نائب الأشغال.. خالفنا القانون لكننا عملنا الصحيح أجاب نائب وزير الأشغال العامة والطرق أحمد حسن العديني أمام البرلمان اليوم على سؤال النائب عبد العزيز جباري حول إبرام الوزارة لعقود بتنفيذ مشاريع طرقات عبر التكليف المباشر خلافا لقانون المزايدات والمناقصات. وقال العديني أن الوزارة أعلنت بالفعل عن المشاريع في مناقصات عامة إلا أنه لم يتقدم أحد من المقاولين لقلة الاعتمادات المخصصة في الموازنات التي يقرها مجلس النواب. وواصل بالقول أن هناك مناطق ريفية بحاجة لمشاريع يصعب تنفيذها دون وجود طرقات فتضطر الوزارة إلى التعاقد مع مقاولين قريبين من تلك المناطق كما أن هناك مشاريع إستراتيجية كربط المناطق الشمالية بالجنوبية، وهي بحاجة لقرارات سريعة ولا تحتمل التأجيل حسب إجراءات المناقصات وأختتم العديني موجها كلامه للنواب" نحن خالفنا القانون لكننا عملنا الصحيح إلا إذا رأيتم تأجيل المشاريع فليس لدينا مانع. على غرار آخر طالب بعض البرلمانيين الإسراع في مناقشة الحساب الختامي للدولة للعام 2002م غير أن سلطان البركاني رئيس كتلة المؤتمر في البرلمان تساءل مستنكرا أين كانت الضرورة منذ نزل تقرير اللجنة المالية بهذا الشأن قبل 6 أشهر وقال لمن أسماهم نواب الضرورة بأنهم على قلتهم يحاولون أستخدام" فيتو" على قرابة 150 عضوا هم أعضاء لجنة الميزانية العامة للدولة لحرمانهم من نقاش الحساب الختامي، حاثا" نواب الضرورة" على الا يكون عملهم موسميا وفي توقيتات معينة، وطلب تأجيل نقاش الحساب الختامي إلى حين انتهاء لجنة الميزانية من تقريرها متفقا في ذلك مع رأي علي العمراني رئيس لجنة الشئون المالية الذي قال أن لجنته المعني الأول بالأمر منشغلة على اعتبارها أهم مكونات لجنة الميزانية إضافة إلى انشغال الجانب الحكومي باجتماعات مع اللجنة. هذا وقد وافق البرلمان على تأجيل مناقشة الحساب الختامي. إلى ذلك استمع أعضاء مجلس النواب إلى تقرير لجنة المياه والبيئة حول الأضرار البيئية الناتجة عن مخرجات محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة ميتم بمحافظة إب. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 