|
أكد أن أي حزب لن يقبل الاختلالات وفي مقدمتها أعضاء حزب الأغلبية |
البركاني لـ " المؤتمر نت" الجلسات القادمة ستشهد التشكيل النهائي للجان والبرلمان سيمارس دوره الرقابي أكد الأخ سلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام في مجلس النواب أن دورة الانعقاد الثانية من الانعقاد السنوي الأول للمجلس ستبدأ بعد خمسة عشر يوما، مشيراً إلى أن أعمال المجلس ستتركز خلال الجلسات القادمة على استكمال تشكيل اللجان البرلمانية بشكلها النهائي، إضافة إلى مشاريع القوانين التي ستقدمها الحكومة في بداية الفترة البرلمانية القادمة، وما قد يستجد على جدول أعمال المجلس. وحول الدور الذي سيمارسه المجلس بعد منحه الثقة للحكومة قال البركاني في تصريح خاص لـ"المؤتمر نت" أولا البرنامج العام تضمن العديد من القوانين النافذة التي تحتاج إلى تعديل وإصدار قوانين جديدة بما يتفق والتوجه الحالي وبما يضع البرنامج موضع التنفيذ في مختلف المجالات. وأضاف رئيس كتلة المؤتمر: وفي الوقت نفسه يعد البرنامج العام من الوثائق الرئيسية لعمل أي برلمان في جانب الرقابة ويشكل الاستراتيجية التي تنطلق منها البرامج الاستثمارية السنوية والموازنات العامة للدولة واتجاهاتها. مشيراً إلى أن المنظومة القانونية في المجال المالي والمحاسبي أو في الجانب العدلي والأمني أو فيما يخص الخدمة المدنية والجانب الإداري ستأخذ من المجلس في سنته الأولى الوقت الكبير لإجراء التعديلات وإصدار تشريعات جديدة. وأوضح بأن كل لجنة من لجان المجلس ستضع خططها وبرامجها السنوية وفقا لما تضمنه البرنامج من تشريعات وإعطائه الأولوية وفي مجال التنمية السياسية النقدية والمالية ومكافحة الفقر وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي سيكون البرنامج هو الأساس في إعداد الخطط أو أعمال الرقابة على الحكومة. وتابع البركان حديثه: ومهمتنا حكومة وبرلمان هو عكس السياسات الواردة في البرنامج إلى واقع معيشة الناس ويحقق الأهداف المتوخاة في مختلف المجالات خصوصا والبرنامج تضمن عدة أبواب وكل باب مختص بقطاع من قطاعات الدولة فضلاً عن السياسة العامة ومن هنا فإن هذه القطاعات بعد إقرار البرنامج ملزمة بإعداد الخطط والتشريعات أو الخطط أو البرامج أو الآليات التي أشار إليها البرنامج سواء فيما يتعلق بالسلطة التشريعية أو فيما يتعلق بإصدارها للتشريعات وأن تعيد ترتيب أوضاعها وفقا لما جاء في البرنامج. وتوقع البركاني أن تشهد الشهور المتبقية من العام تحولا كبيرا في أداء الأجهزة والسلطات والهيئات باتجاه تصويب كل الأخطاء وإصلاح الاختلالات إن شاء الله. وفي رده على سؤال عن الكيفية التي سيتعاون بها المجلس مع الحكومة لتنفيذ برنامجها وفقاً لدعوة رئيس الوزراء للمجلس إلى ذلك في كلمته بعد منح النواب الثقة للحكومة أجاب البركاني من البديهي أن تتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية وما لم يتوفر ذلك التعاون فلن يكتب النجاح لأي برنامج لأن ارتباط البرنامج بالجانب التشريعي كبير جداً فضلا عن العمل الرقابي وهو حق أصيل لمجلس النواب ويملك المجلس القدرة على أدائه ولا أعتقد أن أي برلمان لن يكون في مستوى مسؤولياته خاصة وأمامه وسائل الرقابة الرئيسية المتمثلة في: - برنامج الحكومة - خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية - البرامج الاستثمارية السنوية والموازنة العامة - الحسابات الختامية - تقارير أجهزة الرقابة والمحاسبة - فضلا عن التقارير التي يمكن لأي لجنة في المجلس طلبها من الجهة التابعة لها سواء أكانت سنوية أو فصلية أو من خلال ما يتزامن إلى مسامع المجلس عن التنفيذ. وأضاف رئيس كتلة المؤتمر فالأمر الرقابي ليس بالمعضلة والحكومة مساءلة أمام المجلس بشكل كامل عن أدائها لمهامها ومهام الأجهزة التابعة، ولا شك أن معظم لجان المجلس ستقوم بفحص الأنشطة التي تتطلب ذلك والزيارات الميدانية التي ستمكنها من معايشة الوضع على الواقع. ولا أعتقد أن أي مخالفة ستتم في الظلام ولكن الصحافة خصوصا الأهلية والحزبية ستتابع مثل هذه القضايا والبرلمان سيتابع، والمجالس المحلية ايضا فضلا عن رقابة الحكومة على أجهزتها وهذا هو الشيء المتعارف عليه والمعمول به في بلدان العالم. وتابع البركاني الحديث بالقول: وطالما أناط المشرع الدستوري على السلطة التشريعية سلطة التشريع والرقابة لتلازمهما تلازما كاملا فإن أي برلمان لا يمكن أن يكون عاجزا عن أداء دوره خاصة في بلد فيها التعددية الحزبية وفيها المعارضة تمتلك وسائل إعلام مقروءة ويملك أعضاؤها كامل الحرية بإثارة أي موضوع داخل قبة البرلمان. واختتم رئيس كتلة المؤتمر حديثه بالقول: كما أن أعضاء حزب الأغلبية إيمانا بواجباتهم وضميرهم باتجاه مراقبة أي اختلالات لأن التسامح معها لا يمكن أن يقبله أي حزب سيعود إلى الناخبين خلال سنوات ليطلب منحه ثقتهم من جديد. الجدير بالذكر أن مجلس النواب كان منح الحكومة الثقة في جلسته الاستثنائية يوم أمس بأغلبية كبيرة بلغت 201 صوت، ومعارضة 36 صوت وامتناع 7 عن التصويت. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 