إنشاء وزارة لحقوق الإنسان صورة رائعة للديمقراطية . . ولابد من التفاعل معها أشاد عدد من الأخوة المحاميين بإنشاء وزارة خاصة تعني بحقوق الإنسان واعتبروها خطوة كبيرة تعكس اهتمام القيادة السياسية بزعامة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لقضايا حقوق الإنسان في اليمن واحترام المواطن ورعايته والحفاظ على كرامته.. وصيانة حقوقه.. كما أن الوزارة تعتبر بحق مكسباً معاشاً يلمسه الشعب اليمني في ظل وحدته المباركة. وأشار عدد من المحاميين في أحاديثهم لـ "المؤتمر نت" أن وزارة حقوق الإنسان تقدم صورة أخرى للتجربة الديمقراطية اليمنية أمام الأشقاء والأصدقاء. الأستاذ المحامي/ احمد الأبيض - لا شك بأن الجمهورية اليمنية فاقت غيرها من الدول العربية أو دول العالم الثالث في مجال الاهتمام بقضية حقوق الإنسان فعندما أنشئت في الحكومة السابقة وزارة دولة لحقوق الإنسان كانت هذه البداية عظيمة، وجدت الحكومة ان ذلك لا يكفي فكان التوجه إلى إنشاء وزارة فعلية عاملة كغيرها من الوزارات وهذا ما حدث عند إعلان الحكومة الجديدة التي ضمت وزارة حقوق الإنسان. - وما هي أولوية هذه الوزارة برأيك؟ لاشك أن البداية لهذه الوزارة المعنية بحقوق الإنسان أولاً: معرفة ماهو الهدف من إنشاء وزارة حقوق الإنسان ثانياً: التفاعل مع الحقوق الدستورية والحقوق المنصوص عليها في القوانين والتي تعتبر متفوقة وعالية المستوى من قوانين دول كثيرة لكن من الناحية النظرية.. وستقوم الوزارة لا شك بالاتصال مع المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان في العالم وكذلك المنظمات والجهات الرسمية والجهات ذات الصلة بهذا المجال محليا. - وكيف تعاملت الحكومة السابقة مع قضية حقوق الإنسان؟ كان هناك حلم لدى الدولة في أن يبدأ الاهتمام بحقوق الإنسان في المدرسة عن طريق طرح قضية حقوق الإنسان في التعليم لما لذلك من أهمية بالغة.. . ، ولاشك بأن الوزارة ستفعل تطبيق القوانين الخاصة بحقوق الإنسان إلى جانب المؤسسات التي تتعامل يوميا مع حقوق الإنسان الحساسة كأجهزة الضبط القضائي والنيابة والقضاء وستعمل أيضاً لأن تسعى لإيجاد نشطاء في مجال حقوق الإنسان وكذلك منظمات غير حكومية فاعلة، إذ أن الواقع بأنه يوجد في بلادنا نشطاء ولكن لا توجد منظمات أهلية غير حكومية بالإضافة إلى ذلك فإن الدولة قد كانت اهتماماتها سابقة لحقوق الإنسان على إنشاء وزارة حقوق الإنسان حيث أنشأت الدولة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي يرأسها الأستاذ/ علي الآنسي ولها نشاط فاعل ومؤثر في هذا المجال كجة وطنية حكومية في حقوق الإنسان سواء في الداخل أو في الخارج فحضورها مؤتمرات حقوق الإنسان كان حضور فاعل ومؤثر. ويضيف متابعاً ولا ريب بأن الوزارة الجديدة ستكون وزارة متخصصة في هذا المجال وسيكون لها دور فاعل وكبير في صيانة حقوق الإنسان في بلادنا وكذلك في إبراز الصورة الحقيقية للبلاد في احترام حقوق الإنسان في المخارج ولدى المحافل الدولية. - وبالنسبة لاهتمام الحكومة السابقة بحقوق الإنسان يقول المحامي الأبيض: - هذا التطور في مجال حقوق الإنسان يعكس اهتمام الدولة وعلى الأخص القيادة السياسية وعلى رأسها فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله الرجل الإنسان الذي يحترم الإنسان اليمني وأي إنسان في الدنيا، فنظرة الدولة الى الانسان وحقوقه نظرة سامية وعالية ويحق لبلادنا أن تفاخر بما أنجزته حتى الآن في هذا المجال (مجال حقوق الإنسان) وسنكون إن شاء الله أكثر فخرا بما سيتم في المستقبل إذ أن التطور الديمقراطي الذي يحدث في بلادنا هو عمل عظيم ومكاسب أكيدة أصبح يمارسونها ويعيشونها وإنشاء وزارة حقوق الإنسان خطوة عملاقة ودليل على صحة النهج والتوجه الذي تنتهجه قيادتنا السياسية وهذا مكسب معاش نأمل في المستقبل أن يكون حقوق الإنسان مصانة في الغد أكثر من اليوم. وعن التصورات المستقبلية للكيفية والآلية التي ستؤدي وزارة حقوق الإنسان عملها يقول: إنشاء وزارة عاملة خاصة بحقوق الإنسان سيجعل بالضرورة لوزارة حقوق الإنسان اختصاص وأهداف تعمل على تحقيقها في مجال حقوق الإنسان وستكون لها إجراءات ترسمها لنفسها تبين وتوضح كيفية ممارستها لعملها، فممارسة هذه الوزارة لاختصاصها يعني أنها ستتلمس وفقا للدستور والقوانين النافذة مواطن انتهاك حقوق الإنسان وعلى الأخص الحقوق التي كفلها المشرع اليمني للمتهم ايا كان، ولا شك بأن الوزارة أو هكذا ما أتصوره أنها ستقوم بأمرين: أولاً: العمل على تطبيق الدستور والقوانين النافذة التي تكفل صيانة حقوق الإنسان ثانياً: إنها ستقوم برصد الانتهاكات التي تحدث في الواقع وتقوم بتحليل أسباب هذه الظاهرة ودوافعها ومن ثم سيكون من السهل عليها مخاطبة الجهات ذات العلاقة للتغلب على المشكلة بصورة شاملة وعامة. وعند إصرار الوزارة على ممارسة اختصاصها فإن ذلك سيكون له الأثر الكبير على الواقع لما يحد أو يمنع من استشراء ظاهرة الانتهاك بحقوق الإنسان وعلى الأخص في الجانب الجنائي الذي تحدث فيه انتهاكات لحقوق الإنسان لكن بصورة فردية وما يحدث من انتهاكات من أولئك الأفراد ليس توجهاً ولا سياسة عامة لأي جهة من أجهزة الضبط القضائي ذات العلاقة خاصة وأن التربية بشكل عام في مجتمعنا مبنية على احترام الإنسان وفقاً لتعاليم شريعتنا الإسلامية الغراء ووفقاً لتقاليد وإخلاق المجتمع اليمني، إذ أن الأصل في ممارسة الجميع في بلادنا والشائع والسائد سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي هو احترام حقوق الإنسان وما يحدث من إنتهاك فردي لها هنا أو هناك إنما هو سلوك شاذ ونادر الحدوث حيث يلقى استهجانا من المواطنين كما يلقي المنتهك لحقوق الإنسان جراءه بحكم وظيفة العقوبات العادلة على المستوى الرسمي، وقد شاهدنا وعشنا عدد من القضايا التي عرضت على المحاكم في السنوات الماضية عوقب فيها الأفراد الذين ثبت عليهم انتهاكهم لحقوق الإنسان. فحالنا في بلادنا هو الأفضل والأسمى في مجال حقوق الإنسان وإنشاء وزارة لحقوق الإنسان سيفيض بالضرورة إلى تعزيز وترسيخ ماهو أصلا في أذهاننا كيمنيين مسلمين من احترام راسخ لحقوق الإنسان، وما قطعته بلادنا في هذا المجال هو مشوار طويل مقارنة مع دول كثيرة خصوصاً دول العالم الثالث رغم تطورها لم يبدأوا بعد بالخطوة الأولى في مجال حقوق الانسان وما حققته بلادنا وما ننتظره يدل على حدية وصدق التوجه للاهتمام بحقوق الإنسان. إذ أن الاهتمام بالإنسان وحقوقه هو الغاية الأسمى والأكثر نبلاً والوسيلة الأفضل لمستقبل باهر ومزدهر للوطن ليس فيه وجود لإنسان مقهور ذليل منتهكة حقوقه، هذا الإنسان الذي تحرص الدولة والقيادة السياسية على سلامة حقوقه وتعمل على صيانها هو الذي سيبني اليمن ويرفعها إلى السماك، كما أن هذا التوجه إنما هو إيمان صادق وتطبيق فاعل وجدي لقوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم (ولقد كرمنا بني آدم) وأمره سبحانه وتعالى لملائكته بالسجود لآدم عليه السلام ومصداقاً لقول الرسول الخاتم (ص) (الإنسان بنيان الله لعن الله من هده) وهد الإنسان لا يكون بقتله وحسب وإنما بالانتهاك البسيط لأي حق من حقوقه.. وبدوره أوضح الأخ المحامي محمد الطوقي أن حقوق الإنسان هي موجودة قبل استحداث الوزارة الجديدة ولكن مع تواجد كيان رسمي فعال يختص بحقوق الإنسان، سيكون للوزارة القدرة على التخفيف أو القضاء على السلبيات القديمة. وحول تصوراته للكيفية التي ستعمل بها وزارة حقوق الإنسان قال الأخ الطوقي: أتصور أن مباشرت وزارة حقوق الإنسان تواجدها واحتكاكها مع الواقع بمرونة بحيث ستستند إلى عدة وسائل منها: - التعريف بالدستور (الحقوق والواجبات) - التعريف بالقوانين - التعريف بحقوق وواجبات الأفراد داخل المجتمع - التوعية الإعلامية - الاتصال المباشر مع المنظمات والجهات الرسمية والأهلية المرتبطة بهذا المجال. أما بالنسبة للتعامل مع الجهات ذات العلاقة بهذا الجانب خصوصاً الجهات الضابطة في المجتمع فبالإضافة إلى تفعيل القوانين المختصة بهذا المجال سيكون التركيز على نشر الوعي بحقوق المتهم المنصوص عليها في القانون ووجوب الالتزام بها من قبل المؤسسات الرسمية ذات العلاقة والمنشآت العقابية، مثل حق المواطن في الدفاع وحقه في التواصل مع إقاربه وتوفير رعاية صحية داخل المنشأة العقابية وضمان حكم عادل. ويضيف الأخ المحامي أحمد الطوقي متابعاً: لقد توجت القيادة السياسية توجهاتها الحكيمة في هذا الجانب بإنشاء وزارة لحقوق الإنسان كجهة حكومية رسمية تحرص على صيانة الحقوق والواجبات للإنسان وسوف تتكلل هذه الجهود بالخير للفرد والمجتمع في بلادنا وأتوقع أن ترتفع وتيرة الرعاية والحرص على الحق الإنساني من قبل كافة الجهات الرسمية وغيرها أثناء تعامل أفرادها بعضها البعض. وحين سألت الأخ المحامي أحمد المروني عن رؤيته لإنشاء وزارة خاصة بحقوق الإنسان رد قائلاً: في واقع الأمر أن وزارة حقوق الإنسان أصبحت اليوم حقيقة ككيان رسمي ومنشأة حكومية سوف يحرص الجميع على التفاعل معها أفرادا ومجتمعا ودولة وسوف يكون لهذه الوزارة دورا مهما في حياة الإنسان اليمني حيث سيمثل تخصصها وبرامجها وأهدافها بعدا جادا للتعامل مع قضية حقوق الإنسان. وأضاف المروني: إن إنشاء وزارة لحقوق الإنسان جاء نتيجة لجهود حثيثة ومترابطة من قبل القيادة السياسية والتي تعبر عن حقيقة التوجه الديمقراطي التي تتبناه بلادنا بحيث شكلت تجربة نستطيع أن نقول بأنها تميزت على دول كثيرة سواء كانت عربية أو من دول العالم الثالث. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 