البرلمان يبدي استعداده لمناقشة قانون تنظيم حمل السلاح أبدى مصدر مسؤول في البرلمان استعداد البرلمان لمناقشة قانون تنظيم حمل السلاح في حال تقديم الحكومة لطلب إلى البرلمان بذلك. وقال النائب أحمد ناصر شايع –مقرر لجنة الدفاع والأمن البرلمانية- لـ"المؤتمرنت" في تعليقه على التصريحات الصحفية لنائب وزير الداخلية مطهر رشاد المصري :إن هناك قانوناً ينظم حمل السلاح، صدر قبل بدء مجلس النواب الحالي أعماله في العام 2003، ويعد سارياً إلى حين تقديم الحكومة لمشروع تعديلات فيه، قال إن اللجنة في انتظاره، مشيراً إلى أن ما يهم اللجنة هو مساندة كل ما يصب في خدمة أمن واستقرار البلد. لكن شائع استدرك أن لجنته لم تتلق أي رسالة بهذا الخصوص من الحكومة، مذكراً بأن المتعارف عليه في تعاطي البرلمان مع مشاريع القوانين هو أن تتقدم الحكومة برسالة يحيلها البرلمان بدوره للجنة المعنية لرفع رأيها. وكانت وزارة الداخلية طالبت البرلمان بإقرار قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح خلال فترة انعقاده القادمة. وقال اللواء مطهر رشاد المصري نائب وزير الداخلية" نحن نطالب بإدراج قانون حمل وحيازة وتجارة الأسلحة ضمن جدول أعمال المجلس وإقراره، لأن صدور هذا القانون سوف يوجد الإجراء القانوني الشرعي للقضاء على هذه الظاهرة التي تسيئ إلى سمعة الوطن، وتشكل خطراً على سلامة المواطن والسكينة العامة في المجتمع" واكد المصري أن وزارة الداخلية لا تستطيع تطبيق القانون السابق بسبب العيوب التي يحتويها قائلاً :هناك عيوباً في القانون السابق فهو يعفي شريحة كبيرة من الأشخاص من الرجوع إلى السلطات المختصة بمنح التراخيص بحمل السلاح،كما يعطي شرائح واسعة جداً الحصول على تراخيص وفقاً للنصوص القانونية التي تضمنها.. ويشكل قانون تنظيم حمل السلاح واحداً من اهم التشريعات التي لقيت معارضة شديدة من قبل بعض القوى السياسية اليمنية وعلى رأسها حزب التجمع اليمني للإصلاح ذو الاتجاه الديني المتشدد. وتزايدت في الآونة الأخيرة المطالب الرسمية والشعبية في اليمن بضرورة إقرار قانون حمل السلاح بسبب ما تؤدي إليه ظاهرة حمل السلاح في المدن اليمنية من مشاكل تصل إلى حد القتل ،فضلاً عن كونها ظاهرة تسيء إلى اليمن وتؤثر بشكل كبير على السياحة في البلد. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 