استانفت لجنة الحوار مع المغرر بهم من الشباب جولة جديدة من الحوار مع 150 شخصا من اتباع حسين الحوثي.
وانتهت الجولة الرابعة من الحوار مع اتباع الحوثي باقتناع( 176) شخصاً منهم بنتائج الحوار واعلنوا التزامهم بكتاب الله وسنة رسوله، وكذا التزامهم بالدستور والقوانين النافذة في البلاد حسب تصريحات أدلى بها القاضي حمود الهتار لـ (المؤتمر نت) الشهر الماضي.
وسبق للمحكمة الجزائية المتخصصة أن دانت المتهم محمد علي لقمان الذي كان يعمل رئيساً لمحكمة البدايات الجنائية بمديرية حراز بالتورط في إثارة العصيان المسلح، وتشكيل فرع لجماعة الشباب المؤمن في المديرية وتحريض اتباعه على مناهضة النظام والقانون،وحكمت عليه بالسجن لمدة عشر سنوات في الثاني من أكتوبر المنصرم بعد محاكمة امتدت لأكثر من شهرين.