المؤتمر نت -
الكتلة النيابية للمؤتمر تؤكد رفضها لمحاولة الالتفاف على المؤسسة الديمقراطية في تشكيل لجان البرلمان المتخصصة
أكد مصدر في الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام أن الكتلة عقدت خلال اليومين الماضيين عدة اجتماعات كرست لمناقشة موضوع تشكيل اللجان البرلمانية المتخصصة على قاعدة الخبرة والكفاءة وفقاً للمعايير الديمقراطية بما من شأنه أن تكون هذه اللجان فعالة في إطار الصلاحيات المناطة بالبرلمان كسلطة تشريعية ورقابية، وبما يحقق الوعود التي قطعها المؤتمر الشعبي العام على نفسه ، للعمل من أجل تحقيقها وفقاً لتطلعات الناخبين في مختلف المجالات.
وأوضح المصدر في اتصال مع (المؤتمر نت) بأن النقاشات التي سادت اجتماعات الكتلة البرلمانية للمؤتمر تناولت مختلف القضايا التي وردت في البرنامج الانتخابي للمؤتمر، وذلك لتحديد رؤية مستقبلية وآليات عمل يفي من خلالها نواب المؤتمر بالوعود في تحقيق ما ورد في برنامج المؤتمر الانتخابي.
وشدد معظم أعضاء الكتلة البرلمانية للمؤتمر على احترام وترسيخ تقاليد العمل الديمقراطي وفقاً للدستور والقانون انطلاقا من داخل قاعة مجلس النواب سواء في تشكيل لجانه النيابية المتخصصة، وكذلك في الوقوف أمام مختلف القضايا التي تعرض على نواب الشعب سواء كانت تشريعية أو رقابية بما يرسخ التجربة الديمقراطية ويعزز مبدأ توسيع نطاق المشاركة الذي يعتبر المنهج الأساسي للمؤتمر الشعبي العام بشكل دائم.
وتأتي هذه الاجتماعات والمناقشات في إطار تصدي نواب المؤتمر ورفضهم لكل محاولة من شأنها الالتفاف على مبدأ الممارسة الديمقراطية من خلال المحاولات التي برزت خلال الجلسة الأولى من جلسات البرلمان السبت الماضي، والمتمثلة في محاولة النائب الإصلاحي حميد الأحمر خرق قواعد العملية الديمقراطية في تشكيل اللجان البرلمانية، وذلك بمجرد السعي الشخصي لتولي رئاسة لجنة النفط والثروات المعدنية في البرلمان بعيداً عن الأسلوب الديمقراطي.
وقد عبر نواب المؤتمر الشعبي العام عن رفضهم لهذا الأسلوب من خلال انسحابهم من قاعة المجلس ورفضهم لهذا الأسلوب الذي يشكل تراجعاً فادحاً على الأسلوب الديمقراطي، وانتهاكا لقانون ولوائح المجلس.
| 
2003-2025 