العليمي: سنبدأ مراقبة السواحل إلكترونياً والتهريب يحتاج إلى إجراءات لائحية قال الدكتور رشاد العليمي – وزير الداخلية- إن قضية التهريب ليست محصورة في المجتمع اليمني؛ بل قضية عالمية، وإنه سيتم ابتداءً من العام القادم 2005م البدء بتنفيذ المراقبة الإلكترونية الرادارية لـ(700) كيلو متراً، من إجمالي السواحل اليمنية في حين سيتم العمل على تغطية المساحات المتبقية لاحقاً. وأضاف العليمي -في رده على أسئلة النواب في الجلسة المنعقدة صباح اليوم- أنه لا بد من وجود إجراءات جمركية وضريبية لائحية للحد من التهريب لقطْع الإغراءات التي تفرزها ارتفاع التعرفة الجمركية وانخفاضها من بلد لآخر. وأتهم العليمي بعض الصيادين، وضعاف النفوس من الجنود بممارسة وتسهيل عملية تهريب الديزل والأفراد. من وإلى الموانئ والأراضي اليمنية. وأشار العليمي إلى أن الآونة الأخيرة شهدت تدفقاً كبيراً للسيارات المهربة إلى اليمن، وأن مكافحة التهريب تحتاج إلى إمكانيات كبيرة، والسياحة تكلفنا الكثير من الإمكانيات بسبب الأحداث الأمنية التي شهدتها السنوات الماضية. منوهاً إلى أنه تم احتجاز العديد من الأشخاص والعصابات التي تقوم بتهريب الديزل وقد تم إحالتهم إلى القضاء. وفي رده على سؤال رئيس كتلة الاشتراكي في البرلمان حول ادعائه بقيام قوات الأمن باقتحام مقر الحزب الاشتراكي أثناء اعتصام بعض قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية إبان فترة التمرد التي أشعلها حسين الحوثي في محافظة صعدة. قال العليمي: إن مجموعة من الشخصيات دعت إلى الاعتصام أثناء فتنة مرّان وهذه الدعوة كانت تحمل في طياتها الخروج عن الثوابت الوطنية والدعوة إلى التمرد. ونوه العليمي: إلى أن الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها هي احتياطات احترازية لحماية المعتصمين، خوفاً من قيام أهالي الشهداء الذين سقطوا في معارك مران بأعمال عنف ضد المعتصمين. وأشار العليمي إلى أنه تم مصادرة اللافتات التي رفها المعتصمون فقط باعتبارها تدعو إلى التمرد وأنه لم يتم القيام بأية أعمال قمعية.. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 