فتوى قانونية بأحقية وزارة العمل منح التراخيص للمؤسسات الأهلية في اليمن حسمت وزارة الشئون القانونية اليمنية أخيراً الصراع الدائر في حق إصدار التراخيص للمؤسسات والجمعيات الأهلية بين وزارتي الشئون الاجتماعي والعمل والثقافة والسياحة بإعطاء الحق في إصدار التراخيص للشئون الاجتماعية والعمل بموجب القانون الوطني رقم 1 لسنة 2001 الذي يعطيها الحق القانوني والإشهار والإشراف على الجمعيات والمؤسسات الأهلية في اليمن. وكانت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تقدمت في الثلاثة الأشهر الماضية بمذكرة رسمية إلى وزارة الشئون القانونية طالبت فهيا بالإفتاء حول تحديد الجهة المخولة بإصدار هذه التراخيص كون القضية تتضمن القانون رقم 1 لسنة 2001. وأوضح رد وزارة الشئون القانونية حول هذه القضية تلقى" المؤتمر نت "نسخة منه أنه بعد الدراسة والإطلاع في نصوص القوانين والقرارات تجاه الوزارتين في مهام تراخيص الإصدار للمؤسسات الأهلية فإن الحق يعطي لوزارة الشئون الاجتماعية ذلك وفق القانون أعلاه وهو الذي يحدد الإطار المنظم والقانوني للنشاط الخيري الطوعي الذي تتطلع إلى قيامه الجمعيات والمؤسسات الأهلية. ونوهت مذكرة الوزارة القانونية إلى أن الرأي القانوني يجبر كل الجمعيات والمؤسسات الأهلية أيا كان النشاط المشروع الذي تمارسه على أن تسجل لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وأن هذا التسجيل هو بمثابة التصريح لها بمزاولة أعمالها. وفقاً للمذكرة التي بعث بها الدكتور رشاد أحمد الرصاص وزير الشئون القانونية فإن القانون يؤكد أن وزارة الشئون الاجتماعية تمارس دوراً رقابياً قانونياً على أنشطة وأعمال الجمعيات والمؤسسات الأهلية. واعتبرت الفتوى القانونية الرسمية أن الإشراف الفني الممنوح لوزارة الثقافة والسياحة على أعمال الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النشاط الثقافي والفني هو إشراف لاحق أي يأتي بعد أن تكون تلك الجمعيات والمؤسسات قد تم تسجيلها وإشهارها لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 