د. الصلاحي يدعو إلى تبني إستراتيجية وطنية جديدة في مجال حقوق الإنسان أشاد الدكتور/ فؤاد الصلاحي أستاذ علم الاجتماع السياسي كلية الآداب جامعة صنعاء باستحداث حقيبة خاصة بحقوق الإنسان في الحكومة الجديدة. ودعا في سياق محاضرته التي ألقاها مساء اليوم في مؤسسة العفيف الثقافية تحت عنوان "واقع حقوق الإنسان في الوطن العربي اليمن أنموذجا"إلى أن تتبنى هذه الوزارة إستراتيجية وطنية جديدة تشمل مجالات حقوق الإنسان وتعمل على تنفيذها بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني. وأبرز الدكتور الصلاحي في محاضرته أهمية الشمول الديمقراطي اليمني في إتساع فضاءات الحريات العامة، وتأكيد الدستور والتشريعات الوطنية على إحترام حقوق الإنسان. كما تناول في هذا الصدد نشاط مؤسسات المجتمع اليمني الفاعلة في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك الأحزاب والمنظمات الأهلية. وأشار الدكتور الصلاحي إلى أنه ورغم حداثة النشأة لهذه المؤسسات إلا أنها بدأت تلعب أدواراً هامة في نشر وتعميم ثقافة سياسية حديثة من شأنها بلورة مفهوم حقوق الإنسان في الواقع. وتناول الدكتور الصلاحي في سياق محاضرته مفهوم حقوق الإنسان ومجلاته والتطور التاريخي لهذا المفهوم. وحول واقع حقوق الإنسان في الوطن العربي أعطى الباحث صورة عامة عن طبيعة حقوق الإنسان في الوطن العربي من خلال مستويين، المستوى الأول الرسمي الذي يعكس التشريعات والدساتير العربية ومصادقة الدول العربية على معظم الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والمستوى الثاني هو المستوى المجتمعي للمارسات من حيث عدد القيود التي تحد من الممارسات الفعلية لحقوق الإنسان، وبعض صور الانتهاكات في هذا الجانب. وأشار في محاضرته إلى ضرورة تفعيل نشاط مؤسسات المجتمع المدني وتعدد وتنوع اهتمامها في إطار قضايا حقوق الإنسان. ودعا الباحث إلى حركة اجتماعية عربية تنشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وقد أثريت المحاضرة بالعديد من المداخلات للأساتذة عبد الباري طاهر، وأمل الباشا، والدكتور محمد الجرموزي. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 