الشيخ المؤيد يمثل أمام محكمة بروكلين اليوم

الإثنين, 10-يناير-2005

المؤتمرنت -
الشيخ المؤيد يمثل أمام محكمة بروكلين اليوم
يمثل اليوم أمام محكمة "بروكلين" بالولايات المتحدة الأمريكية الشيخ محمد علي المؤيد ورفيقه محمد محسن يحيى زايد اللذان تدعي الولايات المتحدة الأمريكية بضلوعهما بتقديم دعم مادي مباشر لتنظيم القاعدة.
وذكر القاضي ( ستيرلنج جونسون Sterling Johnson) في تصريحات صحفية : أنه سيجري اليوم انتقاء لجنة محلفين من بين أكثر من 300 قاضي تضمهم المحكمة ، إلاّ أن لجنة المحلفين المؤلفة من 12 قاضياً التي سيتم انتقاؤها ستبقى قيد الكتمان ، مشيراً إلى أن المؤيد ورفيقه إذا ما ثبتت جميع الاتهامات ضدهما فأنهما سيواجهان عقوبة حبس تصل في أقصاها 60 عاماً بالنسبة للشيخ المؤيد و 30 عاماً بالنسبة لرفيقه زايد.
وشكك القاضي جونسون باحتمالية استدعاء محمد العنسي للمثول أمام المحكمة كشاهد إدعاء رغم أنه قام بتسجيل أشرطة كثيرة للمؤيد أثناء وجوده في فندق في فرانكفورت ، إلاّ أن من المستبعد أيضاً الاستغناء عن شهادته نهائياً من قبل محامي الدفاع..
وأضاف : أن النيابة العامة لمحكمة بروكلين "تخطط للاستعانة بكميات كبيرة من الأدلة التي يتسنى لها بها إدانة المتهمين بتورطهما بأعمال التمويل المالي ، وأن بعض المحادثات التي سيلجأ اليها الادعاء العام من شأنها التسبب بإحراج كبير للمؤيد ورفيقه كما هو الحال مع محادثة يوم 8 يناير 2003 م التي يظهر في الشريط المؤيد وهو يخبر محمد العنسي – وهو المخبر الذي يعمل لصالح الـ FBI – بأنه يدعم ابن لادن مالياً" .
وأشار جونسون إلى : أن من بين ما قاله المؤيد للعنسي هو " أخبره أنني كنت أجالس ابن لادن وطالما كنت استجيب له .. نعم مالياً ، نعم وأنا كنت أجالسه مثلما أجلس معك الآن ، فقد كنا نتحاور وندردش كما الناس العاديين" ، وفي تعقيبه حول الضمانات لوصول الأموال لحماس والقاعدة، هناك شهادة المترجم العنسي التي يقول فيها أن المؤيد أجاب " بإذن الله سأرتب الأمور مع إخواننا في حماس..وأزورهم خصيصاً من أجل هذه المسألة ".
من جهة أخرى ، قالت مصادر قضائية أمريكية "أن الأدلة التي بحوزة الإدعاء العام لا تبدو كافية لإدانة المؤيد ورفيقه بعقوبات ثقيلة" ، إلاّ أنها نوّهت إلى أن "الإدعاء العام وعد هيئة المحكمة بالكشف عن نشاطات سرية خفية كان الشيخ المؤيد قام بها في إطار الحوالات المالية التي يدعم بها المنظمات المعادية للولايات المتحدة".
على الصعيد ذاته ، قال (جوناثان ماركس Jonathan Marks ) محامي الدفاع : " نحن سنقيم الحجة أن زايد لم يتورط أبداً بأية تنظيمات إرهابية ، وكان معارضاً لما يقومون به" ، متوقعاً أن تقضي المحكمة ببراءة زايد وإدانة المؤيد ولكن بعقوبات خفيفة.