(المشترك) يسعى لتمزيق الوطن خوفاً من تجفيف منابع فساد أحزابه استنكرت فروع المؤتمر الشعبي العام في عدد من محافظات الجمهورية ما وصفته بـ(حملات الإفك والتضليل)، التي تقودها أحزاب اللقاء المشترك، ضد قرار مجلس النواب المؤيد للموازنة العامة للدولة للعام 2005م، والإصلاحات السعرية، مؤكدة أن ذلك الموقف ينطلق من نزوات ومصالح شخصية أوجدوها من العبث بالمال العام، وباتوا يخشون تجفيف منابعها الفاسدة. ودعت فروع المؤتمر في محافظات (ذمار، وشبوة، ومأرب) الجماهير اليمنية إلى فضح تلك الأهداف (الفاسدة)، لأحزاب من وصفتهم بـ (التآمر المشترك)، والوقوف صفاً واحداً بوجه كل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية. وذكر فروع المؤتمر الشعبي العام بذمار في بيانها الصادر أمس أن بعض الأحزاب (تكتلت كمعارضة تآمرية تحاول الإساءة والتشويه) وإنها تسعى لتحويل القضية الاقتصادية إلى (أبعاد مغلوطة تخدم مصالحها). وأشار البيان إلى أن (التجمع اليمني للإصلاح كان شريكاً للمؤتمر الشعبي العام في تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري أبان الائتلاف الحكومي عام 1995م، وها هو اليوم يقود حملة مسعورة ضد أي إصلاحات، أو برامج اقتصادية تسعى حكومة المؤتمر لتنفيذها). ودعا فرع المؤتمر بذمار المواطنين إلى (مواجهة تلك الادعاءات المضللة التي يروج لها ضعفاء النفوس وصد الشائعات، وتوضيح الأمور على حقيقتها، والتنبه من الانجرار وراء من يحاولون عبثاً قلب الحقائق رأساً على عقب). كما استنكر فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة شبوة، وما وصفه (الحملة التحريضية)، متهماً من يقودها بأنهم يسعون إلى إدخال الوطن في( نفق مظلم من التمزق الوطني)، وإنها تسعى إلى (هدم مصالح الوطن، وهمهم الوحيد الكسب السياسي الزايف فقط)، من خلال دغدغة مشاعر المواطنين بأكاذيب وحقائق مزيفة. ودعا الفرع المواطنين إلى (استشعار مسئولية الوطن فوق الاعتبارات والنزاعات الحزبية الضيقة)، مشيراً إلى (أن الأوضاع الإقليمية والدولية تستدعي مزيداً من التلاحم والاصطفاف الوطني، وتغليب مصلحة الوطن على مصلحة الأحزاب تلاحماً واصطفافاً، لا تقل أهمية عن التلاحم ووحدة الصفوف أثناء الدفاع عن الثورة اليمنية والحفاظ على وحدة الوطن). أما فرع المؤتمر الشعبي العام في محافظة مأرب فقد أصدر بياناً وصف فيه الحملات الإعلامية التي تشنها أحزاب المشترك من منابر متعددة بأنها (حملات من الإفك والتضليل)، وإنها تهدف إلى تحريض المواطنين البسطاء والتغرير بهم لإثارة الفتنة ، متهماً إياهم بأنهم (قد اختاروا لأنفسهم نهجاً خاطئاً باستغلالهم المناخات الديمقراطية والتعددية الحزبية وحرية الرأي والرأي الآخر وسعيهم الدؤوب لتشويه الحقائق لمجرد المزايدة والمكايدة السياسية). وعبّر البيان عن ثقته الكبيرة بوعي الجماهير (لإدراك مرامي هؤلاء وحقيقة دوافعهم ومقاصدهم)، مؤكداً أن رؤية الحكومة في عدم تمرير الإصلاحات السعرية في البرلمان بحكم أنها تم إقرارها منذ عام 1995م، كانت بناء على (أن من المصلحة الوطنية إشراك كافة أطراف العمل السياسي في السلطة والمعارضة باعتبار أن ذلك هو السبيل الذي يعزز من الشراكة الوطنية ويثري واقع الممارسة الديمقراطية المسئولة، ولما يحقق مصلحة الوطن والمواطن). وأكد البيان أن المعارضين للإصلاحات السعرية ينطلقون من حقيقة (أن جزءً من الدعم الذي يقدم لأسعار المشتقات النفطية يذهب لصالح أولئك المزايدين في أكبر عملية فساد). |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 