البركاني لـ (المؤتمر نت) البرنامج يعد نقلة نوعية في التعامل مع قضايا التنمية وثلاثة أيام تخصص لكتل البرلمان لدراسته يستمع مجلس النواب غداً إلى مشروع برنامج الحكومة الجديدة الذي سيقدمه في الجلسة المشتركة التي ستجمع بين أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية. أكد ذلك الأخ سلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام وقال بأن مشروع برنامج الحكومة الجديدة لابد أن يعكس بالضرورة البرنامج الانتخابي للمؤتمر والذي منح الشعب على أساسه الثقة لمرشحي المؤتمر الشعبي العام في الانتخابات. وأضاف البركاني في حديث خاص لـ (المؤتمر نت) بأن أهم الملامح في مشروع الحكومة الجديدة هي أنه سيتحول إلى واقع عمل ينفذ بشكل جاد وأن البرنامج سيحمل وفقاً للأهداف الرئيسية التي استمعنا إليها خلال لقاء الكتلة مع الحكومة يوم الاثنين الماضي مما يعد بمثابة نقلة نوعية في التعامل مع قضايا التنمية والاقتصاد وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وترسيخ دولة النظام والقانون ودولة المؤسسات الدستورية ومكافحة الفساد وإصلاح الاختلالات المالية والإدارية والأمنية والقضائية. وتابع رئيس كتلة المؤتمر حديثه: والبرنامج سيعمل على الانتقال بالمجتمع إلى مجتمع منتج لتحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي إضافة إلى إصلاح أوضاع التعليم بشقيه العام والجامعي وكذا التعليم الفني والمهني. مشيراً إلى أنه سيتم التوسع بشكل رئيسي في التعليم الفني والمهني بما يخدم التنمية ويؤهل كوادر كفؤة إلى سوق العمل إضافة إلى الكثير من القضايا المهمة التي سيتناولها مشروع برنامج الحكومة. وفي رده على سؤال حول مميزات برنامج الحكومة الجديدة عن سابقتها أجاب البركاني بالقول: هناك تميز في هذا البرنامج لأنه جمع بين ما يطلق عليه برنامج حكومة وبرامج قطاعية لأول مرة حيث تطرح جميع المشكلات الرئيسية كمشاريع خاصة مثل تحسين المستوى المعيشي والتحول إلى الانتاج وتحقيق نمو اقتصادي وإزالة العوائق على الاستثمار وتطبيق قانون السلطة المحلية تطبيقاً كاملاً من خلال إعادة النظر في قرابة 80 قانون ولائحة، وبالذات تعديل النظام المالي والمحاسبي بشكل كامل بما يحقق اللامركزية الإدارية والمالية، وينقل السلطة إلى المستوى الأدنى أي السلطة المحلية في المديريات والمحافظات بدلاً من السلطة المركزية. وواصل رئيس كتلة المؤتمر في البرلمان حديثه: وهناك العديد من القضايا المرتبطة باستكمال مشاريع التطوير الإداري وتصحيح اختلالاته والتي تعد من القضايا الرئيسية في مكافحة الفساد وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة جراء تعدد الهياكل في منظومة عمل واحدة والانتقال بشكل واضح بأداء السلطات التشريعية والتنفيذية والمحلية إلى ممارسة مهامها بشكل دقيق وتحمل مسئولياتها في هذا الظرف. وحول مدى قدرة الحكومة الجديدة على تنفيذ مشروع برنامجها أوضح البركاني بالقول: أعتقد أن تشكيلة الحكومة هي عنوان بارز أو مؤثر رئيسي على الجدية في التعامل مع هذه القضايا بروح شابة وصادقة ومخلصة وعقول نظيفة وغير مرتهنة لماضي معين ونتمنى أن تشهد السنوات القادمة تحقيق إنجاز أكبر خاصة والسنوات الست الماضية شهدت ما لم تشهده قبلها من سنوات أو عقود في مجال الإنجاز على أرض الواقع. وعن الكيفية التي سيتعامل بها أعضاء المجلس مع مشروع برنامج الحكومة أكد البركاني بأن الفرصة ستتاح للنواب وفقاً للائحة لدارسة البرنامج عبر كتلهم لمدة 3 أيام ثم نقاشه مع الحكومة لثلاثة أيام أخرى وهذه المناقشات ربما تضيف أشياء إيجابية يمكن التعاطي معها بغض النظر جاءت من المؤتمر أو من أحزاب المعارضة فنحن في المؤتمر تعودنا أن نتعامل مع أي إيجابيات بشكل صادق. وأضاف البركاني: وأتمنى أن تغير المعارضة أسلوبها السابق لأن نتعاون معاً على تحقيق هذه الأهداف لارتباطها بحياة الناس وباليمن ومصلحته بدلاً من التنكر والجحود لكل ما يأتي من حكومة. مؤكداً أن كتلة المؤتمر ستكون معهم عند بروز أي سلبيات لنقدها وتصحيحها لأننا نؤمن بتقدير ما هو إيجابي واستهجان ونقد ما هو سلبي وهذه هي السمة التي تعودنا عليها في المؤتمر ونأمل أن يتسم حديثنا جميعاً بالمصداقية لأن الوطن مسئوليتنا جميعاً. وحول الدور الذي سيلعبه البرلمان الجديد في ممارسة مهامه كسلطة تشريعية ورقابية على الحكومة أوضح رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر بأن مجلس النواب الجديد سيعمل بشكل رئيسي على أداء دوره التشريعي والرقابي من خلال الوسائل المتعارف عليها في العام أجمع وهي برنامج الحكومة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبرامج الاستثمارية وتقارير أجهزة الرقابة والمحاسبة والحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وهذه هي آليات العمل الرقابي. وتابع البركاني بالقول: ستكون علاقتنا علاقة ترتبط بخدمة أهداف ومصالح الشعب وليس المماحكات السياسية التي تعود عليها البعض في الماضي إذا ما أريد لليمن أن يواكب التطورات العالمية. واختتم البركاني حديثه بالقول: اعتقد من خلال اطلاع الجميع يوم غدٍ السبت على برنامج الحكومة وما حمله في طياته سيكون ممتناً لأن مبدأ الشفافية والصدق في التعاطي مع مختلف القضايا هو السمة التي يتسم بها هذا البرنامج ويميزه عن غيره. هذا وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد أقر مشروع برنامج الحكومة في جلسته الاستثنائية التي عقدت الأربعاء قبل الماضي وفوض المجلس رئيس الوزراء واللجنة المكلفة باعداد المشروع بإجراء الصياغة النهائية للبرنامج تمهيداً لتقديمه لمجلس النواب لتنال الحكومة ثقة المجلس بموجبه وفقاً للنصوص الدستورية والقانونية. هذا ويتضمن مشروع برنامج الحكومة الجديدة الأولويات المتمثلة في محاربة الفقر والقضاء على البطالة، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي ومحاربة الفساد والمفسدين وتحقيق الأمن الاجتماعي، وتعزيز دور ومنظمات المجتمع المدني، وتطوير التعليم وتعزيز دور المرأة في المجتمع . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 